الخرطوم 27-5-2013-سونا-يتعرض إنتاج الغذاء في العالم لضغوط كبيرة، تتمثل هذه الضغوط في التغيرات المناخية ، تدهور الأرض والتصحر ، زيادة عدد السكان ، وإرتفاع أسعار الطاقة، وزيادة الطلب الإستهلاكي من المواد الغذائية ، والمنافسة علي الأراضي. وقد إقتنعت معظم الدول بأن الإستثمار الكبير في القطاع الزراعي أصبح ضرورة لابد منها لمقابلة المشكلات أعلاه ، ومن هنا يأتي دورالقطاع الخاص والعام لتتكامل الجهود لمواجهة هذه التحديات . الاستاذ هاشم علي محمد خير الامين العام لاتحاد غرف الزراعة والانتاج الحيواني قدم ورقة عن اهمية دورالقطاع الخاص في التنمية الزراعية مشاركا بها في مؤتمر "الاستثمار في الأمن الغذائي العربي الذي اقيم مؤخرا بفندق السلام روتانا بالخرطوم والذي نظمه أتحاد أصحاب العمل السوداني بمشاركة أتحاد الغرف التجارية والصناعية العربي ومنظمة اليونيدو بالبحرين وأتحاد المصارف السوداني تلبية لمبادرة من رئيس الجمهورية المشير عمر حسن البشير حول مشروع السودان للأمن الغذائي في قمة الرياض الاخيرة. الاستاذ هاشم اكد ان الدول النامية تواجه تدني كبير في الإستثمار الزراعي علي مستويات القطاع العام والخاص، ويقدر الإنفاق على الزراعة في الدول النامية بحوالي 4% من الدخل القومي بينما يتراوح في الدول المتقدمة الى اكثر من 14%. ومن هنا تأتي الحاجة لتشجيع الإستثمار والصرف على هذا القطاع خاصة من القطاع الخاص . مشبرا الي ان الإستثمار الزراعي الخاص في كل اشكاله الكبيرة والصغيرة له المقدرة الكاملة للتأثير في عملية توفير الغذاء .واكد على دور المستثمر الصغير أو بالأحري المزارع الصغير في توفيرالغذاء للملايين من الناس حيث يقدر عدد صغار المزارعين بحوالي 500 مليون في البلاد النامية يقومون بإعاشة حوالي 2 بليون مواطن وهم تقريبآ ثلث سكان العالم، بينما يفتقد هؤلاء للمقومات الأساسية للوصول للأسواق، والتمويل اللازم، وتوفير الخدمات الضرورية للإرتقاء بإنتاجهم للخروج من دائرة الإعاشة لدائرة . ولكل ماتقدم فقد وعيت الحكومات دورالإستثمارات في القطاع الزراعي من جانب الحكومة والقطاع الخاص ولكل له دوره الخاص ليلعبه من واقع أزمة الطاقة وخطر النمو السكانى والتضخم والكساد وانهيار أسواق المال العالمية أصبح مشروع الأمن الغذائى العربى من الأولويات التى يجب أن توليها القيادة العربية كل اهتماماتها وتوفر لها الإمكانيات المالية والقرارات اللازمة لدفع حركة الاستثمارات تجاه الإنتاج الزراعى . فقد شهد العالم إرتفاعاً مستمراً فى أسعار السلع الغذائية الرئيسية . فقد بلغت الزيادة 97% للزيوت و87% للحبوب و58% للألبان ومنتجاتها وزادت أسعار اللحوم نتيجة لإرتفاع السلع الغذائية الرئيسية فقد إرتفعت قيمة الفجوة الغذائية حيث تساهم اللحوم بشقيها الحمراء والبيضاء فى سد هذه الفجوة بنحو 12.8% من القيمة الكلية لفجوة مجموعات سلع الغذاء الرئيسية وتساهم مجموعة الألبان ومنتجاتها فى سد الفجوة الكلية الغذائية بنحو 14,8% . وذكرت الورقة ان معدلات الاكتفاء الذاتى للمنتجات الحيوانية بدول المنطقة العربية كما يلى : - اللحوم الحمراء 84.5% ، لحوم الدواجن 74.2% ، الألبان ومنتجاتها 71.8% وتعتمد معظم الدول العربية فى جل غذائها على الاستيراد من خارج الوطن العربى مما يعمق مخاطر الأزمة الغذائية العالمية على الدول العربية ، لذا فإن الدول العربية تواجه تحدياً مزدوجاً يتمثل فى توفير الغذاء والأمن معاً مما يستوجب رفع كفاءة إستخدام مواردها وإستغلالها من منظور تكاملى وتنسيق سياساتها لضمان توفير الغذاء والأمن المستدام للمواطن العربى . و تشير تجارب النهضة الزراعية التى حدثت فى كثير من الأقطار للاعتماد على ثلاث ركائز أساسية ، وهى:- وفرة الموارد الزراعية واتساع قاعدة السوق الاستهلاكية ، والقوة المتنامية للاقتصاد الوطنى ، فضلاً عن ثلاث ركائز مساعدة لرفع الكفاءة التنافسية ، وهى:- البنيات الأساسية والتقانة الزراعية ومستوى متطور ومتنامى لقطاعى الاتصالات والمعلوماتية . والسودان يشارك الآن فى أكثر من تكتل إقليمى مما يتيح له الأسواق المطلوبة لتصدير معظم إنتاجه من السلع الزراعية والصناعية . وذكر الاستاذ هاشم ان السودان اصبح و منذ أوائل التسعينات عضواً فى الكوميسا والتى تضم عشرين قطراً ، ويقدر عدد سكانها بنحو ثلاثمائة وخمسين مليون نسمة ، كما إن السودان عضو فاعل فى الجامعة العربية . من ناحية أخرى فإن دول المؤتمر الإسلامى والذى يضم 54 دولة و يبلغ سكانه نحو 1.3 مليار نسمة تسعى كذلك لتأمين إقتصادها بوحدة إقليمية قد يجعلها من أكبر التكتلات الدولية مستقبلاً . كل ذلك يؤمن للسودان الأسواق المطلوبة لكل صادراته وكما ذكر سابقاً فإن القطاع الزراعي في الدول النامية يشكو من قلة الإستثمارات ولذلك أصبحت الحكومات في حوجة ماسة للدفع بالإستثمارات خاصة في القطاع الزراعي ليس فقط لزيادة الإنتاجية إنما أيضآ لتحسين النوعية خاصة مع التطور الذي يسود العالم. إن الإستثمارات الخاصة تتميز بأن لها مقدرة وإمكانيات للإسهام بإيجابية في عمليةالتنمية الزراعية. ويعتبر القطاع الخاص في السودان هو المحرك الرئيسي للقطاع الزراعي حيث خرجت الدولة من العملية الإنتاجية وذلك من خلال برنامجها الإقتصادي والمتمثل في خصخصة المشاريع الزراعية الحكومية في اطار برنامجها الإقتصادي. وبعد الاستقلال ساهم القطاع الخاص الوطني في: إنشاء البنوك التجارية كالبنك التجاري السوداني مما ساعد القطاع الخاص الوطني في تمويل الأنشطة في كل القطاعات خاصة الزراعية منها وساهم في دفع نشاطها. إن الحديث في هذا المؤتمر عن تأمين الغذاء ودور القطاع الخاص في الاستثمار في هذا المجال يختلف تماما عن ما تم في المؤتمرات السابقة حيث تحققت الكثير من المتطلبات والتي كان القطاع الخاص وايضا عدد كبير من المستثمرين من الخارج دائمي الشكوى منها كمعوقات اساسية تواجه الإستثمار خاصة الإستثمار الزراعي لم تعد موجودة فقد بذلت الدولة جهوداً كبيرة في تذليل الكثير منها خاصة في مجال البنيات التحتية وأهمها: الطرق: فقد إنتظمت البلاد شبكة من الطرق بل أصبحت تربط السودان بالدول الأخري مثل طريق الخرطومحلفاأسوان، والطريق الى اثيوبيا وارتريا ودول الجوار كما ان تأهيل ميناء بورتسودان وسواكن يربط دول الخليج و مناطق السودان المختلفة. الموارد المائية: تحسبا للضائقة المائية وكذلك الطاقة لقد أنشأت الدولة خزان مروي وتمت تعلية خزان الروصيرص ويجرى العمل في سد ستيت شبكة الإتصالات : تمتع السودان بشبكة إتصالات واسعة،وذات كفاءة عالية تعتبر الأحسن علي نطاق الوطن العربي والأفريقي . التشريعات الزراعية: لقد قامت الدولة بإصدار قانون تشجيع الإستثمار لعام 2013الذى أزال كثيراً من الإشكالات المرتبطة بالإستثمار. كل هذه الجهود تصب في العوامل المساعدة لمناخ الإستثمارالزراعي مما يجعله جاذبآ سياسات التحرير الإقتصادى:- تمثلت فى التحول من الإقتصاد الموجه الى إقتصاد السوق لتشجيع الإستثمار والتجارة الخارجية والتي نتج عنها إلغاء الضرائب على المنتجات الزراعية الخام. الغاء ضريبة الصادر على السلع الزراعية. ،دعم المدخلات الزراعية وتخفيض تكلفة التمويل، عدم وجود سقف تمويلى محدد للقطاع الزراعى . وإستقرار فى سعر صرف الجنيه السودانى مقابل الدولار الامريكى لقد إنتهجت الدولة في برنامجها الإقتصادي منهجية الخروج من ادارة المؤسسات الحكومية وكذلك العملية الإنتاجية في القطاع الزراعي خاصة في المشاريع الكبيرة .وسد هذا الفراغ يتطلب جهداً كبيراً من القطاع الخاص للإطلاع بدوره. ويشمل دور القطاع الخاص بشقيه المحلي والأجنبي في الدخول في شراكات او تقديم خدمات مباشرة بأسعارها ونقل التقانات وتدريب المزارعين، والمشاركة الفعالة في العملية الإدارية للمشروعات لنقل خبرات القطاع الخاص لهذه المؤسسات. لقد تضمنت اتفاقيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي تمثل عدداً من الدول وضع مؤشرات وواجبات للنهوض بالاستثمار في تلك الدول ومن ضمنها حفظ حقوق كل الاطراف المستثمرين والسكان المحليين لرفع الضيم وضمان نجاح الاستثمارات ونحن في السودان ظللنا نتحدث دائماً عن واجبات الدولة ولكن كما هو معلوم وحسب الإتفاقات الدولية بين العديد من الدول بأن هنالك واجبات للقطاع الخاص في العملية الإستثمارية نذكر منها: المساهمة في التنمية الإقتصادية والأجتماعية والمحافظة علي البيئة لبلوغ غاية التنمية المستدامة. احترام حقوق المواطنين المتأثرين بالنشاطات ، وذلك بالتعاون التام بين الحكومة والمستثمر للوصول إلي صيغة تحقق أهداف الجميع وتحفظ حقوقهم دون إنتقاص من دور المستثمر. إن محدودية القطاع الخاص السوداني تتطلب تضافر الجهود مع القطاع الخاص العربي للدخول في شراكات تساعد في زيادة رأس المال ،وتبادل الخبرات للدفع بالعملية الإنتاجية. وأكد مقد م الورقة انه من منطلق حرص القطاع الخاص في العمل الزراعي والدور المفتاحي الذي يمكن للقطاع الخاص المحلي والأجنبي ان يلعبه في تحقيق الأمن الغذائي العربي هناك الكثير من الفرص التي يمكن أن تشكل شراكات حقيقية بين القطاع الخاص السوداني والقطاع الخاص العربي لتحقيق الأمن الغذائي العربي مثل: إنشاء شركة نقل عابرة للدول العربية لنقل المنتجات الزراعية من السودان إلي الدول العربية خاصة المبردات، إنشاء مصانع للتعليب والتعبئة خاصة وأن السودان يتمتع بإمكانيات كبيرة في الخضر والفاكهة، إنشاء مسالخ علي مستوي عالي من التقنيات لمواجهة متطلبات السوق العربي والإستفادة من ثروة السودان الحقيقية في الإنتاج الحيواني ،إنشاء شركة للخدمات الزراعية تقوم بتوفير المدخلات الزراعية في الوقت المناسب وبأسعار مجزية للإنتاج الزراعي والاستثمار في مشروعات انتاج القمح، الأرز، والأعلاف. ان السودان بلد غني بالموارد الطبيعية والبشرية ويمتاز بتنوع مناخي واسع وتتراوح معدلات الأمطار من 50ملم في الشمال إلي 1400 ملم في السافنا الغنية. وبه موارد طبيعية هائلة لم تستغل بعد إلا بالقدر اليسير فالأراضي الزراعية الخصبة تبلغ نحو80مليون هكتار ويتمتع بمراعي طبيعية تفوق مساحتها 47 مليون هكتار وغابات مساحتها 74 مليون هكتار. وبه ثروة حيوانيةتقدر بحوالي 104 مليون رأس من الأبقار والضأن والماعز والجمال. واوصت الورقة بأن تكون لجنة لرجال الأعمال العرب من الذين يعملون في القطاع الزراعي، وتحت إشراف الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية بحيث تجتمع دوريآ مرتان علي الأقل في العام لتبادل التجارب وعرض الفرص. ولتشكل بيت خبرة للمستثمرين وعرض المستجدات في مناخ الاستثمار في الدول العربية وكذلك مناقشة المشاكل التي تعوق المستثمرين والعمل مع الجهات الحكومية لحلها. ب ع