- قدمت الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء، قرضا ميسرا للأردن بقيمة 196 مليون دولار، بهدف تعزيز الوضع المالي ودعم سياسات التنمية في الأردن، وسيوجه الدعم إلى الموازنة العامة للدولة. ووقع على الاتفاقية والمذكرات نيابة عن الحكومة الأردنية وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري، وعن الحكومة اليابانية السفير الياباني في عمان جيوتشي ساكوراي. وقال الفاخوري في تصريحات صحفية له عقب التوقيع، "إن هذا القرض الميسر سيكون بفترة سداد 25 سنة من ضمنها 7 سنوات فترة سماح، وبفائدة سنوية تبلغ 1.7%، وسيتم تحويل قيمة القرض على شريحتين بواقع 98 مليون دولار قيمة كل شريحة، ستحول أول شريحة مباشرة بعد توقيع ونفاذ القرض في حين ستحول الشريحة الثانية مع نهاية عام 2015". وبين الوزير الأردني، أن هذا القرض هو القرض الثاني الذي يُقدم كدعم مباشر للموازنة العامة لتعزيز الوضع المالي والمساهمة في تغطية نفقات الميزانية العامة، بهدف التخفيف من التحديات المالية التي تواجهها المملكة نتيجة تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، واستمرار تداعيات التطورات الإقليمية، حيث تم التنسيق مع الجانب الياباني ليتم تحويل قيمة القرض بأسرع وقت ممكن إلى حساب الخزينة العامة. ف ع