كشف وزير المالية علي محمود عن جملة تمويل المؤسسة الإسلامية للسودان التي بلغت «43» مليون دولار لسبعة قطاعات مختلفة من المشروعات الاستثمارية واستفادة السودان من خدمات المؤسسة مثمنًا دور المؤسسات التمويلية في دعم القطاع الخاص مبينًا اتخاذ الحكومة لحزمة إجراءات لتلافي خروج البترول واحلال الصادرات مشددًا لدى مخاطبته الاجتماع السنوي السابع والثلاثين لمجموعة البنك الإسلامي أمس على أهمية القطاع الخاص في دفع عملية التنمية بالبلاد، وقال إن النظام الاقتصادي هو نظام سوق أقدر به القطاع الخاص، وأضاف أن تداخل القطاع العام والخاص منهج اقتصادي وزاد على الدولة توفير البنية التحتية للمشروعات، وفرض الرسوم والضرائب وتابع «شخصيًا لست مقتنعًا بأن تقوم الدولة بإنشاء فندق أو غيره هذه مهمة القطاع الخاص» مبينًا عدم عجز الدولة، فيما أكد رئيس الاتحاد العام لأصحاب العمل سعود البرير ضعف سياسة التمويل من المؤسسات الإقليمية والدولية وأقرّ بأنها مشكلة تواجه القطاع الخاص داعيًا لإصدار منهج إسلامي بديل بجانب الخروج بمشروعات نموذجية لمشروعات إنتاجية إضافة إلى دفع الجهود لإحداث حراك حقيقي في تحقيق الأمن الغذائي الإسلامي وخلق آلية مشتركة لتذليل العقبات لتحقيق المصالح المشتركة. ومن جانبه أشار نائب رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية للتجارة هاني سالم اهتمام المؤسسة بالسودان من قبَل المؤسسة وكشف عن اعتماد تنفيذ «22» عملية استثمارية بتكلفة «400» مليون دولار حيث بلغ القطاع الاقتصادي «80» مليون دولار.