الزيادة المفاجئة لأسعار الكهرباء صارت حديث المجتمعات.. لأنها جاءت في غير وقتها.. وبغير تحضير جيد بإعداد الرأي العام لتقبل أو حتى مجرد فهم المرامي والأهداف التي تريد سلطات الكهرباء تحقيقها من وراء تلك الزيادات العجيبة.. تلك السلطات التي كان ينبغي لها أن تبرز مبررات كافية ومقنعة مثلما فعلت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بالبدء بأنفسها بتقليص أوجه الصرف وإعلان التقشف على نفسها قبل تطبيق قرارات رفع الدعم عن المحروقات.. سلطات الكهرباء سارت على ذات النمط الاستعماري الذي ساد لما يزيد عن نصف القرن بفرض عقود إذعان على مستهلكي الكهرباء سواء في الاسعار.. أو قيمة التوصيلات أو قيمة العدادات والأجهزة.. وإذا كان ذلك الإرث الممتد من السلوك قادماً الينا من الاستعمار فليس من القبول أو المعقول أن نمضي على ذات النهج ويتم الإعلان عن الزيادات دون ابراز مبرر واحد هو رفع الدعم عن المحروقات.. بينما معظم انتاجنا من الكهرباء ناتج عن السدود والخزانات ليكون التوليد الحراري مجرد مكمل للتغذية والتقوية، بل إن المواطن طالماً أنه يتعامل بطريقة الدفع المقدم فلا ينبغي أن تكون هناك شروط أو رسوم إضافية على الرسوم المفروضة اصلاً بعقود الإذعان الموروثة منذ العهد الاستعماري. والمواطن يعلم جيداً أنه سوف يدفع قيمة القروض التي تشيد بها السدود هي ديون ستدفعها الأجيال الحالية والقادمة ولكن ليس معنى أننا انشأنا سداً أن تفرض علينا سلطات الكهرباء رؤيتها الأحادية تجاوزاً للشعب وسلطة الشعب الممثلة في المجالس التشريعية والمجلس الوطني.. لأن الدولة بأكملها تعمل بنظام الشورى وتداول الرأي وتبادل الرؤى واختيار التصرف الأمثل والزمان الأكثر ملائمة لإصدار القرارات.. إن زيادة الصرف على الكهرباء جاءت من تعدد الوزارات والشركات والصرف الإداري الزائد مما شكل عبئًا على المنتج ولا يجدر أن تكون لسلعة واحدة أكثر من وزارة وأكثر من عدة شركات خاصة.. وآلاف الوظائف وبنود الصرف.. فوزارة مثل وزارة الري والقوى الكهربائية كما كانت تسمى في السابق تكفي.. وإدارة واحدة في وزارة الري كان اسمها إدارة الخزانات على رأسها مهندس خبير وما أكثرهم في بلادنا تكفي لإدارة السدود ولا داعي لكل هذه المواعين التي تشكل عبئاً ثقيلاً على الطاقة الكهربائية للدرجة التي يفوق فيها سعر كيلو الكهرباء أية اسعار مثيلة في دول شبيهة بنا. إذًا نحن بانتظار قرارات مثل قرارات الغاء قرار فتح استيراد العربات المستعملة لأننا كنا بحاجة الآن للمزيد من خردة العالم.. لسنا بحاجة إلى استيراد المرتجعات من الصحف والمجلات كما كنا في السابق.. ولسنا بحاجة إلى تلقي السلع النافدة سواء في شكل إغاثات أو معونات أو غش في التجارة.. ولسنا بحاجة لأن نكون مرمى زبالة الشعوب التي لا تخشى فينا الله والتجار الذين لا ينظرون إلا إلى المزيد من الأموال المكتنزة من الذهب والفضة برغم أن الله عز وجل حرر الذهب حتى صار تحت أقدام الفقراء من أهل بلدي.. فيجب مراجعة اسباب زيادة الكهرباء.. ويجب على سلطات المياه أن تضع الآلية التي تحقق لها استرداد قيمة خدماتها بدلاً من الشعلقة على تلابيب فاتورة الكهرباء غير المقبولة.. ابدأوا بأنفسكم واعلنوا التقشف ثم اوضحوا اسباب الزيادة بصورة مقنعة وواضحة وبعد ذلك اسألوا الشعب فإنه يقف إلى جانب الحق والحقيقة.. وكما قال الشيخ فرح ودتكتوك.. إذا كانت الحقيقة ما انقذتكم فالكذب لن ينقذك!؟ اقنعونا بالمنطق والحجة وخذوا عيوننا.. نعطيها لكم بكل طيب خاطر أما أن يكون منطق الزيادة كمنطق الفئران أو الإغراق فلا وألف لا..