قادة العالم يتداعون في لندن الخميس الماضي بمشاركة 70 دولة، تفاعلا مع الأزمة الإنسانية السورية، أكبر أزمة إنسانية في العالم وتخطت التبرعات في المؤتمر السقف المتوقع لتبلغ 10 مليارات دولار، 6 منها لهذا العام، و5 مليارات حتى العام 2020.. حسنا فعلوا، لكن حتى لو تم ضمان تنفيذ هذه التبرعات بنسبة 50%، على سبيل المثال، فما هي فائدتها وفعاليتها مع استمرار دولة عظمى مثل روسيا وحلفائها في المنطقة في دعم النظام المتسبب في الأزمة؟ في العام الماضي ناشدت الأممالمتحدة المانحين التبرع بمبلغ 7.7 مليار دولار لتمويل عمليات إغاثة لأكثر من 22.5 مليون نسمة في سوريا والبلدان المجاورة ولكن المانحين لم يتبرعوا إلا ب43 بالمائة من مبلغ ال2.9 مليار دولار الذي طلبته المنظمة الدولية. لقد سبح المؤتمرون في فضاء الأماني العذبة حين أعلنوا أنهم يهدفون إلى جمع التبرعات وتحديد الحلول للتمويل على الأمد الطويل والتصدي للاحتياجات بعيدة المدى للمتأثرين بالأزمة السورية عن طريق تحديد سبل خلق فرص عمل وتوفير التعليم. ويقول رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون الذي لم يخف سعادته بنجاح المؤتمر الذي تستضيفه بلاده:”إن المبالغ ستخصص لدعم الجهود الإنسانية وإعادة إعمار سوريا”.. فما هي فرص التخطيط لأمد بعيد في ظل استمرار القتل اليومي للشعب السوري والتدمير البشع للبنى التحتية؟ اللقطة الأكثر درامية في المؤتمر قول وزير الخارجية الأمريكي جون كيري: “مع اضطرار الناس لأكل العشب وقتل الحيوانات الضالة واستخدامها غذاء للبقاء على قيد الحياة، فإن هذا الوضع يجب أن يوقظ ضمائر كل الشعوب المتحضرة، وجميعنا علينا مسؤولية علاج ذلك”.. كل الخشية ألا يعدو المؤتمر أن يكون مجرد محفل للعلاقات العامة والتنافس في إلقاء الخطب المؤثرة، بل يصبح محاولة مستميتة للتعويض النفسي عن الشعور بالذنب تجاه المأساة السورية. المسؤولية الدولية تقتضي اجتثاث الأزمة من جذورها عبر آليات الأممالمتحدة، لكن النظام الدولي، نظام معلول غير قادر البتة على محاسبة الكبار.. وعندما تسببت الولاياتالمتحدة في أزمة العراق لم يحاسبها أحد بل ذهبت غازية للعراق رغم القرارات الأممية، واليوم لن تنصاع روسيا لأحد وستمضي قدما في إزهاق أرواح الأطفال والنساء. وهاهو الأمين العام للأمم المتحدة يعلن يائسا أن التكثيف المفاجئ للقصف الجوي والنشاط العسكري في سوريا قوض محادثات السلام. وحتى لا تغضب روسيا يغض المؤتمر الطرف عن أولئك المحاصرين وسط ظروف قاسية داخل سوريا ويركز فقط على محنة اللاجئين. الجوار العربي كانت مواقفه غير لائقة بل إن التعبير عنها جاء مفتقدا للكياسة ومراعاة مشاعر الآخرين.. يقول وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، الذي حضر المؤتمر إن العراق يحتضن أكثر من ربع مليون سوري لاجئ. وقال إن”العراق قدم لهؤلاء النازحين المعونة الإنسانية وتبرع بملايين الدولارات لهم خلال المؤتمرات الدولية”، واستبق الأردن المؤتمر بتصريحات من قبيل: “إن الشعب الأردني بلغ درجة الغليان” نتيجة المعاناة التي تسبب بها نزوح مئات الآلاف من اللاجئين السوريين. وقال وزير التخطيط إن بلاده بحاجة ل2.9 مليار دولار لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين للعام الحالي. ربما كان موقف ألمانيا من اللاجئين السوريين متميزا ولا يقلل منه محاولتها على مستوى خططها الإستراتيجية ضخ دماء جديدة في مجتمع الألماني الذي يعاني من حالة شيخوخة مزمنة، لم تفلح معها إجراءات تشجيع زيادة النسل ورفع معدل الولادات. وتقول تقارير ألمانية إن البلاد بحاجة في السنوات المقبلة إلى 1.5 مليون ونصف المليون من الأيدي العاملة للمحافظة على وتيرة اقتصادها المرتفعة. يشار إلى أن عدد سكان ألمانيا الذي بلغ 80.8 مليون نسمة في عام 2013، مرشح للتراجع إلى 67.6 مليونا في عام 2020، حتى في ظل الأعداد المتزايدة من اللاجئين. ولذلك ليس من المستغرب أن تكلفة استقبال ألمانيا لأعداد قياسية من اللاجئين فاقت 10 مليارات يورو، أي 4 أضعاف ما تم إنفاقه على اللاجئين في العام الماضي وكان عددهم 203 آلاف. عموما لا يجب التعويل كثيرا على الدول المانحة فالتجارب حاضرة بكل تفاصيلها، ففي العام 2004 ورغم الوعود الكبيرة، ظلت عملية إعادة الإعمار في العراق تراوح مكانها بعد أن نكص المانحين عن تعهداتهم بضخ الأموال اللازمة وامتناع الشركات التي فازت بعقود عن تنفيذ ما عليها بحجة الأوضاع الأمنية المتردية، وكانت الجهات المانحة قد تعهدت بتقديم 33 مليار دولار من المساعدات، إلا أنه لم يصرف فعليا سوى مليار دولار.
