جاء في الأخبار أمس أن نذر أزمة بدأت تتفجر بين اتحاد مزارعي الرهد الزراعي بولاية القضارف وحكومة ولاية سنار بشأن مشروع زراعي مقترح بمنطقة الدندر يُروى من ترعة الرهد في مساحة تقدر ب «30» ألف فدان، وجاء في الخبر الذي نشرته الزميلة «اليوم التالي» أن الجهات العليا في المشروع حذَّرت والي سنار أحمد عباس بأن المشروع «خط أحمر»، واتهموا الوالي بالسعي لتدمير مشروع الرهد الزراعي لصالح مشروعه الشخصي، واشار اتحاد مزارعي الرهد إلى أن المشروع المقترح هو مشروع خاص بأحمد عباس ومعاوية البرير. الأمين العام لاتحاد مزارعي مشروع الرهد الزراعي أحمد إبراهيم العربي، استبق مذكرة قال إنها قيد الترتيب لتقديمها إلى السيد رئيس الجمهورية استبقها باتهام والي سنار بالسعي لتدمير المشروع وإعلان الحرب عليه، وتحميله مسؤولية ما سيترتب على قيام المشروع المقترح من مخاطر وأضرار.. العربي أيضاً تحدث عن لقاء سيتم مع النائب الأول لحسم هذه القضية، واستبق «اللقاء المرتقب» بتضخيم المخاطر التي ستنجم عن قيام المشروع المقترح، منها أن قيام مشروع بمساحة «30» ألف فدان سيهدد مساحة «300» ألف فدان بالعطش، و «137» قرية بعدم الحصول على مياه الشرب..!!! وبدا العربي وكأنه أعد دراسة علمية حول هذا الخصوص، فهل حقاً فعل ذلك أم أن الأمر حديث إعلامي. الحقيقة المجردة قبل تسعة أشهر تناولت «الإنتباهة» هذه القضية وحذَّرت من تطوراتها وتجاهل الجهات الرسمية لها في ظل محاولات متعمدة طمس الحقائق ب «الضجيج» والكلام الهتافي وتجيير القضية واستغلالها من أجل المصالح الخاصة والكسب السياسي، خاصة أن موسم الانتخابات قد اقترب.. والحقيقة التي لا مراء فيها ولا غبش نسوقها إلى رئيس الجمهورية قبل المذكرة التي يرتب لها الآن اتحاد مزارعي الرهد والتي نتوقع أن تحوي كثيراً من المغالطات والحديث الإنشائي الذي لا تسنده دراسة علمية ومحاولات ليْ عنق الحقيقة.. هذه الحقيقة نضعها أيضاً بين يدي النائب الأول لرئيس الجمهورية قبل اللقاء الذي «استقوى» به العربي.. تقول الحقائق الموثقة إنه وفي سبعينيات القرن الماضي شرعت حكومة الرئيس نميري في شق ترعة الرهد التي تمر عبر الأراضي الخصبة في محلية الدندر على طول «80» كم، وكانت الفكرة الأساسية تقوم على ري آلاف الأفدنة بمنطقة الدندر قبل أن تصل إلى مشروع الرهد المقترح آنذاك، غير أن كمية الأمطار في منطقة الدندر كانت مشجعة للزراعة المطرية، لذلك لم يكن هناك حماس لقيام مشروع الزراعة المروية بالمنطقة فتم تأجيلها إلى حين .. وفي السنوات الأخيرة تناقصت كميات الأمطار بصورة مزعجة جداً ومهددة لحياة الإنسان والحيوان، خاصة أن المنطقة تعد من أهم مناطق السودان من حيث الأراضي الخصبة وتربية الحيوان. وفي ذات السنوات تعرضت المنطقة لكثير من موجات التصحر والنقص الحاد في الغذاء بسبب شح الأمطار وفشل المواسم الزراعية، فكان لا بد من مخرج من هذه الكارثة، فجاء التفكير في بعث الفكرة القديمة التي أقرتها حكومة نميري منذ السبعينيات وهي إنشاء مشروع زراعي مروي بالمنطقة بعد ما ذاق الناس مرارة المجاعات واصبحوا في مرات كثيرة يترقبون «الإغاثات» رغم أن إمكاناتهم الزراعية الهائلة ومواردهم تعد صمام أمان لكل السودان والعمود الفقري لاقتصاده الزراعي، ولكن بسبب سوء التخطيط والتقدير واعتمادهم على «الأمطار فقط» تحولوا إلى متسولين، ولم يجدوا بعد من الحكام من يأخذ بأيديهم، فمن المسؤول في الدنيا والآخرة عن هذا الفشل والتدهور والظلم والتجاهل.. المهم أن حكومة سنار رأت أن المخرج هو إقامة مشروع مروي في المنطقة للتقليل من الأثر الناجم عن شح الأمطار، فما الذي حدث؟! موافقة مركزية كل الوثائق التي بين يدي المسؤولين الذين صعد إليهم هذا الأمر تقول إن الحكومة المركزية وافقت كتابةً على قيام المشروع بعد دراسة قام بها «7» خبراء في مجال الري يعدون من أميز وأكفأ المهندسين في هذا المجال، واشترطت الحكومة المركزية ممثلة في وزيري الري والزراعة السابقين أن تتم صيانة طلمبتين من الطلمبات القديمة، أو شراء طلمبتين جديدتين، وإجراء عملية تطهير للترعة الرئيسة، وشق ترعة فرعية لري المشروع، وبناءً على الدراسة العلمية التي قام بها «الخبراء السبعة»، والشروط التي حددها الوزيران «المختصان» من صيانة للطلمبات أو شرائها، تمت موافقة الحكومة المركزية «كتابةً»، وبعد الفراغ من كل ذلك والإيفاء بالشروط شرعت إدارة المشروع في جلب الآليات للعمل في المشروع، وتمت عملية شق الترعة الفرعية وشراء الطلمبات المطلوبة، وحصلت إدارة المشروع على التمويل من الحكومة المركزية حسبما أعلم، على أن تتم زراعة الحبوب الزيتية للاكتفاء الذاتي والتصدير، إلى جانب محصول الذرة الذي يعد الغذاء الرئيس لأهل المنطقة. الاعتداء والتعبئة بعد اكتمال تلك الإجراءات الرسمية ومباركة الدولة لهذا العمل الإستراتيجي وتشجيعها له بالتمويل بعد التأكد من جدواه الاقتصادية، تفاجأت إدارة المشروع بحملات تعبئة واستنفار للمزارعين ودفعهم للاعتداء على آليات المشروع والتهديد بإتلافها.. وبالفعل تم الاعتداء على آليات المشروع كما أكد ذلك ل «الإنتباهة» في وقت سابق معتمد محلية الدندر المهندس أبو القاسم حسن فضل الله، الأمر الذي اضطر إدارة المشروع لسحب آلياتها، وأشار أبو القاسم إلى أنه تحاشى إصدار أية أوامر للتصدي للمزارعين حتى لا يقع ما لا يحمد عقباه .. والأمر في نظر الكثيرين يبدو وكأن اتحاد مزارعي الرهد ربما كان وراء عملية تعبئة المزارعين بأن المشروع المقترح هو إعلان حرب على مشروعكم «الرهد» وأنه سيضر بكم ويعمل على حرمان القرى من مياه الشرب، وهو عمل ضد مصالحكم، ولعل هذا ما تأكد الآن بعد تصريحات العربي التي نشرت أمس، ولعل هذه «العنتريات » أيضا دليل واضح على ضعف الحجة والمنطق العقلاني الموضوعي لدى اتحاد مزارعي الرهد، والسؤال الجوهري: طالما أنتم أعضاء نافذون في الحزب الحاكم وتعلون شأن المؤسسية والحقوق وتحترمون القانون والمنطق والحق، فلماذا لا تدفعون بحجج وبراهين تعزز منطقكم وتقوي حجتكم بدلاً من «العنتريات » والتهديد والوعيد والحديث عن الخطوط الحمراء والزرقاء والبنفسجية؟! القضية قانونية تتعلق بالحقوق، وتحتاج إلى أدلة وحجج وبراهين وحديث خبراء وليس هتافات سياسية أو زعيق إعلامي، خاصة أن الأمر الآن بين يدي الرئيس ونائبه الأول ووزير الزراعة .. أبرزوا حجتكم، وادحضوا دراسة الخبراء، واثبتوا أن خبراء الري فات عليهم أن قيام المشروع سيعمل على تهديد مشروع الرهد بالعطش، وأنه سيحرم «137» قرية من مياه الشرب، أأنتم أعلم أم الخبراء !!؟؟؟ مالكم كيف تحكمون، أم تريدونها «زندية » تعتدون على الآليات وتخيفون الحكومة وتهددونها بالخطوط الحمراء، وربما بمواسم الانتخابات، فهل هذا المنطق الذي تُسوى به النزاعات القانونية بين الولايات؟! وهل مشروع الجزيرة الذي يعاني دوماً من العطش تسبب في تهديده بالعطش شق ترعة فرعية للأخذ بيد الغلابى في منطقة الدندر؟! أجندة خفية بعد اكتمال الدراسة العلمية وتأكيد خبراء الري على عدم وجود مخاطر، يصبح حديث اتحاد المزارعين عن وجود مخاطر حديثاً لا يسنده منطق، ومن هنا تثور جملة من الأسئلة الأكثر إلحاحاً: لماذ يقف اتحاد مزارعي الرهد أمام هذه الخطوة الإستراتيجية؟ فهل يشعر كبار المزارعين بأن الأمر سينطوي على منافسة من قبل أصحاب المشروع المقترح؟ وهل يشعر قادة الاتحاد بأن مصالحهم الخاصة جداً ربما تُهدد بقيام هذا المشروع الذي إذا ما رأى النور سيحدث تغييرات جذرية في نظرية «العرض والطلب»؟ أنها مجرد أسئلها أظنها مشروعة. صحيفة الإنتباهة الرياض - الخرطوم : احمد يوسف التالي
