بشفافية جامعة الخرطوم...أزمة إدارة الأزمة (نتنحى ) اليوم مفسحين المجال للاستاذ مجدي محمد الامين، في اطار(التداول السلمي للآراء) ليدلي برأيه حول قضايا جامعة الخرطوم وابرزها قضية(البركس )... الجامعة التي ما زالت تصر على أنها بيت الخبرة الأوَل في السودان تقول عن نفسها في وثائق اللامركزية التي أصدرتها في نوفمبر من العام 2008 م،في الجزء الخاص بتنمية الموارد البشرية ص 53 الآتي « تعاني الجامعة مثل مرافق الخدمة المدنية من قلة الكادر المؤهل وضعف التدريب الأمر الذي أثر سلباً على إدارة العملية التعليمية «. المؤسسة التي يعوّل عليها في إصلاح الخدمة المدنية تقول إنها ببساطة « زيها زيهم» ، من سيؤهل ومن سيدرّب إذاً ..؟ ذات الوثائق تضمنت توصيات ، كوّنت عدة لجان لدراستها وصياغة ما يترتب عليها ، ولكن لم يتم حتى الآن الوصول لنتائج ملموسة منها في كثير من القضايا الأساسية أبرزها تعديل قانون الجامعة نفسه والذي ذكرت ذات الوثائق صفحة 55 بتوقيع السيد مدير الجامعة الأسبق ب.محمد أحمد الشيخ، بتاريخ 4/8/2008 م « هناك لجنة تعمل في تحديد التعديلات المطلوبة «، هذا يعني مضي حوالي عامين ونصف العام على هذه اللجنة ولم تتم تلك التعديلات المطلوبة..!. فهل تظن أن اللجنة التي لم تستطع تعديل قانون الجامعة خلال عامين ونصف العام، ستستطيع استرداد حقوق الجامعة في أربعة أشهر ..؟ ُسقتُ هذه المقدمة مثلاً على الصورة التي تنظر بها الجامعة لنفسها من داخلها والصورة التي تريد أن يراها بها الآخرون، إذ ما زالت الجامعة متكئة على تأريخ عتيد، لا أظنه يسعفها في التأريخ القريب للحاق بمرتبة متقدمة في مصاف الجامعات الأفضل على مستوى أقليمي، ناهيك عن الدولي ودونك تصنيفها الراهن على المستويين العربي والإفريقي. وها هي ذي تقدم لنا أنموذجاً غريباً في التعامل مع الأزمات ظهرت بعض تفاصيله من خلال المقالات التي سطرها مدير الجامعة المقال البروفيسورمصطفى إدريس البشير، إذ يبدو الخلط واضحاً بين ما هو سياسي وما هو مهني، بظهورعبارات شتى تشير إلى الدولة والحزب والمتنفذين ، وكان حرياً بإدارة الجامعة الشروع في إجراءات تتسم بالمهنية بدلاً من اللجوء الى الوساطات السياسية والحلول الدبلوماسية غير المجدية. استلمت إدارة الجامعة قرار السيد الرئيس في 22 /9/2010 م : و كان من المتوقع أن يتم الآتي : - عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة ومجلس الأساتذة لتنويرهم بالأمر. - تكليف المستشار القانوني او لجنة قانونية مختصة بدراسة القرار ومعرفة مدى إمكانية الطعن فيه، وترفع اللجنة تقريرها بأسرع ما تيسر لمراعاة عدم مضي الفترة القانونية للطعون. - عقد مؤتمر صحفي توضح فيه الجامعة إحترامها لقرار السيد الرئيس ودور صندوق رعاية الطلاب مع احتفاظها بحقها في حماية مكتسبات الجامعة بالطرق المناسبة. - تكوين لجنة لدراسة البدائل الممكنة في حال تنفيذ القرار لنقل المراكز والإدارات المهمة التي تقع في نطاق المساحة ملغية التخصيص. بدلاً عن ذلك إنخرطت الجامعة في مارثون مفاوضات طويل وفاشل بعرض بدائل للصندوق « الأرض في مقابل السلام» سوبا وشمبات وغيرها.. وكان يمكن للجامعة حفظ حقها القانوني في التقاضي أولاً ومن ثم الجلوس للتفاوض إن أرادت من منطلق القوة، وليس بالطريقة التي أتبعت في « التحنيس» واللهث خلف الأبواب المغلقة يستجدون لقاء راعي الجامعة ورئيس الدولة ورئيس الحزب، وأمين الصندوق..!. وكانت النتيجة النهائية إقالة المدير وضياع المهلة القانونية المطلوبة للطعن في قرارات السيد الرئيس وهي 60 يوماً، «انظر قانون القضاء الإداري «2005» ونجحت إدارة الصندوق في جر الجامعة إلى ما بعد ذلك التأريخ، ودونكم أن اللقاء الأوّل بين إدارتي الجامعة والصندوق تم بعد حوالي شهر من القرار، وتم الحصول على موافقة أمين الصندوق على مقابلة مدير الجامعة بعد مرور أيام على إنقضاء المهلة، والآن يأتي السيد المدير السابق لينشر لنا حيثيات توصيات اللجنة القانونية بعد أكثر من أربعة أشهر..!. آمل فقط أن أكون مخطئاً وأن الجامعة قد طعنت في قرار السيد الرئيس قبل نهاية الفترة، وإن كانت فعلت فلم تصمت الإدارة الحالية عن التعليق على كل ذلك الصراخ حولها..؟ مجدي محمد الأمين
