@ التحضير لإنفاذ قانون* تنظيمات* أصحاب مهن الانتاج* الزراعي و الحيواني* مر بالعديد من المراحل* بعد أن أخضع للنقاش* داخل اتحادات المزارعين التي رفضته بالأغلبية المطلقة من منطلق انه يحمل كل سمات* نوايا الحكومة* تفتييت* الاجسام والحركات المطلبية الهدف الاستراتيجي الذي نجح في كافة القطاعات الصناعية والمهنية* عبر ابتداع ما يعرف بنقابة المنشأة . بالنسبة لقطاع المزارعين الامر يختلف نظرا* لأن* اتحاد المزارعين* لا يشبه الاجسام النقابية* التي تحوت الي حركة مطلبية* تواجه المخدم ولكن في القطاع الزراعي لا يوجد مخدم إلا و كان الامر اشبه بالإقطاع . اتحادات المزارعين قامت من اجل حماية المخدمين وهم المزارعين من سيطرة و ظلم الحكومات المتعاقبة* ليتطور الامر حتي أصبحت هذه الاتحادات* أحد أضلاع المثلث في ترقية* القطاع الزراعي* (المزارع ، الحكومة ، الإدارة* ) . لتفتيت وحدة المزارعين وإضعاف الدفاع عن قضاياهم و مطالبهم* كان لابد للحكومة من اختراقهم عبر* فرض قيادات موالية تأتمر بأمر الحكومة فكان اتحاد المزارعين المزور الذي رعته الحكومة رغم قرار المحكمة العليا ببطلان* انتخابه* واستمر الاتحاد الغير شرعي حتي تم* حله لإبداله بجمعيات الانتاج الزراعي المشبوهة . @ الحكومة* في سعيها الدؤوب لجعل الجمعيات امر واقع قامت** بإنشاء* مجموعة* ما يعرف بحراك ابناء الجزيرة للتغيير و التنمية* رصدت لهم الاموال و الدعم اللوجستي لعقد مؤتمرات مليارية* من أجل سحب البساط من تحت* تحالف مزارعي الجزيرة و المناقل* والتطفل علي برنامجه و تبني العديد من* مشاريعه خاصة في معارضة اتحاد مزارعي (صلاح المرضي). جماعة الحراك كانت مؤامرة أخري لضرب تحالف المزارعين ولكنهم لم يصمدوا طويلا حتي انكشف أمرهم* وتم وصفهم بأنهم مجرد قيادات* ارادت الحكومة فرضهم علي المزارعين من أجل تسهيل قبول* جمعيات الانتاج الزراعي و الحيواني بدليل أن كل* المؤتمرات و الاجتماعات التي عقدتها لجان الحراك لم تخرج من التسويق* لجمعيات الانتاج* الزراعي و الحيواني* ويكفي فقط الآن دور رئيس الحراك* المهندس عمر يوسف في الدفاع المستميت من اجل اقامة الجمعيات وطوافه في كافة الاقسام مروجا لقانون تنظيمات الانتاج الزراعي* بعد أن نما الي علم الجميع* بأنه موعود بمنصب* رفيع في مجلس ادارة مشروع الجزيرة* اسوة ببقية قيادات الحراك الذين تفرقوا بين المناصب الحكومية الرفيعة التي كانوا يلهثون وراءها* وهكذا انتهي حراك ابناء الجزيرة* كرغوة صابون* او كزبد البحر يذهب جفاء بعد أن انكشف امره* سريعا جدا* لدرجة أن (بنات عمو ما سمعن بو) كما* يقال الآن في الجزيرة و المناقل . @ الحكومة تريد تفتيت وحدة المزارعين في الجزيرة و المناقل و تركهم بلا قيادة تدافع عن بقائهم و بقاء الارض* التي أصبحت هدفا استراتيجيا لن تفرط فيه الحكومة* خاصة و أن هنالك بعض الجهات الاجنبية دفعت مليارات* بواسطة كونسيرتيوم* بنوك برئاسة بنك المال المتحد لشراء اراضي مشروع الجزيرة* علي أيام** الشريف بدر** وابوبكر التقي* قبل ان يصدر قرار من المحكمة العليا ببطلان بيع الارض ، ما تزال تلك* الاموال لم تسترد من البائعين* لأن المحاولات الخبيثة* ما تزال تبذل* ليأتي الفرج* كما وعدوا علي جمعيات الانتاج الزراعي و الحيواني التي صممت خصيصا و عبر إستمارة خاصة* يوقع عليها المزارع تنتهي برهن الارض مقابل التمويل كخطوة أولي* للإستيلاء علي الارض . بعد أن* ادرك المزارعون خطورة* الإنضمام لتلك الجمعيات ،* قامت اللجنة العليا* بخداع المزارعين بأن استمارة رهن الحواشة تم الغاؤها بالاضافة الي رسوم الاشتراك ورسوم العضوية* وبدأ التهديد تارة و الوعيد تارة أخري بعد أن ايقن الجميع بأن هذه الجمعيات مؤامرة كبري للاستيلاء علي الحواشات* وفي ذلك لا يختلف مؤيدي الحكومة* الذين حذروا ذويهم من مغبة* الاشتراك في تلك الجمعيات ولا عذر لمن انذر . @ سماسرة الحكومة بدأوا في* التنافس علي قيام تلك الجمعيات* بحافز معلوم مقدم الدفع* . بدأت بعض القيادات السابقة في اتحاد المزارعين خاصة في القسم الشمالي* التنافس لإقناع المزارعين بقبول الاشتراك وكل مجالس مشروع الجزيرة تحكي عن* اتفاق عباس الترابي رئيس اتحاد المزارعين السابق* الذي نجح في تكوين 61 جمعية* مع غريمه عبدالسلام الشامي* الذي شكل 3 جمعيات بشكل رسمي و 15 أخري غير رسمية و كلاهما يتوقان للقيادة* عبر جمعيات الانتاج الزراعي و الحيواني* وهما لا يدريان أن قيام تلك الجمعيات خيانة للمزارعين الذين سيفقدوا حواشاتهم . ابرز ما جاء في* قانون تلك الجمعيات بأنها إختيارية* وبهذا لا يوجد مبرر لإجبار المزارعين الاشتراك ولا يوجد مسوق قانوني يجعل تلك الجمعيات ترث اتحاد المزارعين امواله و ممتلكاته .* ما عاد الخداع والمكر* الذي تنتهجه الحكومة اسلوب يتناسب مع المزارعين* و اجبارهم علي الاشتراك في* جمعيات* تنتهي بخيانة عظمي و ضياع الحواشة* .