شهد اجتماع لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، أمس خلافات حول نظام الحكم ما أدى إلى رفع الاجتماع دون الاتفاق عليه، وانقسمت الآراء فبينما رأت مجموعة من الأحزاب والحركات المسلحة أن النظام الرئاسي هو الأنسب، تمسكت أخرى بالنظامين المختلط والبرلماني. وقال عضو اللجنة وممثل حزب التحرير القومي محمد سنة إن آراء اللجنة اختلفت حول النظام الذي يتناسب مع طبيعة السودان، وأشار إلى أن عدداً من الأحزاب والحركات طالبت بنظام مختلط يتطلب استحداث منصب رئيس مجلس وزراء، فيما رأت أحزاب وحركات أخرى أن النظام الرئاسي الحالي يتواءم مع بيئة السودان باعتبار أن النظام البرلماني لم ينجح في وقت سابق، بجانب تفشي القبلية الأمر الذي سيعيق نجاحه. ونوه ممثل حزب التحرير القومي إلى عدم توصل اللجنة الى الجهة التي تضع الدستور على الرغم من توافقها على ضرورة وضع دستور جديد للبلاد، ولفت إلى أن اللجنة حسمت الجدل بشأن العلاقة بين الدين والدولة باعتماد الإسلام والعرف والمعتقدات مصادر للتشريع في الدستور القادم. الجريدة