مسئول سابق بغرفة الدواء للميدان: السلطة العسكرية عاجزة عن تأمين علاج مرضى السرطان والكلى.. صيدلي: زيادة الرسوم الإدارية على الدواء تهدف لزيادة أسعار الأدوية وإخراج شركات من السوق.. الخرطوم: الحاج عبد الرحمن تباينت نسبة الزيادات على الأدوية التي سيبدأ تطبيقها في أي لحظة ما بين 1000% نتيجة لزيادة الرسوم الإدارية عليها، وما بين 5% إلى 25% للأدوية المحلية والمستوردة، بسبب الزيادات التي فرضتها الحكومة على أسعار الكهرباء وانخفاض سعر الجنيه السوداني أمام الدولار. وكانت رابطة الأطباء الاشتراكية (راش) قد أصدرت بيانًا الجمعة الماضية أشارت فيه لتوقعاتها بزيادات تصل إلى 1000% على أسعار الأدوية والمستلزمات الطبيعة لزيادة الحكومة الرسوم الإدارية المتعلقة بالاستيراد بجانب زيادة أسعار مدخلات الأدوية المصنعة محليًا، في وقت كشف فيه صيدلاني عن توقف شركات عن بيع أصنافها للصيدليات. ومن جانبه قال الدكتور يوسف شكاك وهو صاحب شركة والمسؤول السابق لغرفة مستوردي الدواء أن الزيادة في التسعيرة سببها تدني سعر الجنيه السوداني ووصوله إلى 465 جنيه أمام الدولار، لذلك فإن الزيادة الجديدة على أسعار الأدوية المستوردة ستبلغ 5% بينما تطبق المصانع المحلية زيادات جديدة تتراوح ما بين 15% إلى 25% على أدوية التصنيع المحلي على خلفية زيادة أسعار الكهرباء. ولفت الدكتور شكاك إلى أن وزارة المالية وعدت خلال اليومين الماضيين بتسديد مديونية الإمدادات الطبية التي وصلت إلى مبالغ كبيرة، مبينًا بأنها إذا ما أوفت بوعدها فإن أدوية السرطان ستجد طريقها للمرضى، خاصة وأن أسعارها مرتفعة جدًا، وزاد بالقول بأن الحكومة المدنية التي انقلب عليها العسكر كانت عاجزة عن علاج مرضى السرطان ومرضى الكلى وتأمين أدويتهم، بينما فشل العسكر أيضًا في نفس الشيء الآن، وعاد بالقول: بأن مديونية الإمدادات كبيرة والمالية لا تدفع) وأوضح بأن المسألة (جرجرة في جرجرة) وإنهم لو دفعوا فإن الأدوية ستتوفر وإذا لم يفعلوا فأن مرضى السرطان والكلى سيعانون. وأوضح د. يوسف شكاك ل(الميدان) أن وزارة المالية تعهدت للشركات بتوفير عملات صعبة لاستيراد أدوية الأمراض المزمنة الأسبوع القادم بسعر 255 جنيه للدولار الواحد وذلك ردًا على مطالب الشركات إما بتأمين الدولار المدعوم لهذه الأدوية أو تحريرها، لأنه لا يمكن أن يعيش الناس أوضاع مثل التي يعيشونها الآن في ظل عدم توفر الدواء نتيجة لعجز المالية عن توفير الأموال المطلوبة لاستيرادها. وعاب الدكتور شكاك على وزارة المالية الحديث عن دعم الأدوية بينما لا يطبق الأمر على أرض الواقع، وأبان بأنهم سينتظرون أن تؤمن لهم المالية مبلغ 8 مليون دولار بسعر 255 جنيه في أي لحظة. وشدد على ضرورة التزام الحكومة بما تعهدت به. ومن جانبه قال الشيخ عبد الباقي التجاني الأنصاري وهو مصرفي متقاعد ل(الميدان) أن زيادة الرسوم الإدارية على الدواء يعني خروج أكثر من 150 شركة من سوق الدواء، مبينًا أن هذه المسألة تعد كارثة حقيقية، خاصة وأن الناس ستفقد القدرة تمامًا على شراء الدواء حتى ولو شريط أسبرين واحد، وعزا الزيادات التي ستبلغ 1000% بسبب حالة السيولة والفوضى التي تعيشها البلاد. وقال إن البلاد منهارة الآن تمامًا وأن الزيادات شملت المحروقات والكهرباء وكل سلعة بدأت أسعارها في التصاعد، ولفت إلى أن الحكومة الإنقلابية حتى لو زادت المرتبات وأعادت برنامج ثمرات فإنها لن تفلح في معالجة ما يحدث الآن للشعب السوداني. وأشار إلى أن معظم المواطنين لا يملكون مرتبات ويعتمدون على دخل أصبح لا يفي مع ما يحدث من انهيار شامل. وقال إن ما يجري الآن هو بمثابة قنبلة موقوتة لأن بعض المواطنين ما زالوا صابرين رغم أنهم باتوا جوعى، لكن صبرهم هذا هو بمثابة القنبلة الموقوتة التي ستنفجر في أي لحظة. أما الدكتور صيدلي خالد ود النور فقد أوضح ل(الميدان) بأن الزيادات غير منطقية، وتهدف لإخراج الشركات الصغيرة من السوق، وذلك لأجل تمكين شركات جديدة من جانب بعض الشركات على سوق الدواء، وزاد بالقول هناك خطوات تتم لفرض رأسمالية جديدة على سوق الدواء. وأشار إلى ما تنفذه الحكومة الآن من محاولة تفريغ للمستشفيات الحكومية عبر فرض رسوم الخدمات التي تقدم بها وجعلها قريبة لأسعار القطاع الخاص. ولفت إلى أن قيمة تسجيل الدواء يتم تحديدها كل عام أو عامين تقريبًا، لكن التجديد هذه المرة يتم برسوم عالية وستقوم الشركات المستوردة بتحميلها للمواطنين. وأنتقد الدكتور خالد ود النور ما أعلنته وزارة الصحة قبل الانقلاب حول نيتها بزيادة الأسعار ليصل إلى مستوى دول الإيقاد، مبينًا أن السودان هو الدولة الوحيدة بين دول الإيقاد التي تقدم خدمات سيئة لمواطنيها. وزاد بالقول أن ظروف كل دولة تختلف عن الأخرى ورغم ذلك فإن الصحة تريد زيادة أسعار الدواء، وشدد على أن الزيادات البالغة أكثر من ألف 1000% سوف تطبق على أسعار الأدوية لا محال. ولفت إلى أن الشركات المستوردة للدواء أوقفت الآن بيع الدواء للصيدليات انتظارًا (لانجلاء الموقف)، وأوضح أنهم تفاجأوا بالأمر عند تقديم طلبيات من تلك الشركات. وأوضح بأنه لا يرى سببًا الآن لإيقاف إمداد الصيدليات بالدواء، خاصة وأن سعر الدولار لم يتغير كثيرًا بيد أنه استدرك بالقول إن المشكلة تكمن في التسعيرة، لأنه عندما تفرض الحكومة زيادات على التسجيل فإنها ستنعكس حتمًا على أسعار الدواء. وكانت رابطة الأطباء الاشتراكيين (راش) توقعت في بيان أصدرته الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار الدواء والمستلزمات الطبية بنسبة تصل إلى 1000%، وحذرت الرابطة من أن تطبيق الزيادات سيؤدي لحرمان المواطنين والطبقات الكادحة من حق العلاج والحياة بشكل مباشر، بجانب تحطيم القطاع العام الصحي لمصلحة السيطرة الكاملة للقطاع الخاص. ودعت راش الطبيبات والأطباء بكل البلاد والعاملين في الحقل الصحي وقوى الثورة الحية من لجان المقاومة وتنظيمات مطلبية ونقابية لمقاومة الزيادات ومقاومة تسليع الخدمات الصحية والدفاع عن القطاع العام وتطويره، وصولًا لإسقاط سلطة الانقلاب وتأسيس الدولة المدنية الديمقراطية (دولة الرعاية الاجتماعية).