تتصاعد وتيرة الأزمة الإقتصادية لتنعكس علي واقع البيوت السودانية فجر كل يوم ،جملة من الازمات المتوالية تقع علي عاتق المواطن السوداني ،حيث تدفع الأسر السودانية كل يوم ضريبة الزيادات الجديدة في الأسعار مما تفاقم الوضع، ،في وقت لم تحاول فيه حكومة الانقلاب وضع اي خطوات إيجابية للتخفيف من معاناة المواطن ،وحمل عدد من المواطنين والتجار تدهور الأوضاع اليها . وقال التاجر محمد ابراهيم سوق بحري ، إن ارتفاع سعر الدولار الجمركي زاد من ارتفاع الأسعار التي زادت بفعل الضرائب والعوائد والكهرباء والترحيل موضحا ارتفاع أسعار السلع المحلية لبعض الشركات معللين بأن سعر صرف العملات الأجنبية في النظام الجمركي تنعكس على زيادة الرسوم الجمركية ،واشتكي محمد من الزيارات الميدانية لمفتشي الصحة بالاسواق ومن ارتفاع سعر الغرامة. وفي ذات السياق اشتكي المواطن الباقر محمد ل(الراكوبة)من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية ،وغياب حماية المستهلك مما جعل زيادة الأسعار بشكل يومي دون خوفا من الرقابة والمحاسبة ،ورهن عودة الوضع الي طبيعته بذهاب حكومة البرهان ووزير المالية جبريل ابراهيم . وطبقا للجهاز المركزي للإحصاء الثلاثاء الماضي إن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 125.41% في يوليو من 148.88% في يونيو ،وتراجع بهذا معدل التضخم السنوي في السودان للشهر الثاني على التوالي بعد أن سجل تراجعاً في يونيو إلى 148.8% مقابل 192% في مايو الماضي وفي ظل انخفاض التضخم واصلت الأسواق ركودها في ظل موجة الغلاء التي ضربت معظم السلع والخدمات مما أدى إلي انحسار القوة الشرائية وإحجام المواطنين عن الشراء وارجع عدد من التجار وخبراء اقتصاد ذلك لارتفاع معدل التضخم في الوقت الذي يشير فيه مركز الاحصاء بالإنخفاض ،ويري الخبراء أن السودان يعاني من معدلات تضخم تصل إلى مستويات قياسية وسط تراجع القدرة الشرائية للعملة المحلية الجنيه السوداني وصعود الدولار والجدير بالذكر أن الرقم المسجل أقل بكثير من توقعات الحكومة التي قالت عندما أعدت ميزانية العام الجاري إن التضخم سيصل إلى قرابة 202 في المئة بنهاية 2022 . ومن جهته قال الاقتصادي د.وائل فهمي ،في الوقت الذي تشير فيه بيانات الجهاز المركزي للاحصاء الى انخفاض متواصل في معدلات التضخم (الجامح) حتي وصوله الى 128% لشهر يوليو 2022م، الا ان الواقع يقول ان بعض فئات المجتمع قد دخلت مرحلة المجاعة بالاعتماد على شراء العظام لاغراض الغذاء في بلد يتمتع بوفرة غزيرة نسبيا في الثروة الحيوانية. ولفت الباحث الإقتصادي آدم يوسف ل(الراكوبة) أن الأزمة الاقتصادية معاشه منذ ظهور فيروس كورونا المستجد مما اثرت بصورة مباشرة علي الانتاج وانتجت بطالة استمرت تأثيرها الي الآن. وقال موضحا اللافت معاناة المواطن السوداني نتيجة الاجراءات الاقتصادية والقرارات الغير مدروسة مبينا منذ تشكيل الحكومة الانتقالية الاولي عهد البدوي و د.هبة محمد ومن ثم د.جبريل ابراهيم هذه الاجراءات والقرارات ادت الي ضعف الانتاج وضعف القوة الشرائية و تواضع الجنية مقابل العملات الاجنبية وضعف فرص العمل . زيادات مضاعفة وتابع آدم قائلا :كان المواطن استبشر خيراً بالمعالجات المتخذة من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتمويلهما حكومة الثورة لبرنامج ثمرات ( ظناً منهما انه يخفف صدمة الضائقة الاقتصادية للمواطن ) الا انها ذادت باضعاف متضاعفة من جهة وتعهدات دول دون جدوي حقيقية . وظل المواطن السوداني يتكبد المشاق والعناء لكي يتأقلم مع الوضع الاقتصادي المرفوض والمفروض علي الجميع وضيق نطاق الاستثمار والتمترس السياسي الذي اثر بصورة مباشرة علي ما نعيشه اليوم ،موضحا الفشل السياسي اوصل البلاد الي فقدان الدولة بسبب مبررات وقرارات سياسية لا تخدم مصلحة المواطن فيما يتعلق بقضايا معاش الناس . لافتا علي النخبة السياسية اولا التصالح مع الوضع الراهن في سبيل تحسين الوضعية السياسية للبلاد ، وبالتالي يعزز ويشجع في جلب رأس المال الاجنبي وضخ الاستثمار الاجنبي والمحلي المباشر والغير مباشر الذي يسهم في خفض البطالة وتوفير فرص عمل مناسبة وتوفير الانتاج بجانب مراجعة القرارات المتعلقة بالاقتصاد ،و دعم الانتاج والمنتجين وتشجيعهم علي ذلك وخاصة العاملين في مجال الزراعة بشقيها ( النباتي والحيواني ) والصناعة . واضاف آدم ل(الراكوبة) الاهتمام بالبحث العلمي لانتاج دراسات علمية وعملية تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي وتخفيف معاناة المواطن . وأوضح بعض الحلول تسهم بصورة مباشرة وفورية لتخفيف الوضع الاقتصادي دعم الاعلام والصحافة وتشجيعها في نشر ثقافة الانتاج واهميتها في تحسين الاقتصاد الكلي خصوصا الصادر ومساهمته في ميزاني التجاري والمدفوعات وانعكاس ذلك علي معاش الناس ككل بجانب تشجيع الانتاج وفتح فرص استثمار محلي واجنبي ودعم الموسسات المالية للمنتجين خصوصا الزراعة والصناعة إضافة إلي وقف التهريب والذي اصبح منتشرا وميسرا ،ومعالجة الفساد الهيكلي ومحاصرته بالقوانين واللوائح . وتابع آدم حديثه، انفاذ الاتفاقيات المبرمة بين الاطراف في تهدئة وتهيئة الوضع لكي يعمل الجميع وينتج ، مصداقية القرارات المتعلقة بالاقتصاد وتحديدا الموارد المنتجة من ذهب وماشية وموارد بشرية.