سودارس : مشروع الجزيرة - دعوة لللإصلاح

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مشروع الجزيرة - دعوة لللإصلاح

عبد الحفيظ محمد عبد الصادق نشر في الراكوبة يوم 21 - 03 - 2013

بالرغم من أنني امتلك نحو 100 فدان ملك عين ومن بين المستفيدين من قانون عام 2005م، إلا أنني ضد هذا القانون جملة وتفصيلاً للأسباب التالية:
1) لم تكن مشكلة المشروع مشكلة أراضي في يوم من الأيام.
2) مشكلة المشروع الأساسية هي مشكلة إدارية بتداخل العامل السياسي وتسييس إدارة المشروع منذ عهد النميري وانتهاءً بعهد الإنقاذ.
3) التطبيق العشوائي لسياسة التحرير الاقتصادي ونفض يد الحكومة عن المشروع ومحاولة بيعه للقطاع الخاص، وكان هذا اقتراح لجنة د. تاج السر و د. عبدالله أحمد عبدالله .
4) اسقط في أيديهم بعد علمهم أن المشروع ليس ملكاً خالصاً للحكومة وأن هناك نحو 42% من مساحة المشروع هي ملك عين للمزارعين.
5) جاءت فكرة قانون 2005م بليل وقبل وصول د. جون قرنق للوطن وقد تم تمرير القانون بسرية وبسرعة من المجلس الوطني دون التفكير في نتائجه الكارثية التي نشهدها اليوم.
6) مشروع الجزيرة مشروع قومي اقتصادي اجتماعي إعاشي ويجب أن يكون تحت أمرة الحكومة، إذ أن المشاريع الاستراتيجية -حتى في الدول الرأسمالية- تكون تحت رقابة وإشراف الحكومة ومثال لذلك الخطوط الفرنسية والسكة حديد في فرنسا وعليه فإنني اقترح الحلول التالية للخروج من المأزق الذي نعيشه اليوم:
1 أن يكون المشروع بكامله في حيازة الدولة للمصلحة العامة التي تقتضي ذلك بمعنى أن تلغي خطة النزع المقترحة.
2 أن تلتزم الدولة بدفع الإنجار للملاك منذ عام 68م وحتى تاريخه بالأسعار التي اتفق عليها بين الملاك والحكومة قبل الالتفاف الأخير من قبل مجلس إدارة الشريف بدر، ويمكن إعادة النظر في قيمة الإيجار بعد الاضطراب الأخير في أسعار العملة وعلى طريقة "لا ضرر ولا ضرار"، ويمكن جدولة ذلك نسبة للوضع الاقتصادي المتردي الآن ( 40% ، 30% ، 30% ) على مدى ثلاثة سنوات مثلاً.
3 أن يوقع الملاك والحكومة وإدارة المشروع على عقد جديد لمدة أربعين عاماً وتحديد الإيجار على أن تراجع قيمته كل عشر سنوات.
4 أن يقوم المزارعين الحاليين بدفع قيمة إيجار الأرض في العقد الجديد على أن تخصم من أرباحهم سنوياً بطريقة سلسة ومريحة وأن يشمل هذا حتى المزارعين الملاك ومازالوا يمارسون الزراعة ، إذ لا يمكن نزع الأرض من أصحابها الحقيقيين وتسجليها لآخرين وهذا لعمري وعد من لا يملك إلى ما لا يستحق كوعد بلفور تماماً.
5 يتم تعيين محافظ للمشروع من ذوي الخبرة والكفاءة وأن يكون المحافظ تابعاً بصفة مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية (حسب طبيعة النظام) رئاسي أو برلماني، وألا تكون لولاية الجزيرة أو وزارة الزراعة أو المالية أو أي جهة أخرى أي تدخل إداري في إدارة المشروع.
6 تعيين مجلس إدارة من (18) شخص (10 من المزارعين يتم انتخابهم بطريقة ديمقراطية بواسطة المزارعين أنفسهم ) وممثلين لوزارات الري ، الزراعة، المالية وهيئة البحوث الزراعية والبنك الزراعي وممثل لولاية الجزيرة، بنك السودان وممثل لبنك المزارع.
7 أن يضع مجلس الإدارة الخطة الاستراتيجية لإدارة المشروع وكذلك الدورة الزراعية والتركيبة المحصولية على ضوء السياسات الزراعية بما يحقق الهدف المرتجى.
8 النظر فى ضم هيئة البحوث الزراعية لإدارة المشروع أو الالتزام بتمويل الأبحاث التي تخص المشروع.
9 أن يقوم بنك المزارع بعمليات التمويل لكافة المدخلان الزراعية والعمليات الزراعية على أن يتم خصم ذلك من أرباح المزارعين سنوياً فإذا ربح المشروع فإن البنك سيكون رابحاً أيضاً ،وهو أيضاً من أملاك المزارعين والتي يجب أن تكون مساهمتهم في البنك أكثر من 60% من أسهمه.
10 استرجاع جميع أصول المشروع من مباني ومنشآت ومحالج وهندسة زراعية وسكة حديد إلى إدارة المشروع ، والبدء في تأهيل المشروع بعد الاتفاق على النقاط سالفة الذكر .
11 أن تتولى وزارة الري أعمال الري حتى الترعة الفرعية على أن يتولى المشروع توصيل المياه إلى الحواشات وذلك نظير اتفاق بين الوزارة وإدارة المشروع وتعيين غفراء في القناطر كما كان سابقاً وإلغاء ما يسمى بروابط المياه .
12 يشرف مجلس الإدارة على شركة الأقطان ويغير اسمها إلى شركة المزارع التجارية ليتولى تسويق منتجاتها المشروع داخلياً وخارجياً.
13-سيعطى هذا الحل مشروعية للدولة لاختيار السياسة الزراعية المناسبة وتحديد المحاصيل التى تزرع بالاتفاق مع المزارعين كما يجنيها دفع أى مبالغ نظير نزع الأراضي من ملاكها الاصليين.
14-النظر في وضع علاقات انتاج جديدة تأخذ في الحسبان مصالح المزارعين ومصلحة الدولة.
هذه بعض المقترحات آمل أن تكون مفيدة وأن تكون بداية لنقاش مستفيض للخروج بحلول عاجلة
وناجزة لأحياء المشروع باعتباره العمود الفقري لاقتصاد البلاد .
والله الموفق ،،،
د. عبدالحفيظ محمد عبدالصادق
مستشار اقتصادي _ الغرفة التجارية
الصناعية الرياض ، السعودية
قرية شعلوها الجعليين ، مكتب الكمر
القسم الأوسط
E-mail :[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.