وجهت حركة التحرير والعدالة، نداء لأهل دارفور بالوقوف ضد الاستفتاء الاداري ،واعتبرته اجراءً انفرادياً من قبل الحكومة «لاطائل من ورائه سوى شق صف مواطني دارفور» وحملت الحكومة مسؤولية ما يترتب عن العملية. وأكدت الحركة في بيان لها أمس موقفها الثابت الرافض للخطوة ،ورأت ان المضي في هذا الاتجاه من قبل الطرف الحكومي سيعمل على تقويض العملية السلمية بأكملها « سيما وان التفاوض قد بلغ خواتيمه ولم تتبق سوى بعض النقاط العالقة» . وقالت الحركة ان اجراء اي استفتاء حول دارفور ينبغي أن يكون باتفاق الاطراف المتفاوضة ،لا أجراءً انفراديا.