السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد تعجبنى وفى كل مواضيعكم الشيقة والجريئة وبكل أمانة وقوفكم مع الحق ومع كل المظلومين من عامة الشعب... الأخ العزيز إشارة الى موضوع : «ملف الأراضى فى قبضة الرئاسة» بالعدد رقم 6586 الصادر يوم الأربعاء 30 نوفمبر- اليكم هذه القصة الواقعية والتى حصلت فى التسعينيات ونحن نعمل بالمملكة العربية السعودية حضر الينا مندوب من جمعية تمثل - جهة حكومية - وعرضوا علينا أراضى زراعية للبيع « وهى حاليا مشروع الواحة الزراعية » وبأسعار عالية ونقدا ودفعنا «عددنا 10 اشخاص » والمستندات موجودة بحوزتنا وحضرنا للخرطوم وبواسطة محامى ال?ركة تم التوقيع لاستلام هذه الأراضى الزراعية وبعد مرور فترة رجعنا للعمل بهذه المشاريع وكانت المفاجأه !!!. لقد تم نزع هذه الأراضى وبدون علمنا بواسطة سلطات عليا وتم تسليمها لضباط بالمعاش وهم بدورهم أجروها لشركة زراعية ولمدة 20 سنة « هل تصدق هذا !!!» - ونحن أصحاب الحق لا ندرى أى شىء عن حقوقنا وأموالنا ولا أثر لهذه الجمعية ولا حتى لموظفيها ولا مكانها حتى الان .فاذا كانت للسلطات المعنية اية معرفة بمصير هذه الجمعية ارجو أن تفيدنا بالمعلومة . ولك الشكر الجزيل أخوك : أبو أحمد السودان الخرطوم من المحرر : من الواضح ان عجائب الفساد والتجاوزات في الاراضي في عهد الانقاذ لا تنقضي وتحضرني تعليقاً علي قصة هؤلاء العشرة المخدوعين حكاية عجيبة حدثت اثناء احدي سفرياتي لسويسرا لحضور الاجتماعات الدورية للمجلس الدولي لحقوق الانسان فقد صادف ان ذهبت في جولة لاحدي المدن السويسرية وقابلت بعض الاخوة السودانيين المقيمين هناك حيث تبادلنا اطراف الحديث عن السودان وشوقهم اليه واخبروني ان وفداً سودانياً رفيعاً زارهم قبل فترة وعرض عليهم قطع اراضي سكنية ولانهم يرغبون في الحصول علي قطع اراضي سكنية لتشييد منازل عليها يعودون اليها كل حي? قاموا بشراء تلك القطع المعروضة ودفعوا مبالغ باهظة لشرائها ، ثم انهم ارادوا التأكد من موقع تلك الاراضي ومدي معرفتي بها ..فسألتهم عن الموقع الذي ذكر لهم فقالوا انهم عرض عليهم موقع يسمي « الوادي الاخضر » فسألتهم مجدداً وبكم باعوكم القطعة ؟ فأجابوا انهم اشتروا القطعة بما يعادل العشرة ملايين جنيه سوداني او يزيد بالفرنك السويسري فقلت لهم لقد وقعتم ضحية لنصابين فليعوضكم صاحب العوض لان الوادي الاخضر هو منطقة تقع خارج نطاق الخدمات وخارج حدود العاصمة التي تعرفونها وهي فيها مشكلة باعتبارها ارضا مملوكة ومنزوعة من الب?احين ولم يتم تعويضهم عنها حتي تاريخه وقد حكي لي ناظر البطاحين السيد طلحة انه طالب الجهات المختصة بتعويض البطاحين عن اراضيهم المنزوعة ولكن لم يلمس استجابة والطامة الكبري هي ان سعر القطعة في ذلك الوقت لم يتعد مبلغ المليون جنيه فقط ويمكنك ان تبني عليها غرفة او غرفتين ومع منافع ثم لا يبلغ سعرها مبلغ العشرة ملايين المقبوضة من المساكين في دول المهجر ، استمع اولئك المخدوعون لحديثي وشارف بعضهم علي البكاء حسرة علي ضياع الضمير السوداني المعهود . ان مآسي الاراضي ما يزال مسلسلها «جارياً» ويستمر العرض لتبرز ليس للسودانيين بالخارج بل للسودانيين بالداخل مافيا شركات الاسكان المشبوهة التي تبيع للناس المنازل المشيدة في الخلاء بمبالغ خرافية وتغطي سوءة ذلك الفعل بحكاية الاقساط لتوهم الرأي العام بانها تقدم خدمات اسكان وفي واقع الامر هم يمارسون الاحتيال علي الشعب السوداني حينما يبيعونه في الخلاء مساكن بائسة باسعار جنونية ويجعلونه اسيراً للاقساط الشهرية حتي اذا عجز عن الدفع المستمر نزع المسكن بسبب العجز ثم يتم لف حبل الاحتيال علي مواطن آخر وهكذا دواليك ، ان ال?ساليب المطبقة علي ابناء السودان الذين لا يجدون خدمات الاسكان الحكومي هي اساليب مستوردة من اوساط الاحتيال المماثلة في الدول العربية - الغرب الكافر لا يمارس الاحتيال علي شعوبه - وبرأي انه يتوجب علي المجلس الرئاسي المزمع انشاؤه ان يعمل علي تكوين لجنة تحقيقات رئاسية خاصة بجرائم الاراضي وتقديم المتورطين فيها « كافة » الي محاكمات علنية ، ان اعلان الثورة ضد الفساد هي العاصم الوحيد من ثورة متناغمة مع ربيع الثورات العربي . ولنا عودة .