انتقد عدد من الخبراء الاقتصاديين تأخر وزارة المالية في إصدار المنشور الخاص بتخويل الصرف على الموازنة الجديدة الحالية 2021 للمؤسسات الحكومية مايسهم فى تعطل الإنتاج ومشروعات التنمية. وقال المحلل الاقتصادي د. عبد العظيم المهل ل السوداني ان منشور التخويل بالصرف تأخر حتى بعد حلول موعد صرف الرواتب بما يعني خلو شهر يناير الحالي من الإنتاج خاصة أن الوزارات غير مخول لها الصرف الأمر الذي يوقف برامج ومشاريع التنمية لافتا إلى أن الموظفين سيتم منحهم الرواتب على لا شيء وان السنه الانتاجية 11 شهرا فقط كما أن تأخر التخويل يؤثر في الدفعيات الخارجية والتعاملات والشركات التي لديها ارتباط بالوزارات إلى جانب تأثيره على الفرد والاقتصاد ككل خاصة وأن التعديل الوزاري لم يعلن حتى الآن وتابع المواطن أصبح في جهة والحكومة في أخرى و هناك عدم ثقه لدى المواطن في قرارات الحكومة والتى تعلن أنها لا ترفع الدعم بينما يتفاجأ المواطن بارتفاع أسعار السلع. وأشار المحلل الاقتصادي محمد الناير في حديثه ل السوداني إلى عدم وجود أي مبررات لتأخير منشور التخويل بالصرف لافتا إلى تأخر اجازة الموازنة عن موعدها المحدد بنهاية ديسمبر من كل عام بدون اي أسباب موضوعية ولأول مرة تتأخر اجازتها إلى يناير مشيرا إلى أن وزارة المالية اعتادت تأخير منشور التخويل بالصرف الذي ينعكس بدوره على تأخر الدفعيات الحكومية خاصة وان الصرف مقسم على 12شهراً وان تأخر المنشور يؤدي إلى عدم إنفاذ الموازنة بنسبة 100٪ وتابع أن المنشور أمر لايتطلب ذلك التأخير. واستبعد المحلل الاقتصادي عز الدين ابراهيم فى حديثه ل السوداني تأثر الموازنة العامة كثيرا بتاخر منشور التخويل بالصرف مشيرا إلى أن المرتبات يتم سدادها عادة في نهاية الشهر لكن من الممكن أن ينعكس التأخير على الدفعيات الحكومية والفواتير للمشترَوات مضيفا أن الإيرادات لاتدخل عادة بسرعة مايدفع وزارة المالية بالاعتماد في الربع الأول من العام على الاستدانة من بنك السودان المركزي وتابع َوبحسب قانون بنك السودان من المفترض أن تسدد الحكومة خلال ستة أشهر من السنه على أكثر تقدير لكنها لاتلتزم بالسداد وهو أحد الاشكالات الاقتصادية ماجعل ارتفاع معدل التضخم ملازما للسودان منذ السبعينات مايعني هيمنة السياسة المالية على النقدية كما أن الطموحات في الموازنة سنويا أكثر من الإيرادات والمقدرات للدولة. وأصدرت وزارة المالية الأحد المنصرم 25 يناير أمر التخويل بالصرف على موازنة العام المالي ووجه بترشيد الصرف وفق الأولويات وفي حدود التغذيات الشهرية التي تسددها وزارة المالية من الموارد الحقيقية.