نفى رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي، مصطفى عبدالجليل، الأحد، ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن عزمه إقالة رئيس الحكومة عبدالرحيم الكيب، واستبعد إمكانية إجراء تعديل وزاري قبل الانتخابات العامة التي ستجرى في يونيو/حزيران المقبل. وقال عبدالجليل في تصريح على هامش اجتماع للمجلس الانتقالي إن هناك دواعي لإجراء تغيير في الحكومة، لكنه أوضح أن إجراء تعديل وزاري خطوة غير عملية لأنها ستؤثر على توقيت الانتخابات البرلمانية. واعتبر أن أي تغيير وزاري في بلاده في الوقت الراهن -الذي وصفه بأنه حرج- سيخصم من حقوق الشعب الليبي في تقرير مصيره، في إشارة إلى الانتخابات العامة المقررة في يونيو/حزيران المقبل. وأثنى عبدالجليل على ما حققته حكومة الكيب في ظل ظروف صعبة للغاية مر بها المجلس وحكومته الانتقالية، ولفت إلى أن من بين الأمور التي أعاقت عمل الحكومة المظاهرات والاعتصامات التي تحصل بين الحين والآخر. ولفت إلى أن المجلس الانتقالي ليس سلطة رئاسية بل هو سلطة تشريعية فقط، قائلاً: "نحن حالياً سلطة تشريعية ولسنا رئاسة الدولة.. نحن فقط سلطة تشريعية". وكان عضو المجلس الانتقالي، فتحي البعجة، قال إن ثلثي أعضاء المجلس وقّعوا على مذكرة تطالب بإقالة حكومة الكيب، متهماً إياها بالفشل في تأدية المهام الموكلة إليها.