قال النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه، إن قرار تنحيه جاء لدواعي التغيير بإتاحة الفرصة لجيل جديد ولا توجد أي خلافات في القيادة، في وقت قالت تقارير صحفية صادرة بالخرطوم يوم الجمعة، إن المساعي جارية لإثنائه. ونسب عدد محدود من الصحف الصادرة في الخرطوم الجمعة تصريحات لطه، أكد فيها أن قرار مغادرته جاء استجابة لدواعي التغيير، نافياً بشدة وجود خلافات على المستوى القيادي للحكومة وحزب المؤتمر الوطني. وقال طه سنفتح الباب للتغيير والتجديد وهذا نهج ارتضيناه ومتفقون عليه، مشيراً إلى أن الرئيس عمر البشير منتخب من الشعب، بينما هم تم تعيينهم بقرارات جمهورية. وأكد أنه لا يريد أن يسبق الأحداث بشأن تحديد وجهته القادمة وأنه سيستمر في عمله كالمعتاد حتى يوم غد السبت. جهات معادية " السكرتير الصحفي للرئاسة يقول إنه لا وجود لأي خلافات وراء اعتذار طه عن تولي أي مهام في الحكومة الجديدة وأن خطوة الاعتذار جاءت مواكبة لنهج التغيير الذي أقره المؤتمر الوطني مؤخراً " ودعا النائب الأول الإعلام لعدم إثارة الأمر واعطائه أكثر من حجمه حتى لا يتيح الفرصة لجهات معادية والمغرضين لتفسير كل ذلك في غير سياقه الموضوعي والعام. وقال إن التغيير هو سنة الحياة وإنه يريد أن يتيح الفرصة لجيل جديد لقيادة البلاد بعد أن استمرت هذه القيادة لمدة 24 عاماً. وتمنى طه للحكومة الجديدة كل التوفيق والنجاح وللحزب الحاكم كذلك. وبالمقابل، قال السكرتير الصحفي للرئاسة عماد سيد أحمد في تصريحات نشرتها صحيفة "الأهرام اليوم" الجمعة، إنه لا وجود لأي خلافات وراء اعتذار طه عن تولي أي مهام في الحكومة الجديدة. وأوضح أن خطوة الاعتذار جاءت مواكبة لنهج التغيير الذي أقره المؤتمر الوطني مؤخراً. وأشار إلى أن طه باعتذاره يريد تقديم نموذج للآخرين في التنازل عن السلطة طواعية كما فعل من قبل بعد توقيع اتفاقية نيفاشا للسلام بتقديم منصه لرئيس الحركة الشعبية جون قرنق في عام 2005.