أكد نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبد الرحمن، أن الحكم اللامركزي يعزز التنمية المتوازنة ويبسط السلطات، بجانب توسيع دائرة المشاركة بوصفه الأفضل لحكم البلاد، وأضاف "من ضروريات الحكم اللامركزي، تعزيز مُمسكات الوحدة الوطنية ومعالجة قضية الجهويات والقبليات". وقال عبدالرحمن خلال مخاطبته الورشة التي نظمتها وزارة العدل بمقرها بالخرطوم، حول رؤيتها لتجربة الحكم اللامركزي في السودان يوم الثلاثاء، قال إن المستوى المحلي للحكم اللامركزي يعد أهم مستويات الرقابة والمشاركة المجتمعية. وأشار إلى أهمية دور الوزارات والنيابات والإدارات القانونية في إبداء الآراء من خلال ما أفرزته التجربة العملية إضافة لمشاركة القطاعات كافة، وصولاً لرؤية متكاملة حول تجربة الحكم اللامركزي، وشدّد على إتاحة العدالة للجميع وألا تكون سلعة يتداولها الأغنياء. معالجة القبليات " عبدالرحمن شدّد على تقوية دور المستشار القانوني بالولايات عبر الوظائف العليا ليكون صنواً لرتبة اللواء بالشرطة أوالقوات المسلحة وأن يكون للعدل قيمة حتى لا يفكر المظلوم في أخذ حقه بيده " وحث نائب الرئيس، على نشر الوعي القانوني وتوعية المواطن للمطالبة بحقه، وأن تكون هناك دوائر للمحكمة العليا في معظم الولايات لتقصير الظل العدلي. ودعا وزارة العدل لنشر وثيقة الدستور لتوعية المواطنين وتبصيرهم، وأضاف" من ضروريات الحكم اللامركزي تعزيز مُمسكات الوحدة الوطنية ومعالجة قضية الانكفائية والجهويات والقبليات التي حدثت بالبلاد". وأكد عبدالرحمن أن تطوراً كبيراً حدث في مجال حقوق الإنسان بفضل التجربة التراكمية، حاثاً على نقل التجربة داخلياً، وأن تناقش حقوق الإنسان في المجالس التشريعية الولائية والبرلمان القومي، مبيناً أن المجتمع الدولي لديه معايير مزدوجة وقضيته ضد السودان سياسية وليست حقوق إنسان. وقال" نريد تقييم تجربة الحكم اللامركزي من خلال الممارسة وتقوية دور المستشار القانوني بالولايات، عبر الوظائف العليا ليكون صنواً لرتبة اللواء بالشرطة أوالقوات المسلحة الموجودة بالولاية وأن يكون للعدل قيمة حتى لا يفكر المظلوم في أخذ حقه بيده ".