لدغة عقرب النعمان حسن من يصدر قانوناً يعجز عن فرضه عليه ان يرحل لجنة الجودية التي كونتها جهات هاربة من المسئولية حصرت مهامها في ثلاثة محاور ليس بينها تنفيذ القانون اهمها انها ستصون حقوق كل الاطراف في اطار الروح الرياضية بعيدا عن القانون ومع احترامي للجنة فهي مهمة مستحيلة لتضارب المصالح بين الاطراف المعنية وانها ستبحث عن إبرة في كم من الاوساخ الا اذا كانت تقف خلفها قوة قاهرة تملك ان تفرض تنازل طرف من الاطراف تحت حجة إطار الروح الرياضية مع انها ليست مباراة يهنئ فيها الخاسر الفائز ولأن اللجنة تعلم ان المريخ حسب مكاسبه التي يراها حق قانوني فمن المستحيل ان يتنازل طوعا تحت بدعة الروح الرياضية لهذا تبقى جودية اللجنة مرهونة بقبول الهلال الموقف بروح رياضية وواضح ان اللجنة ابعدت تنازل المريخ من حساباتها لهذا لم تشر اليه ضمن الهيئات التي راهنت على موقفها بأن تعترف بخطئها ان كانت مخطئة ولكن مصدر الغرابة ان تضمن اللجنة الاتحاد ولجنة الاستئنافات بين الاربعة المعنيين بجانب الهلال والأمل عطبرة فكيف تطلب اللجنة من الاتحاد او لجنة الاستئنافات ان تعترف انها اخطأت واعترافها سيعني ان ما ناله المريخ مخالف للقانون لهذا كان يتعين على لجنة الجودية ان تكشف بوضوح ان مهمتها اقناع الهلال والأمل بقبول الأمر الوقع في اطار الروح الرياضية التي جاءت بها بديلا للقانون لتتحول اللجنة لبطل مسرحية مكشوفة الاخراج ويبقى السؤال ماهو العرض البديل الذي ستقدمه اللجنة للهلال والأمل من باب التعويض في اطار الروح للتنازل ام ان اللجنة تعتمد على الضغط والقوة والأمر لتحل الازمة. فهل يمكن ان تكون هذه البدعة بديلا للقانون ونهجا تسير عليه دولة على حساب الدستور والقانون..؟ فالحاكمية في الحقوق وفض النزاعات للدستور كمرجعية أعلى من القانون والقانون مرجعية أعلى من اللوائح الصادرة بموجبه واللوائح أعلى من القواعد التي تصدر بموجبه والقواعد أعلى من أي قرار يصدر لهذا فان النزاع حول الحقوق يجب الا يخرج عن هذه الدائرة وجهات الاختصاص المعنية بها ولو ان الاتحاد من البداية التزم واحترم هذا التسلسل لما كانت هذه الازمة ولكن لأن الاتحاد ضعيف في مواجهة الهلال والمريخ فلقد سارت القضية على النهج الخاطئ حتى بلغت هذه المرحلة من التأزم فالقضية بداية بين المريخ وأمل عطبرة وعبرت مرحلتي التدرج القانوني بقرار لجنة الاستئنافات باعادة المباراة وقد رفض الجانبان القرار لمطالبة كل منهما بنقاط المباراة وحسب التدرج القانوني لفض النزاعات فإنه لا يحق لمجلس الادارة التدخل في هذا الامر وان من يرفض من الطرفين الحكم ان يتقدم ويطعن أمام الجهة العدلية الاعلى وهي التحكيمية في لوزان خلال حد اقصى 20 يوماً من القرار ولأن أي منهما لم يسلك القانون ويطعن أمام لوزان مما يجعل القرار نهائياً وملزماً الا ان المريخ رفض القرار ورفع راية العصيان والانسحاب ومضت العشرين يوما ولم يطعن أي من الطرفين القرار امام لوزان مما جعله نهائياً ومعلوماً للاتحاد ولكن لخوف الاتحاد من المريخ وقراره بالانسحاب تهرب من برمجة المباراة تحت حجج واهية افتعلها بحثا عن مخرج يجنبه المواجهة مع المريخ وليس لأنه منحازاً اليه الى ان وجد الحل بعد ستة اشهر في ان يقرر اعادة مباراتين للفريقين وضمن موافقة المريخ ليعود ويبرمج مباراة لا يحق له ان يغيبها ستة أشهر ومن الدورة الأولى ليبرمجها في نهاية الدورة الثانية ولكن الاتحاد الذي حسب انه وجد مخرجاً مع المريخ لم يضع في حسابه ردة فعل الهلال الذي أعلن هو أيضاً الانسحاب بعد ان اصبح متضرراً من تداعيات الموقف وأثره على صدارة الدوري وهنا جاء دور الدولة لتتجاهل هي الأخرى القانون وتخرج ببدعة لجنة الجودية سعياً لتجنب المواجهة مع الهلال. وبهذا أصبح الاتحاد والدولة مسئولان مباشرة عن تداعيات الازمة وليصبح كل من الهلال والمريخ شركاء بينما كان يتعين على الدولة تأكيداً لحاكمية القانون ان تتقصى في الأزمة من وجهة قانونية عبر أجهزتها العدلية لتنصر القانون وتحاسب المخطئ بصرف النظر عن المستفيد من كل الاطراف وان تكون لها القوة لتحجم فريقي القمة لاحترام القانون. واقع مؤسف يحتاج لثورة شاملة ولكن من يحقق هذه الثورة والدولة نفسها متورطة ومغيبة!! � � حمل تطبيق كورة سودانية لتصفح اسهل لزوارنا من السودان على متجر 1موبايل http://www.1mobile.com/net.koorasudan.app-2451076.html لزوارنا من جميع انحاء العالم من متجر قوقل https://play.google.com/store/apps/details?id=net.koorasudan.app لزوارنا من الصين الشعبية http://www.androidappstore.mobi/EN/displayproduct/112531/playstore � � � � �