أثار القرار الذي أصدره أمس الأول وزير الداخلية الباشمهندس إبراهيم محمود حامد بإغلاق الحدود بين السودان وليبيا، العديد من التخوفات، ومثل ذلك من التساؤلات عن إحتمال تأثيره على علاقات البلدين التي اتسمت بمزاج سياسي متقلب. على خلفية تلك العلاقات شديدة الحساسية، فإنّ تصريحات المسؤولين هنا وهناك، اتسمت بالحذر، وظَلّت تدور في فضاءٍ دبلوماسي تُردّد فيه كلمات مغسولة ومحفوظة في نفس الوقت لإرسال إشارات غير دقيقة بأنّ خليل لا يُعكر صفو العلاقات بين الخرطوموطرابلس. ورغم أنه ليس بجديد، حيث أُخطرت به الجماهيرية في وقتٍ سابقٍ، إلاّ أنّ قرار وزير الداخلية الذي جاء إنفاذاً لقرار اجتماع اللجنة العليا لمتابعة التطورات الأمنية بالبلاد واحتفت به صحف الخرطوم أمس، شَكّل مفاجأة من حيث توقيته، ولغته كذلك. فقد نص على (قفل) المنافذ الحدودية البرية بين السودان وليبيا، و(قفل) الطريق البري الرابط بين البلدين، إلى جَانب وَقف حركة العربات التجارية. (قفل وإغلاق الحدود بين البلدين)، أي بلدين، ارتبط إمّا بحدوث الأوبئة والأمراض المعدية، أو بوصول الأوضاع بين البلدين إلى مرحلة من التوتر لا يقل عن الأوبئة نفسها. وعلى ضوء ذلك، فربما كان من الأوفق استبدال عبارات مثل (قفل الحدود) في قرار وزير الداخلية، بأخرى مثل (ضبط الحدود)، فالضبط الحدودي - كما هو معلومٌ - شأن شرطي بإمتياز. أما قفل الحدود، فربما يكون لأسبابٍ أخرى غير المعلن عنها، وهو ما لا يتسق مع حديث المصدر المأذون بوزارة الداخلية الذي تَحَدّث للصحف أمس عن أنّ القرار هدف إلى ضمان سلامة الأرواح وممتلكات المواطنين والمتنقلين بين البلدين وإعادة تنظيم وانتشار شرطة الجوازات والهجرة والجنسية وشُرطة الجمارك وشُرطة الحدود لتعزيز دورها في تنظيم وضبط حركة المرور بما يؤمن سلامة وحرية التنقل بين البلدين، وذلك بعد تهديدات الخارجين عن القانون ممن باتوا يحترفون عمليات النهب وفرض الرسوم والجبايات غير القانونية. السلطات الليبية من جانبها، أبْدت تفهماً لقرار قفل المنافذ والحدود البرية بين البلدين حسبما صَرّحَ بلغة دبلوماسية ودودة مصدر - وصف بالمسؤول - باللجنة الشعبية للاتصال الخارجي والتعاون الدولي، وهي تصريحات تحمل البعض في الخرطوم على الإطمئنان خاصة لغير العالمين بأنّ ملف السودان في يد المخابرات الليبية، وليس الخارجية. قرار السيد وزير الداخلية إن فُهم في إطاره المقصود الرامي لضبط الفوضى على الحدود، فلن تكون هناك على الأرجح ثمة تداعيات سياسية أو أمنية على علاقات البلدين. لكن في حال فُهم على غير ذلك، فمن غير المستبعد أن تنبني عليه تأثيرات قد يستفيد منها خليل إبراهيم. ومهما يكن من أمرٍ، فربّما أرادت الحكومة أن تُعبّر بهذا القرار عن إحتجاجها للجماهيرية بسبب إحتضانها لخليل وعَدم إنفاذها لتعهدات كبار مسؤوليها بالحد من حركته. فالحدود بين البلدين طويلة ومُمتدة لآلاف الكيلو مترات في بيئة وعرَة يصعب إغلاقها أو حتى ضَبطها باستثناء نقاط العبور المعروفة على الطريق الذي يربط السودان بمدينة الكُفرة الحدودية، وهو الأمر الذي يجعل هذه الخطوة المتمثلة في قرار الوزير شبه رمزية، ولكنها توفر على رمزيتها حيثيات شبه موضوعية للقائلين بأن الخرطوم أرادت أن تلفت بها نظر طرابلس إلى عدم رضائها من احتضانها لخليل.