لقد أحسنت الحكومة صنعاً عندما وقفت موقفاً متسقاً مع مخرجات لجنة الخبراء، ومراعياً لحقوق ومصالح البلاد، والذي يؤكد ان فائدة انشاء سد النهضة الاثيوبي، أو سد الألفية، أكبر من ضرره، حتى لمصر التي اتخذ اعلامها القضية محوراً اساسياً للنقاش، الى ان صار المدخل الى تصفية الحسابات السياسية، لحكومة لم تترسخ اقدامها بعد الأمر الذي جرها مضطرة مجاراته، لتعلن موقفها الرافض لبناء السد، رغم قناعتها وقناعة الجهة المختصة بمصر موافقتها عليه، وتعلم علم اليقين ان حجم الاضرار من السد ليس بذلك الحجم من التهويل الذي تعرضه الاجهزة الاعلامية المصرية، خاصة واذا علمنا ان ما يخزنه السد العالي أكثر من ضعفي ما يخزنه السد الاثيوبي الذي يخزن حوالي (74) مليار متر مكعب، فيما يخزن السد العالي (162) مليار متر مكعب. القناعة الراسخة التي خرجت بها لجنة الخبراء المشكلة من الدول الثلاث السودان واثيوبيا ومصر، وضمنتها في تقريرها الذي رفعته لحكومات هذه الدول، تؤكد انه لا مجال غير التعاون بين الدول الثلاث للاستفادة من مياه النيل، ولا حل بدونه، وان استغلال التقرير بأسلوب (لا تقربوا الصلاة) وتوهم اضرار من السد قد يتضرر منه كل الاطراف، بما فيها الدولة التي تثير محتويات التقرير بذلك الشكل. لقد جدد السودان من جانبه التزامه بما جاء في التقرير، وباتفاقية مياه النيل، من غير انتقاص لحقوق أي جهة، ولا مجاملة في حقوقها، خاصة وان التعاون الاقتصادي هو الافضل لتطوير العلاقات بين الدول، وسد الألفية بحسب افادات الخبراء يزيد من فعالية السدود التي تليه حتى السد العالي... فقط هناك مشكلة في كيف يُملأ الخزان والذي يتم وفق اتفاق بين الدول الثلاث، والمناقشات جارية حوله. بلا تردد أقول إن هذا الاتجاه الذي اتخذته الحكومة تجاه هذه القضية هو السليم، ويجب ان تلعب دور الوسيط كما موقع السودان من النيل، وتجمع ولا تفرق وتقود الى التكامل الاقتصادي للدول الثلاث وبلا ضرر ولا ضرار وكسب دول الحوض الاخرى، وهو عمل شاق يحتاج لصبر وجلد، وروح تعاون من الاطراف. anwar shambal [[email protected]]