وقعت مشاجرة حادَّة بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة على خلفية توجية القيادي بالحركة والوالي المكلف بشرق دارفور أحمد كبر جبريل اتهامات للحكومة بالفساد وإعاقة تطبيق اتفاق الدوحة والترتيبات الأمنية الواردة، وفي المقابل اتهم وزير الحكم اللامركزي حسبو محمد عبد الرحمن الحركة بالتقصير في أداء واجباتها في الولاية باعتبار أن الوالي المكلف جزء من الحكومة ورفض اتهاماته للحكومة بالفساد، وقال له «ماذا فعلت وأنت مسؤول في الولاية وجزء من الحكومة الاتحادية» بالإضافة لمجلس تشريعي يناط به الرقابة والمحاسبة . واتهم حسبو صراحة خلال حديثه في ملتقى المحليات بين ولاية شرق دارفور وجنوب كردفان والذي انعقد بالضعين بإدخال عناصر ليست لها علاقة بالحركة في عملية الترتيبات الأمنية وقال: «ليس كل من هبَّ ودبَّ يتم إدخاله في الترتيبات الأمنية» ودعا الحركة إلى أن تكون واضحة وشفَّافة وقال إن واحدًا من علل حركات دارفور فقدان الرؤية والهدف الموحد واكد موافقتهم علي استيعاب اي مجموعة تاتي بها الحركة وطالب حركة التحرير والعدالة الالتزام بالمعايير لجهة انهم جزء من الدولة مؤكدا التزام الحكومة بانفاذ الاتفاق الموقع بينهم.