طالب نواب في البرلمان السوداني الإثنين،بإحالة ملف شركة "كومون" التي تدير الصالات بمطار الخرطوم الى النائب العام للفصل فى خروقات وتجاوزات مالية ، فيما أجاز البرلمان ، تقرير لجنتي النقل، والتشريع حول إجابة وزير مجلس الوزراء بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بخروج الشركة التابعة لوزارة الدفاع من إدارة صالات المطار بشرط متابعة اللجنتين إكمال إنفاذ قرار مجلس الوزراء وتوجيهات الرئيس بخروج الشركة. نواب في البرلمان السوداني "سودان تربيون" وكان النائبان محمد الحسن الأمين وأبو القاسم برطم أثارا القضية المتعلقة بقانونية استمرار عمل الشركة في مطار الخرطوم، رغم مرور عامين على صدور قرار من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لاستلام صالات كبار الزوار التي تديرها "كومون". ووجه محامي " كومون" المدعي العام السابق لجمهورية السودان عبد الرحمن إبراهيم الخليفة إنذارا قانونيا للنائبين يحذرهما من التمادي في المساس بسمعة الشركة ويخيرهما بين الإعتذار أو المقاضاة. وانتقد النواب التباطؤ في تنفيذ قرار رئيس الجمهورية القاضي بخروج الشركة من المطار لأكثر من عام ونصف، إضافة لفرض الشركة رسوما إضافية على مستخدمي صالات المطار في مخالفة للائحة الإجراءات المالية والمحاسبية. وأكد وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر، في تصريحات أنه سيثبت أن (كومون) لم "تخرج بالباب وتاتي من الشباك كما قال النواب". ولفت إلى أنهم مستعدين للتعاون الكامل مع لجنتي البرلمان ، لإثبات الحقائق ، وعزا تأخير تنفيذ قرار خروج كومون من المطار لإكمال الإجراءات الإدارية والقانونية والخدمية. وأوضح أن قرار رئيس الجمهورية تضمن تسوية وليس تعويضا، وأكد أن الشركة التي تدير صالات المطار الآن، كونت من وزارة الدفاع وأنها ليست ذات صلة بشركة كومون. وحملت عضو لجنة النقل بسمات إبراهيم سلطة الطيران المدني مسؤولية القصور، لإنشائها شركة المطارات القابضة وسماحها ل(كومون) بإدارة صالات مطار الخرطوم. وأشارت إلى أن الشركة القابضة دفعت مبلغ (15) مليون جنيه لصالح كومون دون وجه حق لعدم اكتمال فترة العقد المبرم بينهما، بجانب توقيع شركة المطارات عقد جديد مع كومون باسم آخر ودون مناقصة للقيام بنفس المهام. وطالبت بسمات بخروج كومون فورا من إدارة صالات المطار مع إعادة ال(15) مليون جنيه لخزينة الدولة، وتحويل ملفها إلى النيابة العامة، "لمحاسبة الذين أهدروا المال العام". وكان مدير شركة مطارات السودان القابضة الفريق أول إسماعيل بريمة قال إن جميع المعلومات التي تناولتها الصحف بشأن شركة كومون والمبالغ التي تسلمتها من مطار الخرطوم الدولي أو المبالغ الخيالية التي أعلنها بعض نواب البرلمان وتناولتها الصحف مجرد "إدعاءات غير صحيحة". وأكد عضو لجنة التشريع والعدل بالبرلمان محمد الحسن الأمين، عدم جواز فرض رسوم خارج مظلة القانون الذي حدد (400) جنيه ، لمرتادي صالات المطار من الجهات غير الحكومية و(250) للجهات الحكومية، وكشف عن فواتير بملايين الجنيهات تذهب من الحكومة لشركة كومون الخاصة. من جهته كشف النائب المستقل أبو القاسم برطم عن تحصل كومون على عقد بقيمة (7) ملايين جنيه مقابل عمل حققت منه الشركة مبلغ (500) مليون جنيه، وقال إن الشركة القابضة أصبحت (سمسار) تأخذ عمل الدولة وتوزعه على شركات خاصة. وأوضح أن الشركة القابضة وقعت عقدا مع كومون في 2013م لتحديث صالات المطار وحصلت مقابله على مبالغ وصلت (140) ألف جنيه في اليوم لمدة ثلاث سنوات. وكان البرلمان استدعى في ديسمبر 2014، وزير الدفاع السابق وقتها الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين، بعد أن اتهم عضو البرلمان محمد الحسن الأمين، شركة (كومون)، بالفساد عبر تقاضي مليارات الجنيهات من خزانة الدولة وذهابها إلى جيوب خاصة بطرق ملتوية نظير سفر المسؤولين والوزراء في الحكومة عبر صالة كبار الزوار. وكشف الأمين في مارس من ذات العام، عن رفع ملف شركة "كومون"، الى وزارة العدل، والمراجع العام على خلفية اتهامه للشركة بالاستيلاء على أموال بدون سند قانوني وعملها بدون عقد قانوني.
