أعلن المشير عمرالبشيررئيس الجمهورية العفو العام عن كافة المعتقلين السياسيين، وأمر الرئيس خلال مخاطبته أمس لفاتحة أعمال دورة الانعقاد السابعة للهيئة التشريعية القومية بالبرلمان بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسين، وقال «نعلن قراراً بإطلاق سراحهم جميعاً». مجدداً الدعوة للقوى السياسية المعارضة والمسلحة للدخول في حوار جامع حول إعداد دستور جديد للبلاد مشدداً على أهمية تقديم القضايا الوطنية على المصالح الحزبية، وأكد أن دعوتهم للتراضي حول الدستور ستشمل كافة القوى السياسية دون عزل أو إقصاء لأحد بما فيها الحركات المسلحة، لافتاًالنظر إلى أن الشعب السوداني يتطلع إلى المرحلة القادمة التي قال إن أحد ركائزها هو الحوار الوطني الجامع. وطالب البشير القوى السياسية بالاستعداد للدخول في حوار جاد عبر آليات محددة، مؤكداً أن السودان وطن يسع الجميع. وجدد الرئيس التزام الحكومة السابق بإعادة ولاية غرب كردفان قبل نهاية يونيو الجارى، وقال البشير «إننا نجدد الإلتزام بإعادتها حال انتهاء المشاورات وأعمال اللجان المختصة بذلك، لضمان تحقيق أعلى درجات التوافق السياسي والاجتماعي، ولتكون إضافة للتنمية والاستقرار والتوافق المجتمعي». وقدم البشير ملخصاً لأداء الحكومة خلال العام المنصرم، وقال رغم الظروف الاقتصادية والتحديات فإن الدولة حققت نجاحات عديدة فيما يتعلق بالتزاماتها ومطلوباتها وعلى رأسها توفير احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات لهم رغم الأزمة الاقتصادية والظروف الطارئة بجانب حفظ الأمن والاستقرار، مشيراً إلى إجراء ترتيبات إعادة الهيكلة للحكومة ومواصلة الحوارمع دولة الجنوب وإنفاذ اتفاق التعاون المشترك بين الدولتين والصبر على العقبات التي اعترضت الطريق للوصول للترتيبات الأمنية بين الطرفين. ونوه البشير إلى اتفاق الحكومة وحركة العدل والمساواة في الدوحة والتوقيع على برتكولات للسلام والجهود الرامية للمشاركة في مؤتمرالمانحين لدارفور في قطر ومساعي الحوار في منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق، موضحاً أن الحكومة تعمل جادة لتطوير المنظومة الدفاعية والطيران عبر إنشاء المهابط للطائرات في المواقع الإستراتيجية، مشيداً بالقوات المسلحة وجهاز الأمن الوطني ومجهوداتهم في إحباط المخططات التخريبية في البلاد والحفاظ على سلامة الوطن، منبهاً للجهود الدبلوماسية على المستوى الخارجي مع الدول الأفريقية والنجاح الذي أحرزه السودان في هزيمة المخطط الغربي لتدويل القضايا العالقة وتمكنه من الإبقاء على الملف داخل البيت الأفريقي، ودحض افتراءات المحكمة الجنائية الدولية. وأبان الرئيس أن جهود الشرطة والدفاع المدني على المستوى الداخلي لاتقل أهمية عن المساعي الخارجية. وقال إن الشرطة حافظت على استقرار الوضع الأمني الداخلي وخفض معدلات الجريمة ومكافحة المخدرات وجرائم الإتجار بالبشر بجانب نجاح قوات الدفاع المدني في إخماد حرائق الغارات الإسرائيلية الغاشمة على مجمع اليرموك. ولفت النظر إلى المشروعات الاقتصادية التي قامت بها الدولة بمافيها إنشاء مصنع سكر النيل الأبيض منوهاً إلى أن السودان سيصل للاكتفاء الذاتي من السلعة نهاية العام. وفيما يتعلق بالمشاريع الزراعية في دارفور، قال إن الدولة مولت مشاريع تنموية عديدة في الإقليم، مشيراً إلى زيادة إنتاج الزيوت وتوطين صناعة (11) صنفاً من أنواع الدواء في الداخل بجانب إنشاء (178) مربعاً لإنتاج المعادن ومباشرة «91» شركة لأعمالها في المجال، مبيناً أن الاحتياطي من الذهب بلغ (940) طناً ومنح 769 كيلو متر لشركات روسية وصينية. وبشأن التعليم أشار إلى التوسع في العملية التعلمية وتشييد 16 ألف مدرسة وقبول 450 ألف طالب في امتحانات الشهادة، بجانب استيعاب 24 ألف خريج للعمل في مجالات التعليم. وفي مجال الإعلام أكد الرئيس إتاحة الدولة زياددة مساحات البث الإذاعي والفضائي، وأضاف«لم يتم الحجر على أي من الأقلام الناقدة إلا من استغل الحرية للهدم والفوضوية وتجاوز الخطوط الحمراء». ومن جهته جدد رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر الدعوة لحاملي السلاح بجنوب كردفان والنيل الأزرق إلى العودة إلى الدخل والانخراط في السلام، مشيراً إلى أن السلاح ماعاد الوسيلة التي تحقق الأهداف، مشدداً على ضرورة فتح صفحة جديدة مع الجنوب أساسها النوايا الحسنة وإرساء السلام والتواصل، لافتاً النظر إلى مساعي البرلمان للتواصل مع نظيره الجنوبي لدعم اتفاق التعاون المشترك بين الدولتين منبهاً إلى أن البرلمان يقوم بدوره كاملاً في إطار مسؤولياته تجاه قضاياالوطن، وذكر بأن رئيس مجلس الولايات قد زار منطقة جبل عامر على خلفية الأحداث الأخيرة وأعد تقريراً مفصلاً عن الزيارة سيرفع إلى رئاسة الجمهورية قريباً، موضحاً أن الهيئة التشريعية تأخذ على عاتقها هموم الاستقرار في كافة أنحاء السودان بما فيها دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، مؤكداً أن الهيئة التشريعية حضرت العديد من المؤتمرات الخارجية في الإكوادور والدوحة من أجل تقوية علاقات السودان الخارجية. وأشار الطاهر إلى أن البرلمان سيتابع تطبيق السياسات التي تم إقرارها في الدورة السابقة وعلى رأسها ترشيد الإنفاق الحكومي وحراسة المال العام والتأكد من حسن وسلامة الأداء العام لمؤسسات الدولة، داعياً الأعضاء بالهيئة والوزراء بالالتزام بالحضور للمساهمة في إثراء النقاش حول القضايا المطروحة، مؤكداً أن تقدم الأمة لا يأتي إلا ببذل الجهود لإقرار دستور يعبر بالبلاد إلى بر الأمان.