واصلت هيئة الدفاع فى قضية الأقطان أمس،برئاسة عبد الباسط سبدرات وعضوية حاتم الوسيلة والدكتور عادل عبد الغني وآخرين، أمام القاضي عادل موسى، استجواب مندوب المراجع العام عبد المنعم عبد السيد. حول العقد المبرم بين وزير الارشاد والأوقاف ناظر عموم الأوقاف السابق الدكتور أزهري التيجاني، والأمين العام السابق لديوان الأوقاف الدكتور الطيب مختار. وأوضحت هيئة الدفاع، ان الوزير بموجب قرار التعيين هو المعني بإنفاذ القرار، كناظر لعموم الأوقاف، وليس وزير المالية الذي لم يشر إليه القرار، وقد أوكلت إليه مهمة الاختيار والتوصية من قبل لمن يعتقد وفقاً لسلطته التقديرية انه (من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والخلق الكريم)، وأضاف رئيس هيئة الدفاع ان ذات السلطة التقديرية للوزير هي التي منحته الحق كناظر لعموم الأوقاف، في تقدير الأجر مقابل المهام الموكلة للمسؤول التنفيذي الأول عن الأوقاف، الأمين العام مقرونة بالمؤهلات والمقدرات التي تحقق أغراض ديوان الأوقاف، مبينا ان الشاهد دون علم بفقه الوقف ونظمه افتى من غير اختصاص ومعرفة بأن أجور ادارة الأوقاف يجب أن تكون داخل اطار الهيكل الراتبي للحكومة وبموافقة وزير المالية، مخالفاً لفقه الوقف وقانونه الذي اعطى مجلس أمناء ديوان الأوقاف حقه الشرعي والقانوني في اجازة شروط خدمة العاملين بالديوان،» ليكون الشاهد بذلك قد ارتكب مخالفة شرعية، إذ ان صرف الحكومة على ادارة الأوقاف من خزينتها يعني بالضرورة توريد أموال الأوقاف إلى خزينة الحكومة لتتصرف فيها وفقاً لاحتياجاتها وليس وفقاً لما اشترطه واقفها». وأفادت هيئة الدفاع بأن مكتب العمل كجهة مختصة بعلاقات العمل، قد أفتت بصحة ما ذهب إليه الوزير، وقررت شرعية وقانونية العقد، وأمرت الشاكي بإنفاذه ولما رفض الاستجابة أحال مكتب العمل الأمر إلى المحكمة المختصة وهي محكمة العمل. وشكك سبدرات أمام المحكمة في صحة ونزاهة تقرير عبد المنعم عبد السيد، ووصف عبد السيد بأنه «حنث في قسم غليظ كلمة وراء أخرى، ودلل على ذلك بما جاءت به تقاريره ودلت عليه ممارساته فأوقع نفسه في فخ الافتاء في أمور لا يفقهها توقعه تحت طائلة مخالفة الشرع والقانون.