[email protected] مدخل اول: لا ندرى كيف يكون التدليل على فساد (منهج) والتاكيد على عدم صلاحيته اذا لم تقدم امثله حقيقيه ونماذج لبشر كانوا يعيشون فى ظل دولة (الشريعه) وكانوا من ابرز قاداتها ومن بينهم حكام وولاة حاربوا خليفة أو اثنين من بين ثلاثه وتسببوا فى قتل واحد منهم على الأقل ومن بين اؤلئك القادة والرموز من تم عزله فاصبح خصما لدودا للخليفة الحاكم، وعمل على الخلاص منه بكل الطرق ومن بينهم من تآمر على (خليفه) من العشرة المبشرين بالجنه، وثق فيه ذلك الخليفه فوكله (كمحكم) للتوصل لحل مع (محكم) آخر مفوض من خصمه فتآمر مع ذلك المفوض وأتفقا معه على عزل الخصمين، ولم يكتفى ذلك الفوض الذى عرف بالدهاء، فتآمر للمرة الثانية ونكث بعهده، وخلق فتنه حيث قام بتثبيت من فوضه بعد أن خدع موكل الخليفة وجعله يعلن مما أدى لنشوب حرب ضروس سالت فيها دماء غزيره. ومن قبل اوردنا أن بعض الآئمه كانوا يقتلون على المنابر بواسطة امراء بنى أمية، اذا أمتنعوا عن شتم (علي بن ابى طالب) وسبه فى خطبة الجمعه وكما نظن تلك الأمثله كافية، لذلك لم نتطرق للمزيد ولحادثة استشهاد سبط رسول الله (الحسين بن على) الشنيعه على يد (يزيد بن معاويه) وحرمان الأطفال الصغار من الماء. فهذا مجتمع مسلم فى (دوله الشريعه) فى عصر يقال أنه من أزهى عصور الدوله الأسلاميه، وما اردنا توضيحه من تلك الأمثله والمواقف لا نقدمهم أو التقليل من شأنهم ، وأن كان (الحق) واضح و(الباطل) واضح، لا كما يحاول البعض اصباغ (القداسه) على الكل، لكن هدفنا أن نقول بأنهم (بشر) رغم انهم كانوا يعيشون فى عصر يعد من أفضل العصور الأسلاميه – كما يقال - وكانوا قريبى عهد من زمن (الرسول) صلى الله عليه وسلم، وكان الكذب قليل، فكان ما رأيناه، فكيف نطمئن ونقبل فى هذا العصر الذى تفشى فيه الكذب والنفاق وضيعت فيه الأمانه حتى كادت أن تقوم القيامه ، لحاكم يعامل مثل (الأله)، ويعطى صلاحيات مطلقه ولا يعزل حتى لو أفسد وظلم، فى وقت لدينا تجارب انسانيه لم تدخل الوجود غصبا عن الله وأنما بارادته، لأنه خلقنا وما نصنع، وأفضل تلك التجارب (حتى الآن) هى (الديمقراطيه) على الطريقه الغربيه التى تقوم على مؤسسات وعلى فصل السلطات وعلى التبادل السلمى للسلطه ولو عملنا بها وطبقناها فى دولنا بدلا من معاداتها وأضفنا لها مما لدينا من مثل وقيم وأخلاقيات يمكن أن تصل حد الكمال وتحقق للأنسانية الأمن والسلام والأستقرار والحياة الحره الكريمه. الغريب فى الأمر أن اكثر الناس الذين يعادون تلك (الديمقراطيه) هم (الأسلاميين) الذين يسارعون للأستجاره بالأنظمه التى تطبقها لتأويهم وتوفر لهم المسكن والمأكل والملبس، و(العلم)، حينما يشعرون بالخطر فى دولهم، وبمجرد أن تتغير الأوضاع ويعودون من حيث أتوا تجدهم يستهدفون مواطنى تلك الدول التى اجارتهم ويقتلون سفرائهم ويعتدون على سفاراتهم ويسفهون افكار كل من يسعى لتأسيس أنظمة حكم على شاكلة الدول التى أوتهم ووفرت لهم كآفة سبل العيش الكريم، دون فوضى أو اباحيه كما تصور لهم عقولهم المريضه. فكل بلد أو مجتمع له ثقافتهم وأعرافه، بل كل بيت وأسرة تختلف سلوكياتها عن بيت وأسرة مجاوره لها. لكن ما يمكن أن يتفق عليه الكل ان (الديمقراطيه) هى الحل. ...................................... ومن ثم اقول فى عام 1968 بدأ الحوار فى السودان داخل الجمعية التأسيسه لتمرير (الدستور الأسلامى) الذى يمكن الأحزاب الطائفيه من الهيمنه على الأجواء السياسيه فى وقت تنامى في مد التيار الشيوعى والأفكار اليسارىه والأشتراكيه وسط المتعلمين والمثقفين وطلاب الجامعات وكان ذلك التيار مكتسحا لأنتخابات دوائر الخريجين بكاملها تقريبا وشكل خطرا كبيرا على الأحزاب الطائفيه فى وقت لم يكن لتيارات الأسلام السياسى وجود يذكر فى بلد (صوفى) اسلامه معتدل. وقبل أن تكتمل صياغة ذلك الدستور (الشريعة الآسلاميه) بصوره نهائيه بعد أن قطع الحوار حوله شوطا بعيدا وقبل أن يفرض على شعب متسامح أغلبه (مسلم) لا يحتاج لمن يكلمه عن دينه أو أن يفرض عليه دستورا (أسلاميا) كما يقال عنه وفى بلد دخل أهله الأسلام (بأقتناع) كامل، لأنه لا يخالف كثيرا طباعهم وخصالهم ولم يدخلوه بالسيف والعنف والتخويف مثلما حدث فى العديد من الدول ومنها الجاره مصر، ولذلك لا زال أثر ذلك العنف (الدينى) موجود حتى الآن. وبالأمس القريب تم تهجير 23 أسرة (مسيحيه) من مدينة رفح لمدينة أخرى بعد تهديد وجه لهم من جماعة اسلاميه مؤمنه (بالشريعه) وتفهم بأن المسيحى يجب أن يعامل وفق الآيه: (قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ). والعمل بمفهوم هذه الآيه اصبح راجيا هذه اليوم فى (مصر) التى يناقش فيها مشروع دستور اسلامى مثل الذى كان يناقش فى السودان عام 1968، والبعض يقترح أخذ (الجزيه) من الأقباط بديلا عن الزكاه التى هى من ضمن عبادات المسلم. الشاهد فى الأمر قبل أن يفرض ذلك (الدستور) على الشعب السودانى الوسطى المعتدل المتصوف أغلبه، تمت الأطاحة بالنظام القائم وقتها وحل مكانه نظام (مايو) بقيادة العقيد (جعفر النميرى)، وكانت من ضمن الأسباب القويه لذلك الأنقلاب محاولة الأسراع لفرض ذلك الدستور (الأسلامى)، بعد حادثة معهد المعلمين العالى الشهيره، التى أستغلت فيها واقعة تقول أن أحد طلاب ذلك المعهد الذى ينتمى (للشيوعيين) قد اساء للسيدة (عائشه) زوج الرسول فى ندوه فتم حل الحزب الشيوعى الذى كان فى مقدمة الرافضين (للدستور الأسلامى)، بواسطة البرلمان، الشئ الذى رفضه قاضى المحكمه العليا (بابكر عوض الله) ولذلك تم تعيينه فى بداية انقلاب (مايو) الذى يغلب علي قادته الأنتماء لتيار (اليسار) نائبا لرئيس مجلس الثوره ورئيسا للوزراء. ومن الغريب والمدهش أن (النميرى) الذى قاد ذلك الأنقلاب فى 25 مايو 1969، جاء فى عام 1983 بعد التدهور الأقتصادى المريع الذى حاق بالسودان، وبعد أن تفاقم الدين الخارجى ليفرض (الشريعه) الأسلاميه، أو ما عرف وقتها (بقوانين سبتمبر)، وكانت من ضمن (ترزية) تلك القوانين السيده/ بدرية سليمان، لكن لم يدم النميرى طويلا حتى تمت الأطاحة بنظامه فى انتفاضة شعبيه عام 1985. وهذا وحده يؤكد عدم (عداله) ذلك الدستور وعدم مؤامته للواقع، لذلك لا يستمر ولا يكتب له النجاح كلما سعى حاكم من أجل حل المشاكل التى تواجهه بفرضه على الناس وهو لا يحقق العداله ولا يحقق المساواة، بل يقنن (الأستعلاء) والتمييز الدينى الذى يتحول تدريجيا الى استعلاء (عرقى) وقبلى .. وكاذب ومنافق من يدعى غير ذلك. فهل ياترى يكون الدستور (الأسلامى) الذى يطبخ الآن بمثابة رصاصة الرحمه التى تنهى نظام (البشير) الفاسد والفاشل الذى استمر حتى الآن مدة 23 سنه رغم العديد من المحاولات للتخلص منه والمتمثله فى انقلابات ومظاهرات وتسببه فى انفصاتل جزء عزيز من الوطن وحرب ضروس يقودها الآن تنظيم (كاودا) أزل فيها النظام وأفقده هيبته وجعله غير قادر للسيطره على مساحة واسحه من الوطن فى جنوب كردفان والنيل الأزرق وبعض مناطق دارفور. ومن عجب أن (بدرية سليمان) التى تمتلك عدد من (الشقق) الفارهة الفخمه فى أرقى احياء القاهره هى احد (ترزية) القوانين الذين سوف يعتمد عليهم (عمر البشير) فى تفصيل (شريعه) جديده غير (مدغمسه) كما قال!! ولو كان بينهم رجل أمين وصادق، لا يخشى فى الحق لومة لائم مثل الذى وقف وقال (لعمر بن الخطاب) بكل هيبته (لن نسمع ولن نطيع)، لطالب بمحاكمه البشير علنا، لا بسبب جرائمه ضد (الأنسانيه وجرائم الأباده)، فتلك امرها عند (الجنائيه) وأنما بسبب كذبه على المواطنين طيلة 23 سنه، كان يدعى فيها انه يحكم باسم الله، ويجلد البسطاء والمحتاجين، فأتضح انه كان يحكم باسم (الطاغوت) وبمزاجه الخاص، يجلد من يجلد ويطالب المعترضين بالتوبه وبالغسل سبع مرات السابعه بالتراب، لأنهم اعترضوا على (حكم الله)، كما قال. واذا كان ذلك حكم الله، فما هى الحاجه لحكم الله من (جديد)؟ ولا داعى أن نكرر الأمثله التى تؤكد عدم عدالة الدساتير التى يقال عنها (شريعه) اسلاميه، اذا لم (تدغمس)، ونحن نعلم أن ذلك الدستور يمكن أن يصدر على أى شكل من الأشكال لكنه لن يكون (شريعة) اسلاميه، طالما النظام فى مقدمة الدول التى يتعامل معها دوله مثل (الصين) شيوعيه ملحده، فى وقت يحارب فيه الشيوعيين فى وطنه. وطالما يسعى النظام لنيل رضاء امريكا العلمانيه فى وقت يحارب فيه الليبراليين والديمقراطيين والعلمانيين فى وطنه. هذا يجوز من نظام لا يدعى انه يطبق (دستور أسلامى) أو شريعة اسلاميه، ويتعامل مع الدول فى نديه وفق أدبيات السياسه الدوليه ووفق ما يحقق مصلحة وطنه وضرورة التعاون المشترك بين الدول الحديثه التى تتعامل بمبدأ (ما لله لله وما لقيصر لقيصر). ولماذا يتعامل (الأسلاميون) مع الدول فى الخارج على هذا الأساس وفى داخل دولهم يتعاملون مع مواطنيهم، بتمييز وأنتقائيه هذا مسلم وذاك كافر وهذا أسلامى وذاك ليبرالى؟ انها المناجره بالدين لا أكثر من ذلك. وسوف لن يطبقوا (الشورى) التى لا تصلح الا لحكم (قبيله) أو دوله فى زمن متخلف لا فى دوله حديثه الا بافواههم، ومن أجل الأستئثار بالسطه والبقاء على الكراسى وقلنا فى أكثر من مره ان (الشورى) تعطى الحق لرجل عادى ياكل ويشرب ويتناسل ويتبرز ويحب ويكره ويصدق ويكذب، لكى يكون وصيا على رقاب الناس الذين يمكن أن يكونوا اكثر منه علما وتقوى وقربا من الله. فالقوى الأمين فى الزمن السابق كان هو (الرجل) المفتول العضلات الذى يجيد الفروسيه والمبارزه بالسيف، وأن لم تختلف (الأمانه) كثيرا، رغم ندرتها فى العصر الحديث، لكن (القوى) اصبح هو الأنسان (رجلا) أو (أمراة) المسلح بالعلم والثقاقه العامه والوطنيه والكفاءة وحسن الخلق والقدرة على الأقناع، ولا يحتاج للقوه أو المباررزه لأن (القانون) يحمى الجميع. و(الشريعه الأسلاميه) تميز بين المسلم وغير المسلم وبين الرجل والمرأة، وبين الحر والعبد، وتسمح للرجل بأن يتزوج اربعه (بالحلال) اضافة الى ذلك (ما ملكت الأئمان) بلا عدد و(بالحلال) كذلك .. تلك هى (الشريعه) الحقيقيه التى لم يراد لها أن تطبق فى الدول الحديثه وأن تصبح دستورا ويقال انها توفر العدل والمساواة وتحقق كرامة الأنسان. وخيرا فعل مثقف مصرى اطلق مناشده للمثقفين المصريين، بطرح الدستور الأسلامى المصرى (المتوقع) ظهوره والذى تناقش مواده جمعية اغلبها من (الأسلاميين)، على المنظمات الحقوقيه الدوليه ومنظمات حقوق الأنسان لتبدئ الرأى فيه، وأن تقرر هل يتوافق مع المواثيق والتعهدات الدوليه الموقعه عليها مصر. بدون شك سوف تخرج النتئجه بأنه دستور يقنن التمييز العنصرى ويحرض على الكراهيه ولا يتوافق مع المبادى الأساسيه لحقوق الأنسان. وعلى النخب والمثقفين السودانيين خاصة (الليبراليين) والديمقراطيين والعلمانيين منهم، أن يحذوا حذو الدكتور المصرى وأن يستبقوا ظهور (الدستور) السودانى (الأسلامى) المنتظر والذى يقال انه جاهز ومعد مسبقا بواسطة (المؤتمر الوطنى). لكى لا نعود بوطننا للخلف 1400 سنه والى عصور الجهل والظلام، وأن نحكم (بشريعة) كانت صالحه لأهل ذلك الزمان، وملبية لحاجاتهم لأنها وجدت الرق والأستعباد متفشيا فحافظت عليه وقننته وحاولت التقيليل من أثره لا الغائه بصورة كامله، ووجدت المرأة تقتل حيه فى طفولتها لأنها (عوره) فحافظت على حياتها ومنعت قتلها لكن سلبتها حقوقها الأجتماعيه بأن تكون شهادتها على النصف من الرجل والسياسيه بالا تصبح (رئيسه) ولا تتولى القضاء وسلبتها الحقوق الأنسانيه بأن تزوج وهى طفله. ووجدت حروبا بين الديانات المختلفه والمنتصر يفرض ديانته على المهزوم، ومن لا يؤمن بالدين الجديد يشترى سلامته بالمال وهذا ما حدث فى مصر مع الفتوحات الأسلاميه التى كانت دوله (قبطيه) بكاملها وأسمها الأصلى (ايجبت) وهو مشتق من اسم (القبط)، دخل جزء كبير منهم الأسلام (بالسيف) وجزء آخر منهم دخله فيما بعد حتى لا يدفع (الجزيه) عن يد وهو صاغر، حينما فرضت فى عصر من العصور الأسلاميه. ان الدستور الأسلامى أو حكم (الشريعه) التى يقال انها (حكم) الله، وهم يفترون على الله الكذب ويتهمونه بالباطل وهم لا يعلمون، اذا اصبحت قانونا ودستورا فى وطن فيه شخص واحد غير مسلم، فهذا يعنى ظلم كبير وعدم عداله لأن حقه يصبح منقوصا مقارنة بباقى المواطنين. وقلنا فى أكثر من مرة أن (قوة) الديانات والمعتقدات والأفكار وهل هى (الحق) أم الباطل، لا يخضع لمعايير الكثره والأغلبيه (الميكانيكيه)، فرب دين يعتنقه عدد قليل هو (الحق) كما جاء فى الحديث: (تفرقت اليهود الى احدى وسبعين فرقه واحده ناجيه والبقيه فى النار وتفرقت النصارى الى أثنين وسبعين فرقه واحده ناجيه والبقيه فى النار وسوف تتفرق أمتى الى ثلاثه وسبعين فرقه واحده ناجيه والبقيه فى النار). يعنى من بين كافة الطوائف والمذاهب الآسلاميه، (سنه وشيعه ومالكيه وحنفيه وشافعية وحنابله وأخوان وسلفيين ووهابيه ومتصوفه)، فرقة واحده ناجيه والبقيه فى النار، بل ربما من بين الصوفيه طريقه واحده ناجيه والبقيه فى النار. لذلك فالأغلبيه الميكانيكه تستخدم فى الأنتخابات الديمقراطيه التى لا يعترف بها (الأسلاميون) الا كذبا وخداعا، لكى تحدد الفائز بين الأحزاب المتنافسه التى تقدم برامج دنيويه تحل مشاكل الناس فى الأقتصاد والزراعه والتعليم والصحه والبترول. لا أن تحدد الأكثريه الدينيه من يحكم البلاد من خلال (دين) مجموعه مهما كبر عددها، فربما لا يتواجد من بينهم من هو قادر على حكم وطن أو أن يقدم برنامجا يحقق الرفاهية للشعب، لكنه قادر على أن يحجز لنفسه مكانا فى (الجنه). واذا تعامل الناس بهذا المعيار الأحصائى والأقصائى ، فممن ناحية نظريه (على الأقل) يمكن ان تتحقق ذات يوم فى دوله مثل (فلسطين) لو ضمت المسلمين واليهود، فأن تلك الدوله يمكن أن تحكم بالشريعه (اليهوديه) اذا اصبح عددهم أكثر من المسلمين وليس من حق هؤلاء أن (يجاهدونهم) ويفرضوا نظاما اسلاميا .. (ولا كيف)؟ اضافة الى ذلك فمن الصعب اجراء احصاء يحدد عدد معتنقى الديانات المختلفه فى الدوله الواحده، لأن (المواثيق) والقوانين (المحترمه) الصادره من منظمات الأممالمتحده ذات الصله تمنع اجراء احصاء على اساس (دينى) وتعتبره شكل من أشكال التمييز. يا ساده ارحمونا يرحكم الله، فما كل نظام فشل وعجز من تطوير بلده ومن المحافظه عليه موحدا ومن اقناع شعبه بجدواه وصلاحيته، لجأ (للشريعه) مخادعا البسطاء والأميين والجهلاء، وأنصاف المثقفين، مستغلا عاطفتهم الدينيه ودغدغة مشاعرهم بتحكيم (الشريعه)، مثل النظام الفاشل الفاسد الذى ابتلى به الله اهل السودان والذى كان يقول رئيسه بالأمس القريب عن (الحركه الشعبيه)، بأنها (الحشره الشعبيه) وأنه لن يتفاوض معها، واليوم يقول بأنه لولا (حكمة) سلفاكير، لما توصل الطرفان لأتفاق!! ونحن ندرك حكمة (سلفاكير) وأنسانيته وصبره على المكاره، ولوى ذلك لما وضع ذات يوم يده مع نظام قتل 2 مليون من اهله، وحكمته تتجلى فى انه أنه يحكم دوله وليده وحديثه لكنها لا تميز بين مواطنيها بسبب الدين.. هذه دعوه اطلقها من خلال هذا المقال لكآفة القوى المدنيه والديمقراطيه واليلبراليه والعلمانية السودانيه فى الداخل والخارج وكثيرون منهم يعرفون ربهم افضل من (البشير) وزمرته ولم تتلطخ اياديهم بدماء السودانيين، بأن يتخلوا عن سلبيتهم وأن يتكاتفوا وأن يعلنوا رفضهم لدستور يصدره نظام غير شرعى وقمعى وشمولى يتاجر بالدين وأن يقاوموا هذا الدستور وأن نستبق ظهوره بتواصل مع المنظمات الحقوقيه العالميه ومع الدول التى تحترم حقوق الأنسان ومطالبتها بعدم الأعتراف بذلك الدستور اذا صدر، وكما هو متوقع سوف يكون ملئيا بالعوار والجهل والظلم والتخلف. ومن هنا اجدد مناشدتى مطالبا الدول المتقدمه التى تمارس الحريه والديمقراطيه وتحترم حقوق الأنسان، والتى عانت من الأرهاب (الدينى) بعدم التعامل مع اى دوله تقر دستورا (دينيا) أو التى تقحم الدين فى السياسه وأن تفرض حظرا على قادتها وتمنعهم من السغر والا تتعامل مع أنظمتها المستغله لعاطفة البسطاء الدينيه وأن تحرم تلك الأنظمه من الدعم والمساعدات والحصول على التكنولوجيا المتطوره، حتى تنقرض هذه الأنظمه الديكتاتوريه المتاجرة بالدين وتعم العالم كله انظمه مدنية ديمقراطيه، تبسط الحريات والعدل والمساواة بين الناس جميعا. وكل ما يدعو لدوله دينيه فهو كاره للجنس البشرى ويحمل فى داخله جينات (ارهابى) يمارس الديكتاتوريه باسم الدين، حيث لا ديمقراطيه مع حاكم يجعل من نفسه (خليفة) أو (اماما) يبائع على المنشط والمكره ويصبح بذلك حاكما ابديا لا يجوز عزله مهما افسد وأخفق. آخر كلام: أعتذر عن الأخطاء غير المقصوده التى ترد من وقت لآخر، وقد لا يعلم البعض الظروف الصعبه التى أكتب فيها. `