مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء يرغب في إصدار فتوى بإيقاف أجهزة التنفس عن هؤلاء المرضى ليستفيد مرضى آخرين من أسرّتهم. الرياض طالب مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء فيصل شاهين لجنة العنايات المركزة في وزارة الصحة بالتنسيق مع هيئة كبار العلماء للنظر في إصدار قرار جريء بإيقاف أجهزة التنفس الاصطناعي عن المرضى المتوفين دماغيا والاستفادة من أسرتهم لمرضى آخرين محتاجين للعناية. وأشار شاهين إلى أن وجودهم مكلف جدا إذ يقدر بأكثر من 90 مليون ريال في العام الواحد، وفي المقابل يحرم المرضى الآخرون من الأسرة وقد ينتهي بهم الأمر إلى الوفاة. ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن المسؤول الطبي قول إن "الوفاة الدماغية وفاة نهائية وليس فيها رجعة، ووجود المتوفى دماغيا على الأجهزة ليس له داع". وأشار شاهين إلى أن حالات الوفاة الدماغية على مستوى المملكة تقدر ب1200 حالة سنويا، يتم تسجيل 700 حالة فقط من بينها. ويحيل طلب المسؤول الطبي السعودي على مصطلح "القتل الرحيم" الشائع بكثرة في الغرب. وهو مصطلح يشير إلى "ممارسة إنهاء حياة المريض الميؤوس من شفائه على نحو يخفف من الألم والمعاناة". لكن في هذه الحالة، يريد مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء أن يكون إنهاء حياة المريض المتوفى دماغيا بإذن من كبار علماء الدين. وينتظر ان يثير هذا الطلب جدلا حادا في مجتمع سعودي شديد التدين حول مشروعية هذا الطلب وما إذا كان قتل المتوفى دماغيا، يصنف في خانة التحريم شرعا لأنه سيكون بمثابة التعدي على "إرادة الله" في خلقه، أو سيخرج من بين علماء الدين من سيفتي بإيقاف أجهزة التنفس الاصطناعي على الموتى دماغيا باعتبار ان نهايتهم إلى الموت صارت محتومة ولما في ذلك من "فوائد لمصلحة" مرضى آخرين من الممكن إنقاذ أرواحهم. وقال شاهين "لدينا 40% من الحالات يعتم عليها داخل العنايات المركزة في المستشفيات أو لم يتم تشخيصها أو أنها تتوفى خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 ساعات فقط من دخول المريض العناية المركزة، مبينا أن من 12% إلى 14% من الوفيات في العنايات المركزة في المملكة متوفاة دماغيا.