كشف مفوض بنك السودان المركزي مؤنس عبد المنعم في قضية شركات الأدوية الوهمية أن الغرامات التي فرضها المركزي على البنوك المخالفة لحساب 10% المخصص للأدوية البشرية تجاوزت قيمتها العمليات التي قام بها المتهمون، وأشار إلى جملة المبالغ التي تم تحويلها إلى كل العمليات عن طريق بنك إسلامي شهير بلغت (6,854,659,024) مليون درهم، فيما فرض المركزي غرامة قدرها (16,695) مليون درهم، وأشار المفوض أمس الخميس لدى مثوله أمام محكمة جنايات الخرطوم وسط- أشار إلى أن بعض المتهمين أعادوا المبالغ التي تحصلوا عليها من حساب استيراد الأدوية بموجب تسوية مع البنك المركزي، فيما أشار إلى أن أحد المتهمين استلم مبلغ (460) مليون درهم، فيما سدد مبلغ (470) مليون درهم إلى بنك السودان، ولم يقم البنك بإعادة الزيادة، منبها إلى أن المبلغ كان ضمن جملة من المبالغ، وأضاف المفوض أن بنك السودان كون لجنة، وأرسل وفدا إلى ميناء بورسودان؛ للتقصي عن وصول الأدوية، واتضح من خلال ملاحظات اللجنة وجود إشكالية، فيما أكد المفوض عدم تدوينه أي بلاغ في مواجهة المتهم الحادي عشر مدير النقد الأجنبي ببنك السودان، وتم توقيفه بواسطة النيابة. التيار