قال د. خالد التيجاني، رئيس الفريق الاستشاري لمشروع خطة عمل 730 يوماً للإصلاح الاقتصادي، إنّ المشروع يهدف للإسهام في تشكيل خارطة طريق للإصلاح الاقتصادي والمؤسسي وخطة استجابة سريعة محددة الأجندة، قابلة للتطبيق لمساعدة الحكومة المدنية الانتقالية المقبلة لتنفيذها خلال عهدتها المقدرة بعامين ليعود نفعها على المواطنين في كل أنحاء السودان. وأضاف د. التيجاني: "إن هذا العمل يأتي كثمرة لمبادرة مركز المشاريع الدولية الخاصة، ضمن الجهود التي يسهم بها في دعم استعادة الانتقال في السودان، وتعزيز قُدرة الحكومة المدنية الانتقالية المقبلة في إنجاز الإصلاحات والمؤسسية الملحة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي". وأوضح أن المركز عهد إلى فريق استشاري لتصميم منهج ومنهجية هذا المشروع ومرتكزات محاوره الأساسية وإعداد الوثائق وقاعدة البيانات والدراسات والبرامج الاقتصادية ذات الصلة، وإدارة وتنسيق سلسلة من ورش العمل العلمية والفنية المتخصصة بمشاركة نخبة مختارة بعناية من الخبراء الاختصاصيين والعلماء الاستشاريين والمهنيين المتمرسين ذوي الكفاءة والمعرفة العميقة بتحديات وآفاق النمو الاقتصادي بالسودان. وأبان د. التيجاني أن تصميم منهج المشروع استند على إعداد خطة عمل محددة الأولويات لبرنامج استجابة سريعة لتحديات الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي وفق توصيات عملية محددة ومصفوفة تنفيذ قابلة للتطبيق خلال 730 يوماً تسهم في تحقيق الانتعاش الاقتصادي. وقال د. التيجاني: "ارتكز محتوى البرنامج على أربعة محاور رئيسية، الركيزة الأولى – النمو الاقتصادي الشامل: التحديات والفرص. ويتناول قضايا إصلاح الاقتصاد الكلي، إعادة إدماج السودان في المجتمع الدولي، إصلاح الإدارة المالية العامة والموازنة العامة، الشركات المملوكة للدولة، وإصلاح القطاع المالي والمصرفي، إصلاح النظام الضريبي والجمركي، تشجيع الاستثمار والتجارة الخارجية، عوامل تمكين نمو البنية التحتية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي والابتكار". ومضى في القول: "الركيزة الثانية، هي الإصلاح المؤسسي والحوكمة وتناول قضايا مكافحة الفساد واسترداد الأصول العامة الشفافية والمساءلة، وإصلاح الخدمة المدنية، الحكم الفدرالي، والتنمية البشرية. الركيزة الثالثة – الأمن الغذائي، الاقتصاد الريفي وغير المنظم، وشمول الحماية الاجتماعية". موضحاً أن الركيزة الرابعة، تقوم على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتتناول قضايا مشاركة القطاع الخاص في صناعة القرار الاقتصادي، وتحسين بيئة قطاع الأعمال، والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وكشف د. التيجاني أن منهجية البرنامج وضعت في الاعتبار الخُطط والبرامج والتوصيات التي شرعت الحكومة الانتقالية السابقة في تنفيذها، لا سيما البرنامج الثلاثي للاستقرار والتنمية الاقتصادية 2021 – 2023، والخطط والبرامج الاقتصادية الأخرى التي بادرت بها العديد من الأطراف السودانية. وقال: "تناول المشاركون في سلسلة ورش العمل بالمراجعة والتقييم، التحديات وأسباب الإخفاق التي واجهت التطبيق، وتحليل الأوضاع الراهنة لتخلص إلى توصيات مدروسة تشكل العمود الفقري لخطة عمل 730 يوماً للإصلاح الاقتصادي". وأضاف: "هناك قضايا ذات خصوصية جرى التداول حولها في كل المحاور التي ناقشتها سلسلة ورش العمل، شملت مسائل النوع، الشباب والبيئة". تجدر الإشارة إلى أن هناك جملة استحقاقات تم التأكيد على ضرورة توفرها لضمان نجاح تنفيذ هذه الخطة شملت أهمية القيادة والإرادة السياسية، والتوافق على مسار الإصلاح الاقتصادي، والإصلاح المؤسسي، والحوكمة ومُحاربة الفساد، والمشاركة الشعبية الفاعلة، ضرورة استمرار عملية التحديث والتقييم والمتابعة من قِبل الخبراء والمهتمين بالشأن العام. وأوضح د. التيجاني أن المبادرة وصلت لهذه المرحلة من الإنجاز بفضل الاستجابة الكريمة والتفاعل الجاد والإسهامات المتميزة التي قدمها الخبراء والأكاديميون والمهنيون من داخل وخارج السودان، حيث بذلوا عصارة أفكارهم النيرة وتجاربهم الثرة لتثمر هذه الخطة. منوهاً بالمشاركة الفعالة للمرأة السودانية في كل مراحل تنفيذ المشروع التي أثرت المداولات بخبراتهن المتنوعة وآرائهن السديدة، حيث كان لحضورهن ومساهمتهن في قضايا القطاع الخاص أهمية بالغة، إضافة للدور البارز في أعمال لجنة التنسيق.
