203 من الخبراء والمختصين، أعدوا خطة عمل ل 730 يومًا للإصلاح الاقتصادي بالبلاد. وتناول المشاركون في سلسلة ورش العمل التي نظمها مركز المشروعات الدولية الخاصة، بالمراجعة والتقييم، التحديات وأسباب الإخفاق التي واجهت التطبيق، وتحليل الأوضاع الراهنة، لتخلص مداولات النقاش إلى توصيات مدروسة تشكل العمود الفقري للخطة. حسم الجدل امتدت ساعات العمل والحوار لنحو 15،834 ساعة، ناقشت 250 تحديًا وسياسة اقتصادية، عبر مشاركة المرأة بنسبة 32% في هذه المداولات. وفكرة المبادرة جاءت من قبل المجتمع المدني، بغرض الاستفادة من تجربة حكومة حمدوك السابقة، عبر خبراء مهنيين وخبراء اقتصاديين، وكانت فترة حكومة حمدوك شهدت خلافًا حول البرنامج الاقتصادي بين الحكومة والحاضن السياسي، ولم يكن هناك برنامج اقتصادي متفق عليه، وتعثر الإصلاح الاقتصادي مواجهًا معارضة، جعل الأوضاع الاقتصادية تتفأقم والجدل يستمر. والمبادرة سعت حتى لا تتكرر هذه التجربة في الحكومة المقبلة، للوقوف على الوثائق القديمة للبرنامج الثلاثي للاستقرار والتنمية الاقتصادية 2020 إلى 2023م وتمت مراجعة البرامج والخطط السابقة وتلخيصها، وذلك عبر مجموعات من الخبراء البيروقراطيين، والأكاديميين ورجال الاعمال وسيدات الأعمال، والخبراء والمختصين. وهذا العمل جرى عبر (ناقش سوداني سوداني ). وتصل فترة المبادرة لعامين ال 730 يومًا المتبقية من الفترة الانتقالية، وهي خلصت لتوصيات تقدم للسلطة المقبلة، والغرض منها مصلحة المواطن وإشراك الرأي العام، وأن هذه التوصيات خاضعة لتحديث وتقييم ومتابعة مستمرة . خطة استجابة سريعة كشف الخبير المهتم بالشأن الاقتصادي د. خالد التجاني عن إطلاق خطة عمل 730 يومًا للإصلاح الاقتصادي تهدف للإسهام في تشكيل خارطة طريق للإصلاح الاقتصادي والمؤسسي، واعتبرها خطة استجابة سريعة محددة الاجندة وقابلة للتطبيق لمساعدة الحكومة المدنية الانتقالية المقبلة لتنفيذها خلال عهدتها المقدرة بعامين لتعود بالنفع على المواطنين في كافة أنحاء البلاد. ونوه التجاني، إلى أن هذه المبادرة ثمرة " مركز المشاريع الدولية الخاصة " وضمن الجهود التي يسهم بها في دعم استعادة الانتقال في السودان، وتعزيز قدرة الحكومة المدنية الانتقالية المقبلة، في إنجاز الإصلاحات والمؤسسية الملحة، لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، ومضى قائلًا " إن منهجية البرنامج وضعت في الاعتبار الخطط والبرامج والتوصيات التي شرعت الحكومة الانتقالية السابقة في تنفيذها، لاسيما البرنامج الثلاثي للاستقرار والتنمية الاقتصادية 2021، 2023 والبرامج الأخرى التى بادرت بها العديد من الأطراف، موضحًا أن ورش العمل خدعت للمراجعة والتقييم والتحديات وأسباب، الإخفاق التي واجهت تطبيق وتحليل الأوضاع الراهنة، وخلصت إلى توصيات مدروسة تشكل العمود الفقري للخطة. وتابع هنالك قضايا ذات خصوصية تم التداول حولها في كل المحاور، شملت مسائل النوع والشباب والبيئة. وذكر التجاني، ان هناك جملة استحقاقات تم التأكيد على ضرورة توفرها لضمان نجاح تنفيذ الخطة. وشدد على أهمية القيادة، الارادة السياسية، التوافق على مسار الاصلاح الاقتصادي، الحوكمة، محاربة الفساد، مبينًا أن البرنامج حدد أربعة محاور رئيسية منها، الركيزة الأولى وتمثل النمو الاقتصادي الشامل، " التحديات والفرص " وهذا تناول إصلاح الاقتصاد الكلي، بإعادة إدماج السودان في المجتمع الدولي، وإصلاح الإدارة المالية والموازنة العامة، والشركات المملوكة للدولة، وإصلاح القطاع المالي والمصرفي، وإصلاح النظام الضريبي والجمركي. أما الركيزة التانية، الإصلاح المؤسسي والحوكمة، وتناولت قضايا مكافحة الفساد واسترداد الأصول العامة، الشفافية والمساءلة، وإصلاح الخدمة المدنية، والركيزة الثالثة تمثلت في الأمن الغذائي، الاقتصادي الريفي، وغير المنظم، وشمول الحماية الاجتماعية، وفيما يخص الركيزة الرابعة، تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتناولت قضايا مشاركة في صناعة القرار الاقتصادي، وتحسين بيئة قطاع الأعمال، والشراكة بين القطاعين العام والخاص. مشاركة الرأي العام وأوضحت مدير مكتب مركز المشاريع الدولية الخاصة بالسودان، د. شذى المهدي، أن الهدف من هذه المبادرة يأتي ضمن الجهود التي يسهم بها المركز، في دعم استعادة الانتقال بالسودان، وتعزيز قدرة الحكومة المدنية الانتقالية المقبلة، على إنجاز الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية المحلة، وأكدت شذى، على أهمية دور الإعلام في مشاركة الخطة للرأي العام، وتوسيع نطاق التداول حولها من قبل أصحاب المصلحة، كذلك ضرورة استمرار عملية التحديث والتقييم والمتابعة من قبل الخبراء والمهتمين بالشأن العام. وامنت على الجهود المقدرة التي بذلها الخبراء المشاركون في أنشطة البرنامج حتى أثمرت هذه الخطة، ونوهت إلى المشاركة المتميزة للمرأة السودانية في المداولات التي غطت كل محاور الورش العلمية المتخصصة. تهميش القطاع الخاص وقال رجل الأعمال مأمون قيلي، إن مشاركة رجال الاعمال في السياسات والقرارات الاقتصادية، ماتزال (كومبارس)، والمطلوب المزيد من النقاش والحوار، موضحًا أن قوانين الضرائب والتعاونيات والسياسات المالية والنقدية لا يمكن مناقشتها، بمعزل عن القطاع الخاص،وزاد نرغب أن نكون جزءًا من إعداد الخارطة المستقبلية للاقتصاد بالبلاد، بالتواقيت الآنية والمتوسطة والمستقبلية، لافتًا إلى أن العلاقة بين القطاعين العام والخاص يشوبها كثير من عدم التوافق، وتابع القطاع العام يرى (نفسه ولي الأمر)، في حين أن الريادة في كل اقتصاديات العالم، تدار بواسطة القطاع الخاص. تنبيهات وملاحظات وقال وزير الاستثمار السابق الهادي محمد إبراهيم، إن انتشار الفساد المالي والإداري تسبب في إضعاف القوانين مما أدى الى حدوث تجاوزات كبيرة في العملية الاستثمارية. وكشف عن جملة تحديات إعاقت العملية الاستثمارية بالبلاد، أجملها في ضعف البنيات التحية إلى جانب النظام المصرفي والتعامل الشامل، مشيرًا إلى توقف عدد كبير من التدفقات الاستثمارية بعد أحداث 25 أكتوبر الماضي . ونبه الخبير مكي الميرغني، الى التحديات الماثلة في مواصلة فرض العقبات على البلاد، إضافة إلى فقدان الشفافية، وضعف قدرات الجهاز التنفيذي للخدمة المدنية، وقال تم التوصل الى توصيات تهدف الى تعزيز العلاقات الثنائية تركز على العمل وعودة العلاقات وتحقيق رقابة وزارة المالية على المال العام. وأمن على أهمية القطاع الخاص، قال إن. التحدي في مزاحمة الشركات " الرمادية " والانضمام للتجارة العالمية، إلى جانب ضرورة إنهاء الشركات المملوكة للدولة وإجراء الإصلاحات اللازمة، وفي محور إدارة المالية والموازنة، شدد مكي، على ضرورة أن تكون الميزانية شاملة بينما موازنة 2023م ليست شاملة،وتم اكتشاف 13 قانونًا يتعارض مع ولاية المالية للمال العام وهذا سبب تأخير إجازتها، وانتقد عدم وجود رؤية تنموية، أو قناة لاستقطاب العملات الأجنبية. محور السلام ورهنت الخبيرة الاقتصادية، رسائل عبدالله، تحقيق السلام بإجراء الإصلاحات الاقتصادية، وشددت على ضرورة تجاوز إخفاقات المرحلة الانتقالية، وقالت تم رصد أكثر من 30 تحديًا، منها عدم توفر الإرادة السياسية، وانتشار خطاب الكراهية، وعدم توفر الأموال، واستمرار الحروب في جنوب كردفان ودارفور، ودعت إلى أهمية بناء شركات إقليمية لتوفير الدعم الفني والمادي، وتابعت بدون خطط أو مشاريع كل الذي تم في الاتفاقية ليس له معنى، وأكدت على ضرورة حسم قضايا العنف في المناطق المتضررة بالحروب. واعتبرت المهندس، عسجد فيصل الخبيرة في مجال البيئة، مشاركة المرأة في ورش ال730 يومًا فاعلة وشكل حضورها 32 ٪ من جملة المشاركين، وقالت إن أهم المحاور التي تم تناولها فيما يخص المرأة تتعلق بفرص العمل والقوانين والتشريعات، مشيرة إلى وجود تمييز ضد المرأة في الخدمة المدنية سواء كان يتعلق ذلك بفترة الوضوع او البيئة غير المحفزة للمرأة، ونوهنت لتعرض المرأة العاملة إلى قضايا النوع وذلك يظهر جليًا في تصنيف المهندسات بأنهن غير قادرات على العمل في حقول الطاقة مثلًا، مطالبة بترك هذا الخيار للمرأة وألا يكون ذلك قانونًا، وأضافت: يجب أن يكون الفيصل في ذلك للمواصفات والمؤهلات التي تتيح لهن المشاركة في كل عمليات التغيير على مستوى الدولة. تشخيص وتحليل شهدت جلسات المبادرة، مناقشة واستعراض تحديات وسياسات، تتعلق بإعادة دمج السودان في المجتمع الدولي، وإصلاح الاقتصاد الكلي، وإدارة المالية العامة والموازنة العامة والشركات المملوكة للدولة والفيدرالية المالية، ثم قطاع البنى التحتية في النقل، الكهرباء، البترول والاتصالات أوالتحول الرقمي والري، إلى جانب تمويل السلام ومكاسب السلام، كذلك مناقشة تشجيع الاستثمار والتجارة الصادر والوارد، وأيضًا النظام الضريبي والجمركي، إصلاحات القطاع المالي، قطاع البنوك والتأمينات ومكافحة غسيل الأموال واسترداد الأموال، وإصلاح الخدمة المدنية، والنظام الفيدرالي ورأس المال البشري، كذلك الاقتصاد غير المنظم والاقتصاد الريفي والأمن الغذائي، مع شمول الحماية الاجتماعية، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص في عملية الإصلاح الاقتصادي، مع الوقوف على سياسات ومناخ الاستثمار والتبادل التجاري، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وجمعيات الأعمال والاتحادات.
