رفضت المحكمة الشرعية برئاسة القاضي كمال إبراهيم الدعوى المقدمة من روضة جوان، التي ادعت فيه بأنها زوجة الرئيس الأسبق جعفر نميري وأمرت بشطب البلاغ. واستندت المحكمة في قرارها لتقرير الأدلة الجنائية التي أكدت بأن خطوط وثيقة الزواج غير مطابقة مع خطوط الرئيس، لذا يعتبر الزواج غير صحيح. وكانت المحكمة العليا قد أعادت أوراق البلاغ لمحكمة الموضوع وأمرت بالتحقيق حول صحة مستند الإدعاء وهو وثيقة الزواج، حيث تم أخذ خطوط من القصر خاصة بالرئيس، وتم مضاهاتها بالخطوط الموجودة في الوثيقة، وجاء قرار الأدلة الجنائية بعدم مطابقتها.