يبدأ البرلمان السوداني الإثنين المقبل مناقشة قانون الأمن الوطني، المثير للجدل، بالاستماع لتقرير لجنة الأمن والدفاع الوطنى حول مشروع القانون، بمشاركة لجنة التشريع والعدل، بجانب تقرير لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة حول قانون نقابات العمال. ويتداول البرلمان في جلسة مسائية في نفس تقرير لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة حول قانون نقابات العمال لسنة 2009. ويستمع لتقرير من لجنة التربية والتعليم والبحث العلمى حول مشروع قانون جامعة المغتربين لسنة 2009، وإلى تقرير لجنة الأمن والدفاع حول مشروع قانون السجون ومعاملة النزلاء القومى لسنة 2009. وشهد قانون الأمن الوطني، طيلة الفترة الماضية، جدلاً وتبايناً في المواقف بين شريكي الحكم "المؤتمر الوطني والحركة الشعبية"، تركز حول سلطة جهاز الأمن في الاعتقال.