قررت لجنة الاستثمار بمحلية الخرطوم تصميم خارطة استثمارية جديدة تصطحب كل المتغيرات في مجال الاستثمار من واقع تخطيطي مع النشاطات الجديدة حسب المتغيرات الديمغرافية للمدينة، باعتبار أن الخرطوم تمثل وعاءً استثمارياً جاذباً للمستثمرين في شتى مجالات الخدمات. ووجه الاجتماع الموسع الذي ترأسه المدير التنفيذي للمحلية حسن محمد إبراهيم، بحضور الإدارات القانونية والاستثمار والشؤون المالية والمراجعة الداخلية، بعدم التصرف وتخصيص أي موقع استثماري جديد إلا عبر اللجنة المختصة، إضافة إلى إيقاف التصرف بالبيع في المواقع والأصول العقارية الخاصة بالمحلية حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة وضماناً للموارد المالية العقارية المتجددة. وقرر الاجتماع أيضاً حصر جميع المواعين الاستثمارية العاملة، بجانب استنباط موارد استثمارية جديدة عبر تغيير النشاطات واستخراج القرارات التخطيطية وشهادات البحث الخاصة بالأسواق التاريخية والمواقع الأخرى، بالتنسيق مع وزارة التخطيط العمراني باعتبارها الجهة الرئيسة المسؤولة في التصرف في الأراضي الحكومية. إلى ذلك، أمن الاجتماع على أهمية تفعيل تحصيل المواعين الاستثمارية وفقاً لموازنة الأداء والبرامج للعام الجاري باعتبارها أهم الموارد المالية لتمويل الموازنة ويقع عليها العبء الأكبر في تسيير المشروعات التنموية.
