قال أكاديمون وخبراء تربيون ان سياسة (الإنقاذ) التعليمية أدت لضياع (182) قيمة تربوية من المناهج التعليمية . وتعرف موسوعة (الويكبيديا) القيم التربوية بانها غرس أو نقل مجموعة من القيم الأخلاقية التي غالبا ما تأتي من القواعد المجتمعية أو الدينية أو الثقافية لترقية الأخلاق والسلوك عند التلاميد ، مثل التسامح ، نبذ العنف ، الامانة ، الثقة بالنفس ، العمل التطوعي ، المحافظة على الممتلكات ، احترام الاخرين ، تقدير العلم والعلماء ، الشكر ، النظافة .. الخ . وقال الخبراء في برنامج (إشارة حمراء) الذي بث على قناة الشروق أمس الأول ، ان هناك خلل كبير في المناهج التربوية التي يتم تدريسها حالياً في السودان للمدارس الحكومية والأهلية الخاصة ، مطالبين بأهمية مراجعة المناهج التي تم وضعها منذ العام 1990م . وقال رئيس المنتدى التربوي السوداني ؛ الخبير الأستاذ مبارك يحى أن مناهج التعليم التي تم إقرارها في سنة 1990م لم توضع بالمهنية التي كانت متبعة قبل ذلك. وأكد ان عدم صرف الحكومة على التعليم الحكومي هو السبب الرئيسي الذي أعاق التعليم بالمدارس الحكومية. وقال ان السودان يعتبر أقل دولة في العالمين العربي والأفريقي تصرف على التعليم من الميزانية العامة السنوية للدولة ( السودان أقل دولة في العالمين العربي والأفريقي تصرف على التعليم ، ما لا يزيد عن (2.8) من الميزانية العامة السنوية) . وأضاف الخبير يحى ان هناك نقص كبير في الكتاب بالمدارس الحكومية . وأن مهنة التعليم أصبحت غير جاذبة ، مضيفاً إن مقومات العملية التربوية والتعليمية متاحة في القطاع الخاص أكثر من الحكومي ، قائلاً ان بعض الأساتذة بالمدارس ليس لهم خلفية عن طرق التدريس . وإنتقد الأستاذ مبارك برير الخبير التربوي ببخت الرضا ومسئول جمعية حماية المستهلك بالدويم تدهور التعليم في كافة المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة ، قائلاً ( الناس يعتقدون أن المدارس الخاصة تقدم مناهج أفضل من الحكومية ، ولكن الفرق أن المعلم في المدارس الخاصة يأخذ راتباً أكبر من الحكومية). وقال أحمد المصطفى الأستاذ الجامعي أن دولة ماليزيا صرفت ربع ميزانيتها لمدة عشر سنوات على التعليم ، فيما نصرف نحن على التعليم بحياء. وأضاف أن التعليم إذا لم يُصرف عليه لا يُجنى منه الثمار. وإنتقد التعليم الخاص قائلاً إن المدارس الخاصة بها جانب تجاري ، وأن أكثر من 70% من المدارس الأهلية لا تطبق قوانين التعليم الخاص. وذكر ان الكتاب المدرسي ما عاد هو المرجع الوحيد للطالب، ولا يستطيع به مواكبة العالم، مطالباً بإدخال وسائل تعليمية أفضل. وسبق وإعترف وزير الدولة للتعليم العالي د. أحمد الطيب أمام المجلس الوطني 5 يوليو 2012 بأن ميزانية التعليم لا تتعدى (2.5)% من جملة المصروفات الحكومية . مضيفاً ان إستمرار ضعف تمويل التعليم يهدد بإنهيار العملية التعليمية ، كما يقف حجر عثرة أمام تقدمها . وقالت وزيرة التربية سعاد عبد الرزاق في بيان أداء وزارتها أن عدد المعلمين غير المدربين بالبلاد يبلغ (30.1%). وفي ذات السياق قال الدكتور يحيى صالح مكوار وزير التربية في تصريحات صحفية أمس بأن دورات المياه تمثل مشكلة حقيقية في مدارس ولاية الخرطوم ! ويعود السبب الرئيسي لتدهور التعليم في البلاد إلى ضعف الإهتمام الحكومي به ، وكمثال على مكانة التعليم في أولويات الحكومة فان الصرف عليه في الميزانية الأخيرة بلغ (440) مليار جنيه بينما خصص مبلغ (1) تريليون و 30 مليار جنيه لجهاز الأمن وحده !