لا تهدأ حركة التهريب بين لبنانوسوريا عبر معابر غير شرعية لنقل شتى أنواع المنتجات ذات الصبغة التجارية أو الاقتصادية وصولاً للحاجات الشخصية. وقد زادت وتيرتها بطبيعة الحال مع بدء الحرب في سوريا، عززها فلتان الحدود البرية الذي يبقى واحداً من جملة مشكلات عالقة بين البلدين الجارين. آخر فصول هذا التهريب ما كشفته معلومات عن انتعاش ظاهرة التهريب، لكن هذه المرة بالاتجاه المعاكس أي من لبنان إلى سوريا، أبطالها سائقو سيارات أجرة يعملون على خط بيروت-دمشق، إذ ينقلون داخل سياراتهم العمومية بطلب من صناعيين وتجّار في دمشق، العديد من البضائع والمواد المهربة من ألبسة بكل أنواعها ومواد غذائية، وغيرها مما يحتاجه السوق السوري. في المقابل، لا يعتبر عادل سلّوم جبلي المواطن السوري الذي يعمل على خط دمشق-بيروت منذ العام 1997، أن ما يجري هو تهريب بكل ما للكلمة من معنى. ويقول ل"العربية.نت" "ما يحصل أن بعض الزبائن السوريين يصطحبون معهم من السوق اللبناني بضائع متنوّعة، ونحن كسائقين لا يمكننا رفض ذلك، باعتبار أن من حقهم نقل حاجاتهم وأغراضهم الشخصية عند طلب تاكسي". وأدّت الحرب السورية إلى فقدان حكومة النظام السيطرة على منافذ برية مع دول الجوار، وتوقفت غالبية شركات الطيران عن تسيير رحلات إلى مطار دمشق الدولي، ما انعكس انتعاشاً في حركة سيارات الأجرة من لبنان إلى سوريا.