وقفنا بالأمس في مقام الشقق المفروشة ونحن نتحدث عن الطالبة الجامعية وقلنا: اما حكاية الشقق المفروشة فهي موجودة في كل دول العلم ولكن تخضع للضوابط والنظم والرقابة وهذا ما نفتقده، وأقول اين دور اللجان الشعبية التي يمكن ان تراقب وتضبط هذه الشقق وأضيف ليس الشقق وحدها فحتى بيوت الايجار التي يسكنها الاجانب تحتاج الى ضبط... فبيوت الايجار لا تخضع لأي ضوابط والدليل على ذلك نوعيه المؤجرين فقد انتشرت ظاهرة الايجار للوافدين من الدول الافريقية ولعل القارئ يعرف من اقصد بالدول الافريقية ولكن للإضافة والفائدة ففي حارتنا مؤجرون من دول غير مجاورة. لماذا يحدث هذا؟ وهل يجوز لأي شخص او مالك ان يؤجر منزله لمن يشاء بدون أي ضوابط؟ لماذا لا يتم حصر بيوت الايجار في الاحياء السكنية وحصر الشقق المفروشة؟ صديقي الذي يمتلك اكثر من شقة مفروشة ويؤجرها، كما ذكر لي، للعرسان قال انه يستثمر امواله في الاستثمار الجبان وقال لي انه استثمار غير منتج ولكنه مريح وليس فيه احتمالات خسارة فالشقق موجودة ولا تأكل ولا تشرب ولا احد يحتج من اهل الحارة عليها فهو يؤجرها للأزواج فقط وأهل الحارة يعرفون ذلك فهي لا تسبب لهم أي ازعاج. ولعل اصحاب المنازل اتجهوا لتأجيرها للوافدين ومعظمهم من البنات وهم بذلك يوفرون الايدي العاملة، او بعبارة اخرى الشغالات، للآخرين. الفتاة التي تعمل معي بالمنزل وصديقاتها يدفعن مبالغ معتبرة نظير مبيت ليلة (الايجازة) بالمنزل المؤجر وهي ليلة تمر بعد شهر عمل ويبرمج من يؤجر المنزل اجازات العاملات بحيث لا يحدث تكدس ويستفيد من اكبر عدد من البنات. لماذا لا تشرف وزارة السياحة على البيوت والشقق؟ لقد شاهدت في كثير من الدول الاسر تؤجر شققها في فترة معينة من السنة ولكن تحت اشراف وزارة السياحة... وفي الجارة مصر تخضع الشقق المفروشة لضوابط وزارة السياحة، وشقة نفسها في عمارة والعمارة لها بواب... اما هنا فالشقق بدون بواب وبدون اشراف وزارة السياحة او اللجان الشعبية وانما تخضع لرقابة امنية همها ضبط الجريمة، ولا احد يلومها فهو عملها، وهذا يتضح من مقال الامس حيث جاء فيه: ضبطت الشرطة إعلامي وطالبة بجامعة عريقة في إحدى الشقق المفروشة في وضع مخل بالآداب، وذلك بعد أن ظل أفراد الشرطة في حالة متابعة ومراقبة دائمة للشقة التى تقع جنوبالخرطوم للشبهات التى تدور حولها ومداهمتها في الوقت المناسب ليلقى القبض عليهما متلبسين، وتم اقتيادهما إلى قسم شرطة الخرطوم لفتح بلاغ في مواجهتهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاء ذلك الحادث بعد أن شرعت لجنة تفتيش وحصر ترخيص الشقق المفروشة بأم درمان والخرطوم وبحري وفقاً للخطة التى وضعتها مؤخراً باتخاذ عقوبات رادعة للمخالفين للوائح المجازة والذين يتخذون الشقق مسرحاً للجريمة والسلوك غير الأخلاقي. نأمل ان يأتي قانون السياحة الجديد بما يضبط الشقق المفروشة وبيوت الايجار للأجانب وان ينفذ الزي الخاص بشرطة السياحة. والله من وراء القصد د. عبداللطيف محمد سعيد [email protected]