عبدالرحمن صالح احمد (أبو عفيف) فى البدء نُحى قوات الشعب المسلّحة على هذا الإنتصار المعزّز بدحرها الجيش الأثيوبى حوالى منطقة أم براكيت (26/سبتمبر) وإخراجه من تراب الوطن ، ونهنأ أنفسنا كشعب بالنصر الحقيقى إذ لم يعد الجيش طرفاً من أطراف الحرب الأهلية . منذ بداية الفترة الإنتقالية حدتث العديد من المحاولات الأنقلابية أو كما قيل ، لكن المحاولة الإنقلابية الأخيرة (21/سبتمبر) صاحبها زخم من الكلام والتآويل المتضاربة والخصومات الفاجرة والتبريرات الواهية ، ما لم نسمع به أو نرَه فى كل المحاولات الإنقلابية السابقة. أوّلاً :- المحاولات الإنقلابية العسكرية المتكررة فى السودان ناجمة عن خلل هيكلى فى جهاز الدولة (الحوكمة) ، هذه الظاهرة هى عبارة عن نوبة تلازم المؤسسة العسكرية لإرتباطها بالمنهج الذى قامت عليه (الإستعمار البريطانى مؤسس القوات المسلحة) ، والسودان هو الأكثر إفريقياً إنْ لم يكنْ عالمياً فى الإنقلابات العسكرية ، بالتالى هذه الحالات الإنقلابية تحدث خارج الوعى المؤسسى ويتفاجأ بها الجميع ، هذا أشبه بالشخص الذى يعانى من نوبة الصرع، هو لا يملك حق إختيار المكان والزمان المناسبين للنوبة ، (فى النار أو فى البحر ، بالليل أو بالنهار) تنعدم لديه الخيارات التفضيلية . هذا ما يحصل بالنسبة للإنقلابات العسكرية فى السودان ، وهذا الخلل الهيكلى هو أيضاً سبب فى توالد القوات شبه العسكرية مثل القوات الصديقة، الدفاع الشعبى ، الدبابين ، حرس الحدود والدعم السريع وإلى الأخر . المحاولة الإنقلابية الأخيرة هى أسوأ حالات النّوبة الإنقلابية فى الجيش لأنّها بمثابة الوقوع فى الهاوية . أمّا الحالات الإنقلابية العسكرية التى وقعت خلال الفترة الإنتقالي، بغض النظر عن كونها سيناريوهات لجس نبض شارع ، أو إشاعات ، إلاّ إنّها على ضوء التحليل أعلاه ، هى واقع مشاهد بالتالى يجب التعامل معها كحقيقة تجريبية ومعالجتها ، والتحسب لتكرار هذه المحاولات مرة أخرى . بالتالى الترتيبات الأمنية المتفق عليها فى منبر جوبا هى إحدى الإجراءات الجزرية لمعالجة هذا الخلل. ثانياً :- الخلل المؤسسى فى الدولة لم يكن فقط أثره السالب على الجيش إنّما أثره الأكبر على المؤسسة السياسية التى تقودها الأحزاب ، حتى أن بعض هذه الأحزاب كانت تنقلب حتى على نفسها بسبب هذه العلة وخير شاهدعلى ذلك إنقلاب عبود في 1958 كان بمباركة من حزب مشارك فى السلطة بحكم فوزه فى الإنتخابات ، ومن المثير للدهشة و التعجب قام هذا الحزب بدعوة الجيش لينقلب عليه ، وقد لاحظنا كيف بعض الأحزاب قى الفترة الإنتقالية تشارك فى الحكومة وفى نفس اللحظة تعارضها ، ومنها من يمدح الحكومة نهاراً ويذمها ليلاً ومنها من أتخذّ فلول النظام البائد ظهيراً لإسقاط الحكومة الإنتقالية وهو شريك فى الثورة التى أسقطتهم ، ومنها من يأتيها بالباب ليخرج بالشباك ، أليس من الأوجب هيكلة الأحزاب أوّلاً ثم المؤسسة العسكرية ؟ يقولون إنّ الجيش جيش الشعب ، أليس الأحزاب لخدمة لشعب ؟ أم هى إمارات ذات حكم ذاتى؟ . ثالثاً :- إستناداً على النقطتين الأولى والثانية نجد أنّ التناحر الحاصل ما بين المكون العسكرى والمدنى (الأحزاب) هو بالأحرى من إفرازات الخلل الهيكلى للدولة المذكور ، حسم هذه الحالات يقع على عاتق قادة الدولة من عسكريين ومدنيين ، يجب ألاّ يكون هم من يؤجج نيرانها ، بل يجب تحمل عناء المسؤولية من إساءات ، سواء كان شفاهةً أو عبر وسائط التواصل الإجتماعى وهذا دين " السلطان". عندما قامت الثورة تمت المباركة بالوفاق الجماعى على القادة العسكريين والسياسين الحاليين ، لعلهم يكونوا سند لقيام دولة راشدة ، ومعالجة كل العلل التى تعانى منها الدولة سياسياً وإقتصادياً ، بالتالى المرجو منهم التسامى فوق ساسف الأمور وما تنتجه الإشاعات من زوابع. رابعاً :- عادة فى الحراك اليومى فى الشارع السودانى ، عندما نستخدم لفظ " مدنية" يُقصد به صفة الدولة ، وعندما نستخدم لفظ " مدنيين" يُقصد به الشعب ، هناك كثير من الجهات بقصد أو غير قصد صارت تحمِّل كل المدنيين مسؤولية الألعاب القذرة للسياسة التى تمارسها بعض الأحزاب ، وعلينا أن نعلم أنّ كل شخص حزبى يمكن أن يكون مدنياً ، ولكن ليس كل مدنى بالضرورة أن يكون متحزباً ،أمّا المدنية كقيمة جوهرية فى صفة الدولة الحديثة لا يمكن أن تكتمل من غير المؤسسة العسكرية والأمنية . خامساً :- ما تم فى السودان من تغيّر ، مهما كان شكله، هو جزء من التغيّرات التى طرأت على العالم منذ نهاية ثمانينيات القرن الماضى ، منذ ذاك وجب علينا توفيق أوضاعنا عامةً حسب المعطيات السياسية والإقتصادية ، والتكيّف مع التغيرات الجارية بحيث الإستفادة منها . المرحلة الصعبة التى نعيشها حالياً جاءت كنتيجة حتمية لعدم قدرة الدولة على مواكبة الوضع العالمى والتوافق معه منذ ثلاثين عاماً ، مثلاً دول شرق آسيا ، أمريكا اللاتينية ، بعض الدول الإفريقية مثل رواندا ، بوتسوانا و كينيا ، حققت تقدماً شاسعاً رغم محدودية مواردها بالمقارنة مع السودان ، مستفيدة من التوجه الإقتصادى والسياسى العالميين بعد تصفية الصراع الجيوبلوتيكى ما بين المعسكر الشرقى والغربى. السؤال المحورى ، فى حال حدوث إنقلاب "ناجح" ما هى العواقب ؟ هل ستقف الحركات المسلحة مع الجيش فى إنقلاب عسكرى ، نفترض أن الشعب كفر كفراً بيّناً بالحكم المدنى أو الحكومة الحالية ، هل هذا كافى لضمان نجاح الحكم العسكرى بعد الإنقلاب؟ ، فكان على الإنقلابيين أن يعوا أنّ أوّل من يقف ضد الإنقلاب العسكرى بعد نجاحه هم حركات الكفاح المسلح ، لأن أىَّ إنقلاب عسكرى يُعتبر إنقلاباً على إتفاقية السلام التى فيها إسترداد لحقوق الحركات المسلحة على الأقل , و بالمنطق البديهى يُعتبر الإنقلاب العسكرى عدم إعتراف بهذه الحركات ، بالتالى سوف تتحول العاصمة إلى ساحة وغى (حرب أهلية) لم يشهدها العالم من قبل ، لا فى سوريا ، أو ليبيا و لا اليمن ، أقلّ ما يمكن قوله عن هذه المحاولة الإنقلابية الأخيرة هو ما قاله عضو مجلس السيادة بإنّها " ضيق فى الأفق". إذا ظن الإنقلابيون أنّ حركات الكفاح المسلح سوف تقف معهم أو قل حتى إنّها أتفقت سراً معهم فهذا عيْن " الإنسداد فى الأفق" وإنطماس فى البصيرة . من ناحية أخرى حسب رؤية بعض التنظيمات الحزبية وتفسيرها للمدنية وإرتباطها بالسند العالمى ، يجوز لنا الإفتراض أيضاً بأنّ العالم الخارجى الذى يدعم الإنتقال الديمقراطى والحكم المدنى فى السودان ، يمكن أن يقتنع بعدم إمكانية قيام دولة مدنية فى السودان بسبب خلافات المكون المدنى (الكتل الحزبية) ، وبالتالى ترى أنّ الحكم العسكرى هو الحل الوحيد ، المآلات المنطقية لهذا الإفتراض أن القوى الكبرى التى تحرك الملعب السياسى قد تسكت عن قيام حكم عسكرى فى السودان إن لم تؤيده ، لأنّ الإنقلاب العسكرى فى العالم ما زال يحدث (مرفوض نصاً فى البرتوكولات والقرارات الأممية) ، لكن يمكن غض البصر عنه إذا حدث لأسباب عديدة . الحكومة فى مصر هى حكومة إنقلابية مسكوت عنها لأسباب إقتصادية وأمنية عالمية وإقليمية ، وهكذا فى مالى وتشاد لأسباب أخرى ، لذلك يجب على المتشاكسون الحزبيون توحيد الرؤى والإتفاق على إستراتيجية لإدارة الدولة وتفويت الفرصة على الإنقلابيين ، وليعلموا أيضاً أنّ العسكر يمتازون بالإنضباط وهذا ما يدعم الإفتراض السابق الذى يعكس تفسيراً بأنّ العالم لا يدعم نظاماً ديمقراطياً وحكماً راشداً بقدر ما هو يدعم الأنظمة التى يمكن أن تحقق نوعاً من التوافق الأقتصادى والسياسى عالمياً ، مثلاً الأنقلاب العسكرى على الرئيس محمد مرسى المنتخب قُوبل بالتبسم فى الظلام مع عدم التنديد به جهراً، لأنّ الحكومة المنتخبة بزعامة مرسى غير مرغوب فيها عالمياً ، إذن فليذهب خيار العشب ، هكذا كان صوت العالم عن ديموقراطية مصر . على ضوء هذا التحليل يجب هيكلة الأحزاب السياسية ، ذلك أوجب على الأحزاب السياسية التقليدية قبل المؤسسة العسكرية التى تمسكت بها بعض الجهات ، عليه يجب دمج هذه الأحزاب التى فاقت المائة فى أتحادات وسط ويسار و يمين ، إذا كان هناك رغبة حقيقية لدى هذه الأحزاب فى خدمة الشعب ، وإلاّ يكون ذلك لعب صغار بوجود مئات الأحزاب فى الساحة السياسية بالفعل كانت هناك بعض الأطروحات المهمة والهادفة تم وضعها ، مثل أقتراح مولانا سيف الدولة حمدنا الله فى تكوين حزب من لجان المقامة بعقيدة وطنية لخدمة الملايين، ليته ورفقائه يعقدوا العزم لتحقيق هذا الحلم . الدولة المدنية هو مطلب الثورة الأوّل ، لكن لابد من معايير لإرساء النظام المدنى بمفهومه المثالى ، وإلاّ سوف يصل الأمر إلى حالة الفوضوية ، المدنية ليست بالتصوّر والتمنى إنّما بالتطبيق المعيارى للمواثيق التى أنيط بها إحلال الحكم المدني بالدولة، مثلا ليبيا رئيسها شخص مدنى ، لكن تسيطر عليها المظاهر العسكرية ، وتنعدم فيها كل ماهو مدنى (على مستوى الحكم) ، بينما مصر رئيسها عسكرى لكنها دولة مدنية بحكم تصريف شئون الدولة وإدارة البشر . بالتالى من دواعى التناغم الادارى للدولة الانضباط المؤسسى بالمعايير التى تحقق أهداف الثورة الأساسية ، الشعب لا يريد اكثر من ذلك . الدولة التى ظل السودانيون يحلمون بها كادت أن تكون "كابوساً"، ليس هذا حلم السودانيين وحدهم ، حتى كثير من العالمين يتحرون تحقيق أحلامهم بإزدهار الدولة السودانية ، لكن عُسر التحالف والتآلف الذى لازم شركاء الوطن من عساكر وحركات مسلحة وأحزاب سياسية أحرق كبد الشعب. أخر قولى أنّ إمكانية تحالف القوات المسلحة مع حركات الكفاح المسلح فى إنقلاب عسكرى يُعتبر من المستحيلات " فرضية سالبة". وأى نجاح لإنقلاب عسكرى فى الوضع الراهن هو بداية لأنشاء أكبر المعسكرات للنازحين فى العالم على الأطلاق، وبداية لإعادة تشكيل الدولة أو تقسيمها إلى دُوّيْلات على أسس جغرافية وأثنية جديدة . بالتالى يكون قد "هلك سعيد ولم ينجُ سعد".رسائل الثورة (39)
