قلت في مقالة سابقة في «السياسة»: إن المعارضة السودانية فوجئت وبوغتت بالتأييد الأميركي للرئيس البشير بشأن إقامة الانتخابات في موعدها وبشروطه، بل أعلنت ان تلك الانتخابات ستجري في نزاهة وشفافية، ما أسقط في يد المعارضة السودانية، سيما بعد الانسحاب المفاجئ لمرشح الحركة الشعبية ياسر عرمان من سباق الرئاسة، والواقع أن أداء عرمان في تلك الحملة فاجأني وفاجأ الكثيرين، فقد قام بحملة منظمة منضبطة رفع فيها شعارا براقا هو الأمل والتغيير في اتجاه عالمي ينحو نحو الخطو بنفس استراتيجية اوباما الذي وضع عرمان صورته في ملصقاته الانتخابية، وهو مثل بلا شك تحديا حقيقيا للرئيس البشير، وكان انسحابه مع احتمالات نجاحه لغزا ما لبث أن انجلى، مع تسريبات وتصريحات عن صفقة عقدها الرئيس البشير مع نائبه سلفا كير، مفادها سأترك لكم الانفصال وأسهله بشرط عدم مزاحمتي. وسبق أن ذكرت ان مطلب انفصال الجنوب السوداني كان مطلباً لعناصر مهمة ومؤثرة في المؤتمر الوطني من أجل فرض استمرار السيطرة على الشمال، وتطبيق قوانين الشريعة الإسلامية عليه من دون إزعاج ومشكلات جنوبية. ومن هنا يمكن فهم الموقف الأميركي. وواشنطون توصلت إلى قناعة بأن مخططها الأساسي بإقامة سودان موحد إفريقى الهوية ليست له فرصة، رغم أنه الخيار المفضل الاستراتيجي لديها، لعوامل عدة أهمها أن الإدارة الأميركية تضع السودان ضمن ما أسمته القرن الأفريقي الكبير، وهي بهذا تريد أن تنتزعه كلية من الحظيرة العربية، علاوة على أن مصالح الشركات البترولية الكبرى وعلى رأسها الشركات الأميركية ليس من مصلحتها تقسيم السودان، بالنظر إلى اكتشاف النفط في الشمال بكميات واعدة، وامتداد حقول النفط بين الجنوب والشمال بشكل يؤدي الانفصال معه إلى عرقلة نشاط هذه الشركات من جهة، وسيادة حالة عدم الاستقرار من جهة أخرى. ثم أن انفصال جنوب السودان وتشجيع دول الجوار الأفريقي له قد يؤدي إلى زيادة الصراع بين الدولة الجنوبية والدولة الشمالية، ويضع على الأخيرة ضغوطا. وليس من شك في أن وضعاً كهذا لن يخدم المخطط الأميركي الذي يستهدف إضعاف مصر، بل وربما تمزيقها بحسبان كونها ركيزة لأي توجه وتجمع عربي. ومن ثم فقد أخذت واشنطون بخيارها الاستراتيجي الثاني البديل والمتعلق بتأييد انفصال الجنوب السوداني والعمل على ذلك، ومن ثم في سبيل إنجاح ذلك لم تجد بداً من التماهي مع مواقف الرئيس البشير بإقامة الانتخابات في موعدها. إن الاستراتيجية الأميركية المعلنة تجاه السودان ترمي إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي: إنقاذ الأرواح وضمان سلام دائم، وتطبيق اتفاق سلام طويل الأمد، ومنع السودان من أن يصبح ملاذا آمنا للإرهابيين. وهي تعلن أن «الإخفاق في تحقيق هذه الأهداف يمكن أن يسفر عن مزيد من المعاناة، ومزيد من عدم الاستقرار الإقليمي أو عن إيجاد ملاذات آمنة جديدة للإرهابيين الدوليين». ونلاحظ أن التطبيق الكامل لاتفاق السلام الشامل في السودان بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان الذي أبرم عام 2005م، هو أساس ومحور تلك الاستراتيجية، ولذا ستعمل واشنطون بكل جهدها بعد الانتخابات التي أضحت محسومة سلفا للرئيس البشير، على أن يتواصل العمل ويتسارع من أجل الوفاء بالمواعيد النهائية المتبقية من اتفاق السلام الشامل، مع العمل على استكمال وإنشاء اللجان التي ستشرف على الاستفتاء في الجنوب وأبيي، ومن أجل إجراء مشاورات شعبية في ولاية النيل الأزرق وجنوب كردفان، والتفاوض بشأن ترتيبات مستدامة لمرحلة ما بعد اتفاق السلام الشامل في مجالات مثل تقاسم الثروة والمواطنة والأصول والمسؤوليات، مع التزام أميركي حاسم بضمان أن الاستفتاءات ستحدث في الموعد المحدد لها، وأنه يتحتم احترام نتائجها. وهذا مفهوم، لأن سياسات الولاياتالمتحدة هذه بهدف خدمة مصالحها وإعادة ترسيم السياسة الغربية في المنطقة، ولو على حساب تقسيمها وإضعافها وإضعاف الرموز العربية. لكن هناك مع ما يبدو من تناغم في الاستراتيجية الأميركية تجاه السودان، ورغم استعمال أدوات تهدف إلى تصدير انطباعات إلى الرأي العام العالمي والأميركي بوحدة الإدارة في هذا الملف، واستخدام ألفاظ الاستراتيجية الشاملة وسياسات العصا والجزرة، إضافة إلى الأداء الحازم الذي تحرص عليه إدارة أوباما بشأن هذه الاستراتيجية التي تتضمن بنوداً سرية لم يعلن عنها، ولكن من الواضح أنها خطط خشنة لإرغام الرئيس البشير على الالتزام بقواعد اللعبة التي أرستها الاتفاقيات مع الحركة الشعبية، إلا أن هناك مآزق وصعوبات تكتنف تلك الاستراتيجية، فانفصال الجنوب حتما سيتلوه انفصال أجزاء أخرى، ما يعني أن هناك غياب الإدراك الأميركي بخطورة تجزئة السودان لأكثر من دولة، حيث يجعل هذا الخيار منطقة الوسط التي يسكنها العرب والمسلمون مرشحة لأن تكون مفرخة للمتشددين الإسلاميين، بسبب مساهمة السياسات الأميركية في تجزئة بلادهم من ناحية، ومساهمة تجربة الإنقاذ في إنتاج خطاب التشدد الديني الذي يشكل غالباً القاعدة المناسبة لتفريخ الاستشهاديين من ناحية أخرى.
