انقلابيين لا أمل ولا رجاء منهم هذا مؤكد ومصيرهم الفشل ، لكن للاسف قوى الحرية والتغيير والقوى المدنية مازالت تتخبط وهى صاحبة الحق الاصيل فى الثورة .
الدولة تسيير من غير حكومة ماذا نتوقع غير تخبط السياسات والسقوط المستمر لا انقلابين نجحوا ولا مدنيين (...)
معانى تجسدها وزارة العدل السودانية، العدل لا يقوم إلا بالامتثال لسيادة القانون، والعدالة تشمل حقوق الإنسان وغير الإنسان.
الأساس هو حكم القانون فى التمييز بين العدالة والقانون، كثيرا ما يختلط الأمر بين العدالة والقانون كعبارة تبادلية الأدوار ،بالرغم (...)
الوثيقة الدستورية صدرت تحت ديباجة المجلس العسكري الانتقالي وقائمه على الاتفاق السياسي بين المكون العسكري وقوي الحرية والتغيير وأطراف العملية السليمة، وبرنامج تنفيذ الفترة الانتقالية وفق برنامج إعلان الحرية والتغيير.
كل مهام الفترة الانتقالية معقود (...)
تجذرت بعض المفاهيم السلبية لدى المجتمع السياسي بأن الثقل والأوزان تعتمد على الاحتماء بالقبلية واعتلاء ظهرها .
الأجهزة الشرطية والأمنية بكل أنواعها أصبحت فى موقف الممانع المتفرج ولا يقومون إلا بعد وقوع الأخطار والاحداث وحقا يوجد تقاعس امنى. هل يوجد (...)
مازلنا نكرر ونقول باي ذنب روعت مدينة الحواتة واهلها الطيبين ، وهنا احكى عن مسقط رأسي ومرتع صباي ودار اهلى وعشيرتى واحبتى حتى من الهوسا.
مدينة الحواته بطبعها وطيبة اهلها لاتعرف القبيلة ولا القبلية تضم كل الأطياف في تجانس تام كلهم أبناء الرهد الكريم ، (...)
نداء عودة للرشد والحكمة،،
من فشى غبينتو خرب مدينتو،
هيجان وغضب ساعة تخسر ألف ساعة،،
من غرته كثرته أخذ حين غرة من أمره.
نشهد لكم بالسلام والتعايش السلمي والمجتمعي ما الذي أصابكم أيها القوم .
بالأمس تناولنا ما جرى في النيل الأزرق وما حدث بين المجموعات (...)
العيش معًا بسلام هو أن نتقبل اختلافاتنا وأن نتمتع بالقدرة على الاستماع إلى الآخرين والتعرف عليهم واحترامهم، والعيش معًا متحدين في سلام.
مايحدث فى أقاليم السودان هنالك من يستفيد منه ويقف وراءه .
المجتمع له دور اساسى فى اذكاء نار الفتنة .
الفهم الخاطئ (...)
منطلق الواجب المهنى والاخلاقى يملى علينا استنكار ورفض قتل المتظاهرين وليست هنالك مبرر اخلاقى او قانونى للقتل وكل الشرائع والقوانين منعت وحرمت الدم (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما) .
يخضع حفظ (...)
(صدر المرسوم الجمهوري)
" بان تؤول جميع السلطات الخاصة بتنفيذ قانون المناطق البحرية والجرف القاري لسنة 2018 لوزير الدفاع بدلا من المفوضية القومية للحدود" .
(الأسباب والدوافع) بين وضع استراتيجية امنية محكمة تحدد بها طبيعة العلاقة القانونية والتعاقدات (...)
مآلات الوضع الراهن تتحكم فيه التدخلات الخارجية والمبادرات الاممية وتزداد فعالية ذلك بسبب انعدام الارادة السياسية والتشاكس ، ويزداد التأثير الدولى بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية وانعدام الإرادة السياسية لتضع الشروط وتحدد المسارات وتوضع التفاهمات (...)
التهرب المالى وضياع مدخرات الدولة وصادراتها بسبب التلاعب فى الاعتمادات المستندية وفقدان حصائل الصادرات ومخالفة الأطر القانونية.
التجارة الخارجية لها أدوات ونظم تحكم التعامل في عمليات التمويل والاستيراد والتصدير وضمان الثقة والاستقرار تتم العمليات عن (...)
وزارة العدل تعلن السيادة والريادة وبسط مبدأ سيادة حكم القانون وتقديم خدمات قانونية بمهنية وروح الفريق الواحد .
ان الاساس الذى تقوم عليه وزارة العدل السعى لبسط سيادة حكم القانون وتحقيق العدالة وفى ذلك تراعى الوزارة مقتضيات العدالة واداء الواجب بامانة (...)
《أن اى عملية تحول وإصلاح قانونى لا تصحبها السلامة الإجرائية والقانونية يكون مصيرها الإلغاء 》.
صدور قرار مجلس السيادة بإعادة تشكيل لجنة استئنافات قرارات لجنة إزالة التمكين .
على جهات الاختصاص أن تزيل آثار القرارات وتبقى على الشركات ورؤوس الأموال (...)
وزارة العدل السودانية تملك الأساس القانوني والمبادئ الراسخة فى تطبيق فكرة إدارة التكنوقراط القانونية لما لها من نظام قانونى وارث ادارى ، يجعلها الأساس لتطبيق دولة القانون والمؤسسات.
فهم القانون في إطاره الصحيح وبإمعان يقتضي النظر في نصوصه ، لكي (...)
(تكليف وكلاء الوزارة والمدراء العامين يعد اتجاه إداري تتمتع به السلطة السيادية فى اتخاذ قرار تسيير أعمال الدولة) ،،،،.
(فكرة قيام مؤسسات الدولة وتولى ادارة تصريف الاعمال اذا طبق وفق نظام مؤسسات الدولة والمجتمع القانونية فإن ذلك يضمن (...)
(الحل في إعادة صياغة الشخصية السودانية وإعادة تشكيل العقل السياسي السوداني ).
(لا تتحقق الديمقراطية والسيادة لدولة ما إن لم تكن دولة قانون).
تُعدّ المشاركة السياسية محصلة تضافر عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية وأخلاقية تهدف لتحديد المجتمع (...)
منطلق الواجب المهنى والاخلاقى يملى علينا استنكار ورفض قتل المتظاهرين وليست هنالك مبرر اخلاقى او قانونى للقتل وكل الشرائع والقوانين منعت وحرمت الدم (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما) .
يخضع حفظ (...)
المعايير الدولية العديدة التي تعتمدها منظمة العمل الدولية ، وهي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة ، تُجيز الحق في العمل والحقوق المتصلة به وتسلط الضوء عليها ، والقضاء على كلّ أشكال التمييز في العمل وعدالة توزيع الفرص دون المساس بشروط الأهلية والكفاءة (...)
بداية لا يتحقق العدل ولا تقم دولة القانون وسيادة حكمه إلا إذا صلح حال القضاء والنيابة العامة وضمن القانون ولاية وزارة العدل على أجهزة الدولة والمال العام ، وبذلك تختص السلطات بكامل الاستقلال وتطبق وتنفذ القانون من أجل تنظيم حياة المجتمع، وتجيء هذه (...)
حان وقت تولى وزارة العدل والسلطة القضائية والنائب العام إدارة الدولة وتحقيق دولة مؤسسات القانون .
المحكمة الدستورية هى البرلمان القانونى
تضمنت الوثيقة الدستورية سلطات واختصاصات مجلس الوزراء فى سبيل تنفيذ مهام الفترة الانتقالية المنصوص عليها فى (...)
سبب تعليق مسار الشرق ليست فى بنوده !
التعليق اما بداية النهاية و البداية المختلفة ~~
أبرز ما قاله مؤسس علم الإجتماع العلامة
( عبد الرحمن إبن خلدون )
في مقدمته الشهيرة :
– المغلوب مولع أبدًا بتقليد الغالب، في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله و عوائده، (...)
سبب تعليق مسار الشرق ليست فى بنوده !
التعليق اما بداية النهاية و البداية المختلفة ~~
أبرز ما قاله مؤسس علم الإجتماع العلامة
( عبد الرحمن إبن خلدون )
في مقدمته الشهيرة :
– المغلوب مولع أبدًا بتقليد الغالب، في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله و عوائده، (...)
سبب تعليق مسار الشرق ليست فى بنوده !
التعليق اما بداية النهاية والبداية المختلفة ~~
أبرز ما قاله مؤسس علم الإجتماع العلامة
(عبد الرحمن إبن خلدون) في مقدمته الشهيرة :
– المغلوب مولع أبدًا بتقليد الغالب ، في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده ، (...)
جاء اتفاق سلام مسار الشرق فى الباب الرابع من اتفاقية جوبا لسلام السودان تأكيدا للتوصل لحل دائم لقضايا شرق السودان لإيجاد تنمية شاملة وعدالة مستدامة .
اتفاق مسار الشرق ولد معلقا وموقوفا والأطراف الموقعة ليست حكرا على تنفيذه ، تطبيق بنوده موقوفا على (...)
"الوثيقة الدستورية مجرد تطلعات ولاتشكل وضع دستوري وليست صناعة دستورية "
المرحلة الآن تحتاج لاتفاق واضح يحدد مسار العملية السياسية " .
"القرارات ما بعد 25 اكتوبر واتفاق 21 نوفمبر 2021 قلصت دور الوثيقة الدستورية واعتبرتها مجرد مرجعية عند اللزوم " لذا (...)