طالب خبراء ومختصون بضرورة الاهتمام بالتشريعات لضبط سوق القطن، واتباع رؤية للتوسع في الإنتاج،بالتخطيط السليم والسياسات المشجعة، والقفز بالإنتاج خلال الأعوام ال(5)القادمة لنحو 9 ملايين فدان. وشددوا على ضرورة التركيز على الصادر،مع التصنيع لأنه يحقق (هامش الربح الأكبر) في اقتصاد القطن. وقال ممثل وزارة الزراعة د. صلاح طمبل، في الاحتفال بيوم القطن العالمي، إن تدهور زراعته تتسبب في (تدهور اي شيء) بالبلاد ، أبرزها عدم توفر مدخلات الإنتاج، لأنها كانت تعد ضماناً للاستيراد. واعتبر محصول القطن ركيزة أساسية للاقتصاد،لأنه يسهم في سوق العمل بتوفير عمالة وخلق وظائف، موضحاً اهتمام الحكومة الانتقالية بالمحصول بعد قيام الثورة ، وإعدادها خطة لزراعة مليون فدان ، ولكنها لم تنفذ، وشدد على أن القطاع الخاص يزرع أكثر من الدولة، وأعاب عليها عدم اهتمامها بزراعة القطن، داعياً لترتيب الأوضاع والتركيز على محصول القطن.
وشدد رئيس شعبة مصدري القطن والغزول، صلاح محمد خير، على أهمية محصول القطن في التنمية الاقتصادية، لانه يمثل سلاسل قيمة متعددة . وأضاف: عائدات القطن المتوقعة كانت حوالي 250 مليون دولار، ولكن العائد الحقيقي حوالي 30 مليون دولار ، وارجع السبب لتدخلات الأجانب والوراقة في سوق القطن ، موضحاً أن التعامل بنظام الزراعة التعاقدية جعلت المزارعين (مبسوطين) لأنهم صاروا يستلمون (قروشهم نقداً)، وإضاف : المحصول يواجه مشكلات تستدعي حلولاً. داعياً للاهتمام بالتشريعات لضبط السوق والبحوث الزراعية وجودة المنتج والتركيز على الصادر، وقيام الصناعات. وأشار لاستمرار وجود الأجانب في سوق القطن، وتأثيرهم على أسعار الصادر، بخفضها بأقل من الأسعار العالمية، ما يسبب ضرراً للمصدرين الوطنيين.
و أشار رئيس مجلس إدارة الشركة الزراعية الافريقية، وجدي ميرغني، إلى أن محصول القطن يستطيع تغطية 60٪ من فاتورة الواردات حال الاهتمام به، وقال إن القطن يلعب دوراً مهماً في الاقتصاد، وحتى يلعب القطاع الخاص دوراً فاعلاً لا بد أن يكون هناك توجه للدولة، مؤكداً بحسب صحيفة السوداني، أن نظام الزراعة التعاقدية جعلت الطرفين مستفيدين ، وأنها أسهمت في زيادة المساحات والإنتاج معا، وصار المحصول يعود من جديد بزراعة مساحات تصل 600 الف فدان، ولكن لأسباب عدم توفر المدخلات في العام الحالي تقلصت المساحات لحوالي 250 الف فدان ، موجهاً إلى إتباع رؤية للتوسع في القطاعين المروري والمطري، والتخطيط السليم والسياسات المشجعة،والقفز بالإنتاج خلال 5 أعوام مقبلة لنحو 9 ملايين فدان، منوهاً إلى أنه ليس من المصلحة تصدير القطن الخام، لأن التصنيع يحقق هامش الربح الاكبر. في اقتصاد القطن، مع ازالة التقاطعات الكثيرة في عملية إنتاجه، وذكر أن محصول القطن يستطيع المساهمة في الاقتصاد بحوالي 4 مليارات دولار ، مشيراً إلى أن واقع المحصول الآن أنه (مظلوم في التمويل).