في الأسبوع الماضي أصدر السيد رئيس الجمهورية مرسوماً جمهورياً، بتعيين مولانا محمد حمد أبو سن، رئيساً للقضاء، وكان مولانا أبو سن يشغل منصب نائب رئيس القضاء منذ العام 2000م، وهو أقدم نواب رئيس القضاء الثلاثة.
ü ولقد لقى إختيار القاضي أبو سن، قبولاً (...)
تناولنا في الحلقات السابقة مزايا وعيوب كل من النظامين الرئاسي والبرلماني، وخلصنا إلى أن النظام البرلماني فشل في تحقيق الإستقرار السياسي إبان تطبيقه خلال عهود التعددية الحزبية الثلاثة، كما أن للنظام الرئاسي محاذيره ومخاطره، إذ يمكن أن ينحرف عن مساره، (...)
خلصنا في الحلقة الماضية، إلى أن تطبيق النظام البرلماني، إبان عهود التعددية الحزبية، لم يحقق الإستقرار السياسي المطلوب لإدارة شؤون الحكم، وتحقيق التنمية، وتنفيذ البرامج والمشروعات القومية والإستراتيجية، رغم أن هذا النظام هو الأكثر ديمقراطية، وأوفر (...)
ما زلنا في سياق المقارنة بين النظامين الرئاسي والبرلماني، ولقد خلصنا في الحلقة الفائتة، إلى أن تعذر حصول حزب بمفرده على أغلبية مريحة تمكنه من الحكم لوحده، أدى إلى قيام حكومات ائتلافية أو قومية، وإن هذه الحكومات ظلت- طيلة حقب التعددية الحزبية، أو (...)
في البدايات الأولى للاذاعة السودانية انطلاقاً من مباني بوستة أم درمان، كان كبار الفنانين من الرعيل الأول، يقدمون أعمالهم في شكل حفلات غنائية تبث حية ومباشرة، للمستمعين، كما درج هؤلاء العمالقة على إلحاق الأغنية الرئيسة بأغنية خفيفة اسمها «الكسرة»، (...)
مازلنا في معية السيد زيادة أرباب وزير العدل في حكومة السيد عبد الله خليل، وهو يخاطب حفل الترحيب باللجنة القومية للدستور التي كونت في سبتمبر 1956، لإعداد أول دستور مستديم للبلاد، ليحل محل دستور جمهورية السودان المؤقت لسنة 1956.
ü واصل السيد وزير (...)
نواصل في هذا الاسبوع، ما بدأناه في الحلقة السابقة، من استعراض لخطاب وزير العدل، سكرتير أول لجنة قومية لوضع الدستور السيد زيادة أرباب، في حفل التعارف الذي أقامه تكريماً للجنة، السيد رئيس الوزراء، سكرتير حزب الأمة، عبد الله بك خليل في سبتمبر 1956، (...)
أشرنا في الحلقة الفائتة، إلى أن أول لجنة قومية لإعداد الدستور في تاريخ السودان، جرى تكوينها في سبتمبر 1956، وضمت قرابة الخمسين عضواً من السياسيين، والقانونيين، ورجال الحكم، والإدارة الأهلية، وقادة الرأي وفعاليات المجتمع، وأن رئاستها أوكلت إلى رئيس (...)
في معرض تحليلنا للدستور الحالي، قلنا في الحلقة السابقة، إن الكثير من أحكامه، كانت في الحقيقة، حزمة من التدابير الإنتقالية، التي تمت في ظروف معينة، وسياقٍ ذي خصوصية، وبعضها كان حلولاً وسطاً أريد منها التوصل إلى سلام دائم يوقف الحرب الأهلية الضروس، (...)
شهدت الأسابيع القليلة الماضية حراكاً نشطاً، وإهتماماً كبيراً بقضية الدستور القادم أو المقبل، تمثل في العديد من المنتديات وورش العمل، والمبادرات والمحاضرات، وحلقات المدارسة والعصف الذهني، وإنعكس ذلك أيضاً عبر الوسائط الإعلامية، في شكل لقاءات إذاعية (...)
في الحلقة الفائتة تناولنا وبطريقة عجلى- عبر فذلكة تاريخية- أبرز السمات المميزة لكل دستور من دساتيرنا الستة السابقة، ولقد أشرنا إلى أنها كانت قصيرة العمر، وئدت في سن الطفولة، لم يكمل أي منها عقداً من الزمان، باستثناء الدستور المايوي لعام 1973م، الذي (...)
الدستور الحالي دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005م، هو الدستور السابع في تاريخ البلاد، إذ سبقته ستة دساتير هي على الترتيب، دستور الحكم الذاتي لعام 1953م، ثم دستور السودان المؤقت لعام 1956م، ودستور السودان المؤقت لعام 1964م، فالدستور الدائم (...)
في إطار توثيقنا لمسيرة لجنة التشريع والشؤون القانونية، عبر التجربة البرلمانية السودانية، توقفنا في الحلقة الفائتة، عند الأستاذ الراحل عبد المنعم مصطفى المحامي، ورئيس اللجنة في فترة مجلس الشعب الثالث «1978- 1980»، إبان العهد المايوي.
كانت فترة تولي (...)
توقفنا في الحلقة قبل الماضية عند الحديث عن لجان المجلس النيابي الدائمة، وقلنا إنها قلبه النابض، وعقله المفكر، وعينه الساهرة، ويده الباطشة، ففي قاعاتها تجرى المداولات، ويستعر النقاش، وتقلب الأفكار وتستعرض الخيارات والبدائل، والمفترض أن تبذل اللجنة (...)
أستأذن قرائي الأعزاء أن أخرج اليوم عن النص، وعن لونية العمود المتخصصة، لأعبر عن ثلة من الخواطر والإنطباعات والأفكار، التي ملأت عليّ نفسي، طيلة الأسابيع الماضية، وأبت إلا أن تجد لها متفساً ومخرجاً إلى عقول الآخرين، في بوح مباشر وشفيف، إذ ليس صحيحاً (...)
في الحلقة الفائتة تحدثنا عن الغياب المؤسسي للمعارضة البرلمانية في هيئتانا التشريعية القومية والولائية الحالية، وطرحنا أفكاراً بشأن تطوير آلية الكتل البرلمانية الراهنة لصيغة أكثر واقعية وعملية، نضمن بها وجوداً فاعلاً للرأي الآخر ووجهات النظر البديلة، (...)
انتهينا في الحلقة الماضية في معرض حديثنا عن نواب رئيس المجلس، إلى أن تفعيل هذا الموقع يعتمد على نوعية وخلفية شاغله، فضلاً عن المهام التي يرى الرئيس تفويضه إياها. وبمناسبة التنويه إلى تفضيل البعض للمواقع التنفيذية على المناصب التشريعية، تحضرني طرفة (...)
في الحلقة السابقة، وفي معرض تناولنا لوظائف قيادات المجلس، شرحنا صلاحيات وسلطات رئيس المجلس، وقلنا إن الرئيس في الأنظمة البرلمانية العريقة يدير النقاش ويوجهه، لكنه لا يشارك فيه إلا لماماً، وحتى في هذه الحالة يترك مقعد الرئيس ويتحدث من مقعد آخر، (...)
تطرقنا في الحلقة الماضية- في معرض حديثنا عن نظام جلسات البرلمان وضوابطها- إلى صلاحيات الرئيس في إدارة الجلسة، وضبطها وحفظ النظام داخل القاعة وفي حرم المجلس.
ومما يدخل في اختصاص الرئيس في هذا الشأن، توزيع وترتيب فرص الحديث في الموضوعات المطروحة، وهي (...)
وعدت القراء الكرام أن أتناول- بمشيئة الله وتوفيقه- في حلقات متتابعة، بعض الجوانب المتعلقة بالممارسة البرلمانية، بالشرح والتعليق، وغايتي من ذلك الإسهام بجهد المقل، في خطط المؤسسة التشريعية- المجلس الوطني تحديداً- لتدريب أعضائه على أدبيات العمل (...)
بدعوة كريمة من لجنة التشريع والعدل، شاركت الإسبوع الماضي في دورة تدريبية، أقيمت بمقر المجلس الوطني، كان الغرض منها بناء قدرات السادة أعضاء المجلس، في مجال الممارسة البرلمانية والعمل التشريعي الرقابي.
ü قدمت في الدورة التي استمرت ليومين كاملين، أوراق (...)
رُوّع المجتمع العاصمي والوسط الإعلامي قبل أسبوع، بالرحيل المحزن والمفاجيء لواحد من مبدعي الزمن الجميل، فنان أصيل، ورمز كبير في مجال الدراما الإذاعية والمسرحية والتلفزيونية، ظل خلال الأربعين عاماً الماضية يقدم عطاءً ثراً كممثل قدير، وكاتب نص متمكن، (...)
الأحكام المتعلقة بالتشريع التفويضي أو الفرعي، وردت في ثلاثة صكوك قانونية، هي الدستور، وقانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974م،
ولائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني لسنة 2010م، هذا فيما يتصل بالمستوى القومي، أمّا المستوى الولائي، فقد جاءت نصوص (...)
في الحلقة الماضية، تحدثنا عن الدور المتعاظم الذي تلعبه اللوائح التنفيذية، والتشريع الفرعي، في تنظيم النشاط الإقتصادي والإجتماعي والثقافي اليومي للأفراد والجماعات في الدولة الحديثة، كما أشرنا إلى الكم المهول من اللوائح والنظم والقواعد والأوامر، التي (...)
في صبيحة الأربعاء الثاني من مايو الجاري، شهدت قاعة الشارقة بالخرطوم فعالية قانونية وفكرية متميزة، إذ عقدت منظمة المنبر القانوني منتدى تفاكرياً حول الرقابة البرلمانية والقضائية على التشريعات الفرعية، وتحديداً اللوائح التنفيذية.
أمّ المنتدى جمع غفير (...)